الإعلام الحكومي في غزة: 70% من سكان القطاع باتوا نازحين قسرا
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
سرايا - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فجر الثلاثاء، أن 70% من سكان قطاع غزة باتوا نازحين قسرا عن منازلهم.
وقال المكتب في بيان صحفي تحت عنوان “أرقام وإحصاءات إنسانية مخيفة” إن 2.3 مليون نسمة باتوا نازحين قسرا عن منازلهم بسبب القصف والغارات.
وأضاف أن نحو 2%من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا ضحايا مباشرين جراء هذا العدوان إما شهداء أو جرحى.
إقرأ أيضاً : صحيفة روسية توضح للعالم ماذا يعني أن تولد في غزة إقرأ أيضاً : مؤتمر دولي لمساعدة غزة في باريس بمشاركة فلسطين وبدون الاحتلالإقرأ أيضاً : البنتاغون: غواصة أميركية في الشرق الأوسط بهدف “الردع”
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إعلان رفح بغزة منطقة آمنة خطة لتهجير السكان قسراً
يمانيون../
اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إعلان “إسرائيل” أجزاءً من رفح منطقة إنسانية، يعني إجبار سكان أجزاء كبيرة من مدينة غزة ومحافظات جنوب القطاع على مغادرة مساكنهم التي ستصبح من المفترض أنها غير آمنة، وهذا السلوك يخالف القانون الدولي ويسعى لحصر المسكان في مناطق معينة تحضيراً لتهجيرهم قسرا عبر ممرات آمنة فيما بعد.
وقال “تورك”، وفي بيان له اليوم الثلاثاء، أنه يتوجب على العالم التحرك لمنع الانهيار التام للدعم الحيوي المنقذ للحياة في غزة، حيث تستمر الغارات “الإسرائيلية” في قتل المدنيين، وتدمير الملاجئ والمرافق الصحية.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستوى غير مسبوق، مع دخول الإغلاق الشامل أمام المساعدات الإنسانية، أسبوعه التاسع.
ومع نفاد مخزونات الغذاء المتبقية في القطاع بشكل متسارع، حذر المفوض السامي من أن أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأسلوب حرب يشكل جريمة حرب، وكذلك جميع أشكال العقاب الجماعي.
وقال “تورك”، إن إعلان “إسرائيل” أجزاءً من رفح منطقة إنسانية، فإن هذه الخطة ستعني إجبار أجزاء كبيرة من مدينة غزة ومحافظات جنوب القطاع على مغادرة مساكنهم التي ستصبح من المفترض أنها غير آمنة.
وبين المفوض السامي أن الأثر التراكمي لسلوك القوات “الإسرائيلية” في غزة يثير مخاوف جدية من أن “إسرائيل”، تفرض على الفلسطينيين في غزة ظروفا تجبرهم على ترك القطاع بشكل قسري وهذا التهجير المتعمد يخالف صراحة القانون الدولي.
وأكد أن دول العالم ملزمة بشكل واضح بموجب القانون الدولي ضمان وقف هذا السلوك فورا، وعليها التصرف وفقا لذلك.
وختم “تورك”، بالقول إنه يتوجب على المجتمع الدولي البحث عن جميع مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي وتقديمهم للعدالة، أيا كان مرتكبوها.