حقيقة فيديو اعتراض سفينة أسلحة إماراتية متجهة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تقيم دولة الإمارات علاقات مع إسرائيل تجعلها عرضة لانتقادات مستخدمين على مواقع التواصل باللغة العربية ولا سيما أثناء الحرب في غزة.
في هذا السياق، انتشر فيديو ادعى ناشروه أنه لتقرير إخباري يتحدث عن احتجاز اليمن خلال الأيام الماضية سفينة أسلحة إماراتية كانت متوجهة إلى إسرائيل.
إلا أن الادعاء غير صحيح، فالفيديو لا علاقة له بالحرب الدائرة حاليا بل هو في الحقيقة لحادثة حصلت جنوب البحر الأحمر عام 2022.
كُتب على الفيديو المتداول "الإمارات اتهمت اليمن بقرصنة سفينة إماراتية كانت متوجهة بمساعدات طبية إلى غزة إلا أن القوات اليمنية وجدت معدات عسكرية متوجهة إلى إسرائيل".
وبدأ انتشار هذا الفيديو في هذه الصيغة حاصدا آلاف المشاركات على فيسبوك في وقت تدور معارك عنيفة في شمال قطاع غزة بعد أن أكد الجيش الإسرائيلي أنه بات مقسّماً إلى شطرين.
وارتفعت حصيلة القتلى نتيجة القصف المستمر منذ شهر إلى أكثر من عشرة آلاف، معظمهم مدنيون، ونصفهم تقريبا من الأطفال، وفقا للسلطات الصحية في غزة.
وشنت حركة حماس في 7 أكتوبر هجوما مباغتا غير مسبوق على جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص، غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، كما خطفت حماس 241 رهينة تحتجزهم في القطاع، بحسب الجيش الإسرائيلي.
وأعربت الإمارات، التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بموجب اتفاقات إبراهيم منذ 2020، عن "قلقها البالغ جراء التصعيد العسكري الإسرائيلي وتفاقم الأزمة الإنسانية والتي تهدد بوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين".
البحر الأحمر عام 2022إلا أن الفيديو لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالحرب الدائرة في غزة.
فقد أظهر التفتيش عنه عبر محركات البحث إلى فيديوهات منشورة في وسائل إعلام عدة عام 2022 في سياق خبر عن احتجاز سفينة إماراتية في البحر الأحمر.
وفي الثالث من يناير 2022، صادر المتمردون اليمنيون سفينة ترفع علم الإمارات في جنوب البحر الأحمر مقابل مدينة الحديدة اليمنية قال التحالف بقيادة السعودية إنها تنقل معدات طبية، فيما قال المتمردون إنها تحمل "معدات عسكرية".
وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، آنذاك إن سفينة الشحن "كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى" اليمنية إلى ميناء جازان، في جنوب السعودية، وتحمل على متنها "معدات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة".
في المقابل، أفاد المتحدث العسكري باسم المتمردين، يحيى سريع، أنه تم "ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية دخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البحر الأحمر معدات عسکریة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي”: مشاركة أسلحة “إسرائيلية” بمعارض في الإمارات يعد دعماً مباشراً لـ “تل أبيب”
الثورة نت/..
اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس ، مشاركة شركات أسلحة “إسرائيلية” في معارض دفاعية تستضيفها دولة الإمارات يمثل دعماً مباشراً لآلة القتل “الصهيونية”.
واستهجن “الأورومتوسطي” في بيان صحفي، سماح الإمارات بمشاركة شركات أسلحة “إسرائيلية “في معرض الدفاع الدولي “آيدكس” ومعرض الدفاع والأمن البحري “نافدكس 2025” اللذان تُقام فعالياتهما في العاصمة أبو ظبي.
وأضاف: “هذه المشاركة هي دعم مباشر للآلة الحربية “الإسرائيلية” وتعزيز للصناعات العسكرية “الإسرائيلية “التي تُستخدم في ارتكاب أخطر الجرائم الدولية وتوفير منصة لترويج وتحقيق الأرباح من أسلحة أدت إلى قتل عشرات الآلاف من المدنيين في غزة ولبنان”.
وأشار إلى أن استضافة هذه الشركات في وقت ترتكب فيه “إسرائيل” جرائم تصل إلى الإبادة الجماعية لا يمكن اعتباره إجراءً تجاريًا محايدًا بل هو تسهيل مباشر ودعم فعلي لمنظومة عسكرية متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وشدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على أن توفير منصة للشركات “الإسرائيلية” في الإمارات يعزز من قدرتها على التوسع التجاري ما يؤدي بشكل مباشر إلى دعم واستمرار الجرائم ضد المدنيين في المنطقة لا سيما الفلسطينيين واللبنانيين.
وتابع: ” القوانين الدولية تنص بوضوح على حظر تصدير واستيراد الأسلحة المستخدمة في انتهاكات جسيمة لكن الإمارات استضافت علنًا الشركات التي تزوّد القوات “الإسرائيلية “بالأسلحة المستخدمة في عمليات القتل والتدمير في غزة ولبنان”.
وأكمل: “يُعتبر تمكين الصناعات العسكرية المتورطة في انتهاكات جسيمة مساهمة في تعزيز القدرة على ارتكاب هذه الجرائم وهو ما يحمل الدولة المضيفة مسؤولية قانونية وأخلاقية”.
وزاد بالقول: “إفساح المجال أمام شركات “إسرائيلية” للترويج لأسلحة ثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة لا يعزز فقط الإفلات من العقاب، بل يعكس أيضًا ازدواجية خطيرة في التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان”.
ودعا، المجتمع الدّولي لاتخاذ خطوات فوريّة لوقف تصدير واستيراد الأسلحة من الشركات وكافة الجهات التي يُثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الدّولي الإنساني وفتح تحقيقات مستقلّة في دور الشركات “الإسرائيليّة” في الجرائم المرتكبة.
وختم بيانه بالقول: “أي شكل من أشكال التعاون الأمني أو العسكري مع “إسرائيل” في ظل استمرار انتهاكاتها يشكل تواطؤًا صريحًا في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين ويتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات الدولية لوضع حد لهذه الانتهاكات ومنع تكرارها”.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية