يحاول مناصرون للقضية الفلسطينية كشف جذور الصراع العنيف الذي حول قطاع غزة إلى ركام منذ 7 أكتوبر، فعرفت صحفية روسية ببضع كلمات: "ماذا يعني أن تولد في غزة"؟
إقرأ المزيد
إينا نوفيكوفا، رئيسة تحرير صحيفة "برافدا" الإلكترونية التي زارت إسرائيل وغزة عدة مرات تقول:
عندما تولد في غزة، لا يكون لديك:
جواز سفر.
المواطنة.
الحقوق.
من هناك لا يمكنك المغادرة. لن ترى أبدا أقاربك الذين يعيشون في الضفة الغربية لنهر الأردن".
نوفيكوفا توضح الأوضاع التي يعيشها سكان القطاع منذ مدة طويلة، مشيرة إلى أنه "من وقت لآخر يتم قصفهم من قبل إسرائيل، فقط للوقاية. أي أن المروحيات الإسرائيلية تحلق باستمرار فوق قطاع غزة مثل ذبابة فوق كعكة".
وعن الحصار المفروض على القطاع تقول إنه "مستمر منذ نصف قرن. غزة تقع على البحر. يتم قصف جميع الموانئ. الناس ليس لديهم الحق في التجارة مع العالم، أو إنتاج أي سلع. منطقة الصيد ليست سوى ثلاثة أميال، والأسماك توجد أبعد من ذلك. إذا حاول الصيادون الإبحار إلى مسافة أبعد، يتم إطلاق النار عليهم من قبل الدوريات الإسرائيلية، وتجري مصادرة القوارب".
الصحفية الروسية تكشف المعاناة في غزة من جانب آخر مشيرة إلى انعدام إمكانية "تسليم البضائع هناك إلا بإذن من إسرائيل. على سبيل المثال، مواد وأدوات البناء محظورة، على الرغم من وجود عدد كبير من السكان في غزة، وهم بحاجة إلى بناء منازل. لا يمكنك استيراد الشوكولاتة والمربيات والأغذية المعلبة والخيوط والخل ومنتجات الألبان. على الرغم من أن دولة ثالثة في الغالب تدفع مقابل كل شيء، فيما إسرائيل تتظاهر: "كيف يصح مثل هذا الأمر؟ لقد صنعنا لهم سجنا، ماذا ويتوجب أيضا علينا إطعامهم؟".
وتقول نوفيكوفا في معرض استعراضها لقسوة الحياة المفروضة على سكان غزة في السلم والحرب: "نحن نتعامل مع إبادة جماعية كاملة. لقد قطعت إسرائيل الآن الكهرباء والغاز والمياه. إسرائيل دولة احتلال ودولة إرهابية".
ومن سجلات الماضي، ترصد الصحفية الروسية أن "عدد السكان اليهود كان بنسبة 33٪ في عام 1947. وتم منحهم 56 ٪ من الأرض"، ومع ذلك "حين احتج العرب، تم صدهم، وفقد 725000 شخص منازلهم واضطروا إلى الهرب. ثم أتت حرب الأيام الستة عام 1967، واستولت إسرائيل المعتدية على مرتفعات الجولان من سوريا، على الرغم من قرار الأمم المتحدة. لقد سرقوا قطعة أرض لوجود مياه فيها".
علاوة على كل ذلك "جميع المفاوضات حول وجود فلسطين قد تجمدت على مدى العقود الماضية. أين هي دولة فلسطين؟ لقد رحلت. من الغباء القول: إنها غير موجودة لأن العرب كما يُزعم، لا يستطيعون بناء دولة. العرب لا يستطيعون البناء، لأن دولة معتدية ومحتلة هي إسرائيل، آلتها العسكرية تسيطر بالكامل على الأرض، وتقصف، وتعذب، وتحرم العرب من الحقوق الأساسية".
صحفية وكاتبة روسية أخرى، هي ناديجدا كيفوركوفا، وكانت هي الأخرى قد زارت القطاع في عدة مناسبات، تقول عن ظروف الحياة الخانقة في القطاع تحت الحصار: "لكي تزدهروا، لا يجب أن تكونوا تحت الحصار، من دون كهرباء وماء، ولا يجب أن تتعرضوا للقصف كل يوم، ولا يجب أن يُمنع من إدخال كل شيء إلى البلاد، من الأدوية إلى الألعاب، لأنها، من وجهة نظر سجانيكم، يمكن استخدامها كسلاح. يحظر استخدام الأنابيب والمعدات لاستخراج المياه. وكذلك لعب الأطفال المزودة بمحركات. النظام المصرفي مغلق: لا توجد معاملات مالية في قطاع غزة والضفة الغربية. هناك بنك واحد، بنك إسرائيلي، يسمح لهم من خلاله فقط بإجراء أي شيء".
في غزة، تقول كيفوركوفا: "يحظر على الصيادين المحليين الصيد في البحر لمسافة تزيد عن 3 أميال، على الرغم من أنه وفقا للقوانين الدولية، تبلغ المياه الإقليمية 12 ميلا. يبدو أن البحر موجود هنا، ومع ذلك لا، لا يمكنك فعل أي شيء".
وعن أنفاق القطاع، تذكر الصحفية الروسية أن "الممرات تحت الأرض هي وسيلة لتخفيف القبضة الخانقة. كانت هناك مثل هذه النشاطات في سراييفو المحاصرة. كان هناك طريق جليدي للحياة في لينينغراد المحاصرة. يتم حفر ممرات تحت الأرض في المخيمات والسجون حول العالم. غزة هي أكبر معسكر اعتقال على وجه الأرض".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرشيف الحرب على غزة حركة حماس قطاع غزة على الرغم من فی غزة
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت: دلائل على أن إسرائيل لا تنوي الخروج من غزة
في ظل الموقف المتشدد الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية، والوقائع التي تقوم بفرضها على الأرض في غزة، يظهر جليًا أن الاحتلال بصدد خطوات جدية نحو فرض حكم عسكري في القطاع. ويعكس هذا التحرك سياسة غير معلنة تسعى إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على غزة بشكل دائم، من دون أن يكون هناك قرار سياسي معلن بشأن المرحلة المقبلة.
هذا ما تكشفه صحيفة يديعوت أحرونوت عبر افتتاحية موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء بتوقيع مراسلها لشؤون الاستيطان أليشع بن كيمون، حيث سلط فيها الضوء على تفاصيل الخطوات التي تؤكد أن حكومة الاحتلال تقترب من تطبيق حكم عسكري في غزة، وهو ما يشير إلى تغيير جذري في إستراتيجياتها العسكرية والاستيطانية.
خطوات عملية على الأرضومن خلال متابعته المستمرة للتحركات العسكرية على الأرض، يوضح بن كيمون أن الجيش الإسرائيلي قد بدأ في تنفيذ إستراتيجيات على الأرض تتماشى مع فرض سيطرة دائمة على غزة.
وفي الآونة الأخيرة، تم توسيع نطاق القوات العسكرية بشكل تدريجي، مع إنشاء مواقع عسكرية جديدة في مواقع حساسة، كما تم تمديد شبكة الطرق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في أنحاء مختلفة من القطاع، وهو ما يسهم في إرساء بيئة من السيطرة العسكرية الدائمة.
علاوة على ذلك، بدأت المؤسسة العسكرية في التنسيق مع شركات خارجية تعمل تحت إشراف إسرائيلي مباشر لتنسيق المساعدات الإنسانية في غزة، وهي خطوة لم يكن من الممكن تصورها قبل هذا التوقيت.
ووفقا لما أفاد به بن كيمون، تشير هذه الخطوات إلى أن إسرائيل بصدد تنفيذ خطط كانت على الورق فقط في الماضي، إلا أنها الآن أصبحت واقعًا ملموسًا على الأرض.
وتقول الصحيفة إن التحول نحو حكم عسكري في غزة يرتبط بمسائل سياسية داخل الحكومة الإسرائيلية، وتحديدًا بالمواقف المتطرفة لأعضاء الحكومة اليمينيين مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذين يدفعان بسياسات متشددة تجاه الفلسطينيين بشكل عام، وعلى وجه الخصوص تجاه قطاع غزة.
وتشير في هذا السياق إلى أنه في وقت سابق، عارض وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت هذه السياسات، ورفض خططًا كانت تتضمن تعزيز الاستيطان في شمال غزة. لكن مع استبدال غالانت بيسرائيل كاتس في منصب وزير الدفاع، والتغييرات الأخرى في الحكومة، يبدو أن الخطط الاستيطانية في غزة قد أصبحت أكثر قربًا من التنفيذ.
ويؤكد بن كيمون أن هذا التغيير في القيادة قد ساهم في تسريع خطوات إسرائيل نحو فرض حكم عسكري على غزة، في وقت تتلاقى فيه الأهداف السياسية لعدد من قادة المستوطنين الذين يرون أن هذه الفترة تمثل فرصة تاريخية لتغيير الواقع على الأرض بشكل جذري، لصالح الاستيطان الإسرائيلي في القطاع.
لكن، كما يوضح بن كيمون، فإن هذا التحرك العسكري لا يخلو من التحديات القانونية والسياسية. ففي الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل لتكريس سيطرتها العسكرية على غزة، تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا قانونية جمة، على رأسها تلك التي تأتي من محكمة العدل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.
في هذا السياق، يلفت بن كيمون إلى أن إسرائيل تواجه ملاحقات قانونية قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على المستوى الدولي، بما في ذلك احتمال ملاحقة قادة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بسبب تعاملها مع الفلسطينيين في القطاع.
علاوة على ذلك، يشير إلى أن إسرائيل قد تجد نفسها مضطرة لتحمل مسؤولية إدارة القطاع بشكل مباشر، وهو ما يعني تلبية احتياجات السكان الفلسطينيين من مساعدات إنسانية وكهرباء وصرف صحي، وهو أمر قد يكون صعبًا في ظل الوضع الراهن.
وتلفت الصحيفة إلى أنه "في ظل غياب أي قرار سياسي حاسم بشأن المرحلة القادمة في غزة، يواجه المسؤولون الإسرائيليون تحديات كبيرة في كيفية التعامل مع هذه الأمور بشكل يتماشى مع القوانين الدولية".
من ناحية أخرى، يتعرض التحرك الإسرائيلي نحو حكم عسكري في غزة لضغوط داخلية من أطراف سياسية وإسرائيلية أخرى لا توافق على هذه الخطط، ومنها أوساط في حزب الليكود وداخل الحكومة الإسرائيلية. وهناك أيضًا ضغوط خارجية، حيث تعارض الدول العربية وبعض القوى الدولية هذا الاتجاه، داعية إلى ضرورة إيجاد حل سياسي دائم وشامل لقضية غزة والفلسطينيين.
ومع ذلك، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تحاول استغلال فرصة ما بعد الحرب في غزة للتغيير الدائم في الواقع على الأرض. وقد تحدثت تقارير إسرائيلية عن خطط مستقبلية لإنشاء "مناطق آمنة" داخل غزة لإيواء الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف والدمار، وهو ما قد يشير إلى التوجه نحو سياسة الفصل العسكري الدائم بين الفلسطينيين في غزة وإسرائيل.
ويختم تقرير بن كيمون بالإشارة إلى بديل آخر محتمل لإسرائيل عن الحكم العسكري لغزة، وهو سيطرة السلطة الفلسطينية، ولكن الحكومة الإسرائيلية لا تزال ترفضه، في حين ترفض الدول الأخرى ممارسة أي دور داخل قطاع غزة طالما استمرت قوات الاحتلال في الانتشار هناك.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير