وزارة الفلاحة تستعد لضبط عمليات البيع داخل أسواق السمك وتحديد حقوق وواجبات المرتفقين
تاريخ النشر: 28th, June 2023 GMT
كشف محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الوزارة تعمل حاليا على اعتماد قوانين لضبط ظروف الاشتغال داخل أسواق السمك، وتحديد حقوق وواجبات المرتفقين، ومنها على الخصوص، مشروع قانون يتعلق بالتسويق الأولي للمنتجات السمكية، وتحيين القانون المتعلق بتجارة السمك بالجملة.
وقال الصديقي في معرض جواب له عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، إنه من أجل تعزيز جاذبية أسواق بيع السمك بالجملة، ستعمل الوزارة على تعزيز الإطار التنظيمي لقطاع التسويق وتحسين فعالية البيع بالمزاد العلني، وتأطير وتنظيم المهن المتعلقة بمناولة السمك، وإعادة هيكلة مهنة بيع السمك بالجملة، فضلا عن رقمنة عملية البيع عبر إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في تدبير المزاد بطريقة إلكترونية، وذلك لتحسين شفافية المعاملات وتثمين أفضل للمنتجات.
وفي سياق متصل، أوضح المسؤول الحكومي، أن تطبيق الراحة البيولوجية مكن من إنقاذ المخزون والحفاظ على الكتلة الإحيائية البحرية المتعلقة بالأخطبوط.
واعتبر أن الحفاظ على الثروة السمكية، بات يتطلب تدبيرا رشيدا واستغلالا مسؤولا وفق مخططات تهيئة المصايد، ويرتكز على مقاربة علمية وتشاركية تعتمد على تدابير متعددة من أهمها الراحة البيولوجية “التي تعتبر آلية فعالة تساهم بشكل كبير في حماية الفترات الحساسة لمخزونات الموارد السمكية”.
وتعليقا على الوضعية الاجتماعية للبحارة العاملين في الصيد الصناعي، قال الوزير، إن هؤلاء يشتغلون في إطار عقود “محددة في الزمان وموقعة بشكل إرادي بين البحار والشركات المعنية”، مضيفا أن هذه العقود تحدد حقوق البحارة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وخاصة ما يتعلق بفترات العمل المحددة سلفا، والتعويض المادي عنها وظروف عملهم وعيشهم على متن السفن.
كلمات دلالية اسواق الاسماك الراحة البيولوجية السمك بيع وزير الفلاحة
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تنجح بمفاوضات استرداد حقوق عمال بشركات القطاع الخاص بالإسكندرية
نجحت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية بإجراء التفاوض والتسوية الودية مع مسئولي شركات القطاع الخاص دون اللجوء للقضاء، وذلك بعد تقدم عدد من العمال بشكاوى فردية و شكاوى جماعية للتضرر من عدم صرف مستحقاتهم المالية وذلك بمكتب علاقات عمل شرق التابع للمديرية.
وقامت المديرية بعقد سلسلة من المفاوضات مع مسئولى الشركات، وقد أسفرت المفاوضات عن استرداد حقوق عدد من العمال بشركة كليز بست، وتم تسوية مبلغ 13 ألف جنيه للعمال كمستحقات مالية لهم، واسترداد مبلغ 4210 جنيها للعامل محمد سمير بعد التفاوض مع شركة ايه بي اس للشحن من مستحقاته المالية، وحصول العاملة كاترين ابراهيم علي مبلغ 3 الف جنيها من حقوقها المالية بعد التفاوض مع شركة ماجوريل، وحصول العاملة حسناء الشاذلى محمود على مكافاة نهاية الامتحانات ومبلغ 3500 جنيها ومسوغات التعيين وشهادة الخبرة بعد التفاوض مع مدرسة الزهراء اميركان.
وقال المهندس محمد كمال مدير مديرية العمل بالإسكندرية، إنه تم التفاوض في شكوي الفصل للعامل محمد حسن محمد ضد منشأة محمد احمد البويات وتم التسوية النزاع وعودته لعمله، وحصوله علي مستحقاته والمقابل المادى لرصيد الاجازات، وتسوية الشكوي للعاملة مريم ايهاب عبدالفتاح ضد مستشفي سهلا الجديده وحصولها علي مسوغات التعيين وراتبها عن شهر مايو 2024، حضر مسؤل المنشأة أحمد محمود حافظ وتم عمل تسويه وديه وحصلت الشاكيه علي مسوغات التعيين الخاصه بها وحصلت علي راتبها.
وأشار إلى أنه تم التفاوض مع الشركات فى حضور الممثل القانونى للشركات ، من خلال مكتب علاقات شرق، مما يؤكد على أهمية دور مكاتب علاقات العمل فى التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة .
وأضاف مدير المديرية، أن تلك الجهود تاتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة تكثيف الجهود ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف وكيل المديرية أنه جرى التفاوض من خلال مجمع علاقات شرق ، وذلك بحضور رقية رمضان مدير مجمع علاقات شرق، والمفتشة رشا درغام مكتب علاقات شرق، ورباب رمضان مجمع علاقات شرق شيماء عبد القادر مجمع علاقات شرق، ونعمة رجب مجمع علاقات شرق، وحضورالممثل القانوني عن الشركات.