منظمة أممية: 70 بالمئة من سكان غزة نزحوا ويعيشون ظروفا غير إنسانية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الاثنين، أن ما لا يقل عن 70 بالمئة من سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليوني نسمة أصبحوا الآن نازحين، ويعيش معظمهم في ظروف مروعة في ملاجئها.
وأفادت مديرة العلاقات الخارجية في وكالة الإغاثة الأممية، تمارا الرفاعي، بأن "1.5 مليون شخص انتقلوا إلى هناك (ملاجئ) تعرضوا للتهجير القسري"، مضيفة "نتحدث عن 70 بالمئة من الأشخاص الذين نزحوا بعيداً عن منازلهم".
وفي بيان صدر الاثنين، وصفت الوكالة الظروف في منشآت الأونروا المكتظة والتي تؤوي حاليا 717 ألف نازح من غزة، بأنها "غير إنسانية ومتدهورة".
وحذرت المتحدثة من خطر حدوث أزمة صحية عامة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن تحلل الجثث تحت المباني المنهارة، وسط جهود إنقاذ محدودة لا يزال يثير مخاوف إنسانية وبيئية.
وقالت المنظمة إن مركزا تابعا لها في خانيونس، يستقبل أكثر من 33 ألف نازح – وتقل المساحة المخصصة للشخص الواحد عن 2 متر مربع.
وشنت حركة حماس في 7 أكتوبر هجوما مباغتا غير مسبوق على جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص، غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، كما خطفت حماس 241 رهينة تحتجزهم في القطاع، بحسب الجيش الإسرائيلي.
وردا على هذا الهجوم، تقصف إسرائيل غزة بشكل مكثف، ما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص، معظمهم مدنيون وبينهم أكثر من أربعة آلاف طفل، بحسب السلطات الصحية بالقطاع.
وحض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، على وقف إطلاق النار، محذرا من أن القطاع يتحول إلى "مقبرة للأطفال".
وقال غوتيريش في تصريح للصحفيين في مقر الأمم المتحدة إن "الكارثة التي تتكشف فصولها تجعل وقف إطلاق النار لدواع إنسانية أكثر إلحاحا على مر الساعات".
وأضاف أن "الكابوس في غزة هو أكثر من مجرد أزمة إنسانية. إنها أزمة للبشرية".
وإذ جدد إدانته لـ"أعمال إرهابية مروعة" ارتكبتها حماس، حضها على "الإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن الرهائن المحتجزين في غزة" منذ السابع أكتوبر.
وشدد الأمين العام على أن المساعدات الإنسانية التي تعبر رفح نحو القطاع المحاصر غير كافية.
ففي أسبوعين عبرت 400 شاحنة، مقابل 500 كانت تعبر يوميا، وقد شدد على أنها لا تلبي على الإطلاق الاحتياجات الكبرى.
والاثنين، تم نقل مجموعة من الجرحى من قطاع غزة عبر معبر رفح، على أن يتم إجلاء عدد من الأجانب ومزدوجي الجنسية كذلك وفق حكومة حماس ومسؤول مصري.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
مصرف الإمارات يبقي توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% في 2024
أبقى مصرف الإمارات المركزي، على توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي بنسبة 4 بالمئة خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5 بالمئة في عام 2025، ثم إلى 5.5 بالمئة في عام 2026، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الاثنين.
وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4 بالمئة في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9 بالمئة في عام 2024، و5 بالمئة في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.
كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6 بالمئة، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3 بالمئة في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9 بالمئة في 2025.
وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9 بالمئة لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4 بالمئة.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2 بالمئة خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية