مجموعة إندونيسية تنفي استخدام حماس مستشفى تابعة لها في غزة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
نفت مجموعة متطوعة بنت المستشفى الإندونيسي في غزة، الاثنين، اتهام الجيش الإسرائيلي بأن حماس تستخدم منشأتها في شن هجمات.
وجاء ذلك ردا على اتهام الجيش الإسرائيلي لحماس باستخدام المستشفيات، بما في ذلك مستشفى الشفاء الرئيسي في غزة ومستشفى الشيخ حمد الممول من قطر ومستشفى شيدته مجموعات من إندونيسيا، كغطاء لحماية عملياتها تحت الأرض.
وقال سربيني عبدول مراد، رئيس مجموعة "أم.إي.آر-سي" التطوعية التي مولت إنشاء المستشفى الإندونيسي، "بنينا هذا المستشفى لمساعدة الآخرين وفقا لاحتياجات أهل غزة".
وأضاف في مؤتمر صحفي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا "اتهام إسرائيل ذريعة لتتمكن من مهاجمة المستشفى الإندونيسي في غزة".
وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي، الأحد، إن إحدى صور الأقمار الصناعية أظهرت قاذفات صواريخ تقع على الجانب الآخر من الشارع من المستشفى الإندونيسي.
وقال مسؤول آخر في مجموعة "أم.إي.آر-سي" إنه لا يوجد نفق تحت المستشفى وإن خزان الوقود ومولدات الطاقة الخاصة به موجودة في مبان منفصلة قريبة لأسباب أمنية.
ودعت إندونيسيا، أكبر دولة مسلمة في العالم من حيث عدد السكان، إلى وقف فوري لإطلاق النار وترسل مساعدات إنسانية إلى غزة.
وقال مسؤولو الصحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس إن أكثر من 9770 فلسطينيا قتلوا في الحرب منذ أن شنت حماس هجوما مباغتا عبر الحدود، في السابع من أكتوبر، أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز أكثر من 240 رهينة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المستشفى الإندونیسی فی غزة
إقرأ أيضاً:
تجار أمام الإفلاس بعد إغلاق بوابة مستشفى الكويت بصنعاء
أقدم عبد اللطيف أبو طالب مدير مستشفى الكويت في صنعاء، المعين من قبل مليشيا الحوثي، على إغلاق البوابة الرئيسة للمستشفى، مع الإبقاء على بوابة الطوارئ فقط، والتي تقع مقابل صيدليات ابن حيان، في خطوة أثارت استياء واسعًا، لما لها من تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة، بحسب مصادر طبية.
وأفادت مصادر وكالة خبر، بأن هذا القرار تسبب في ركود شبه تام للحركة التجارية أمام البوابة الرئيسة، مما أثر بشكل مباشر على أصحاب الصيدليات، والمختبرات، والبقالات، والمحال الصغيرة والبسطات، ودفع الكثيرين منهم إلى التفكير في إغلاق محالهم وتسريح عمالهم بسبب انعدام الدخل.
وأوضحت المصادر أن أصحاب المحال والبسطات المتضررين طالبوا إدارة المستشفى بإعادة فتح البوابة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، إلا أن المدير اشترط عليهم تحمل تكاليف ترميم المستشفى بالكامل مقابل إعادة فتحها، وهو ما اعتبره المتضررون ابتزازًا صريحًا لا علاقة لهم به.
وتساءل المواطنون عن مصير الإيرادات الضخمة التي يجنيها المستشفى الحكومي، خاصة بعد أن أصبحت الخدمات الطبية فيه مدفوعة ولم تعد مجانية، مؤكدين أن صيانة المستشفى مسؤولية إدارته وليس التجار أو أصحاب المحال الصغيرة ومالكي البسطات.
ودعا المتضررون وزير الصحة في حكومة المليشيا غير المعترف بها إلى إلزام مدير المستشفى بمراجعة قراره، والنظر إلى الأمر من منطلق المسؤولية الحكومية، لا من باب المصالح الشخصية أو الضغوط المالية، مشددين على أن مثل هذه القرارات المجحفة تضاعف معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.