رحاب بورسلي لـ«الراي»: نعمل لنشر التوعية المجتمعية بحقوق ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
نظمت جمعية أولياء أمور ذوي الإعاقة يوم أمس الاثنين ورشة تدريبية لجمعيات النفع العام العاملة في مجال رعاية الاشخاص من ذوي الاعاقة لتنويرهم حول آلية رصد الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتي وقعت عليها دولة الكويت في 2013، ويحاضر بها الناشط في مجال حقوق الانسان عادل القلاف، وتستمر فعالياتها اليوم الثلاثاء في مكتبة الكويت الوطنية.
وقالت رئيسة مجلس إدارة جمعية أولياء أمور ذوي الإعاقة رحاب بورسلي لـ«الراي» إنه من ضمن أهداف الجمعية نشر التوعية المجتمعية حول حقوق ذوي الإعاقة، مبينة أن «الهدف من الورشة نقل تجربة الامم المتحدة في جنيف والتي عايشتها لفترة لننقلها الى المجتمع المدني حتى يمارس دوره في المطالبة بالحقوق المدنية دون الخدمية التي تعودنا أن نطالب الحكومة بها».
وأضافت بورسلي أن «عملنا سيقوم على رصد الملاحظات والبنود التي لم تُنفذها الحكومة ضمن الاتفاقية التي وقعت عليها وأصبحت ملزمة بها، وبالتالي فإن الرصد هو لتعديل المسار وتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية كاملة لحقوق ذوي الاعاقة».
وأوضحت أن الورشة خاصة للعاملين في جمعيات النفع العام لتدريبها على كيفية تقديم التقارير الى الامم المتحدة، بالإضافة الى جمع المستندات المطلوبة لتقديم الطلب للأمم المتحدة ووفق شروطها لمن يرغب من هذه الجمعيات حتى يكون لها دور في مناقشة التقرير الدوري في مجال ذوي الاعاقة لدولة الكويت من خلال مراسلة المفوضية الدولية لحقوق الانسان في جنيف حتى يتم طلب الحمعية الراغبة بذلك.
وأكدت أن صياغة التقارير وارسالها الى الامم المتحدة عن الخدمات التى لم تقدمها الحكومة لذوي الاعاقة وهو ليس عصيان أو تمرد أو إجحاف أو عمل ضد الحكومة بل هو رصد لما تخلفت عنه الحكومة في تنفيذ الاتفاقية التي وقعت عليها وهو لتصحيح مسار الحكومة لأنها كأي جهة في الدولة فيها أخطاء أو تقاعس كما أنه مكمل لعملها في تنفيذ قانون ذوي الاعاقة رقم 8/ 2010 بالاضافة الى أن أي اتفاقية توقع عليها الكويت تعتبر قانون وطني بعد شهر من توقيعها وملزم في الدولة ويعتد بها حتى في التقاضي فيما بين مؤسسات المجتمع المدني او الدولة او الافراد فيما بينهم.
وذكرت بورسلي أن الاتفاقية الدولية بها عدة بنود لم تنفذها الحكومة مثل دمج التعليم فهو غير موجود في الكويت بالشكل الامثل وعند رصد هذه الملاحظة وارسالها الى الامم المتحدة سيقوم برصدها ووضع الحلول والآلية لتنفيذها بحكم خبرتهم وهكذا، مشيرة الى ان عدد البنود في الاتفاقية تبلغ 50 بندا منها 33 بندا في مجال حقوق ذوي الاعاقة تشمل الصحة والتعليم والعمل وغيرها.
بدوره، قال المدرب في مجال حقوق الانسان عادل القلاف لـ «الراي» إن الفكرة من إقامةورشة العمل هو تأهيل الناشطين في مجال حقوق ذوي الاعاقة لتقديم تقارير موازية لتقارير الحكومة الى لجنة الامم المتحدة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وعن الآلية والطريقة التي تقدم بها التقارير وكيفية المناقشة واصدار التوصيات النهائية والمفروض على الكويت تنفيذها خلال 5 سنوات.
وأوضح القلاف أن الهدف من ذلك هو تغيير وسد القصور في الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة، وكذلك تأكيد للأمور الإيجابية المقدمة لهم من قبل الحكومة للإنصاف.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الامم المتحدة فی مجال حقوق ذوی الإعاقة ذوی الاعاقة حقوق ذوی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية والقانونية يستقبل الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، Olof Skoog الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان، وذلك بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالقصر العيني.
ورحب المستشار محمود فوزي بالحضور، معربا عن تقدير الوزارة لجهود الاتحاد الأوروبي وشراكته الشاملة مع مصر لاسيما في مجالات التنمية والاقتصاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
تعزيز الانفتاحأوضح أنَّ الوزارة تمثل حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتضطلع بمسئولية التمثيل الحكومي في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، مشيرا إلى أنَّ القيادة السياسية خصصت حقيبة وزارية معنية بالتواصل السياسي، في تعبير عن التزام الدولة المصرية بتعزيز الانفتاح على مختلف الأصعدة.
وقال إن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لضمان جميع اشكال حقوق الانسان، بما في ذلك الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية، مشددًا على أن مصر لا تولي اهتماما بحق على حساب الحقوق الاخرى.
واستشهد ببرامج القضاء على العشوائيات وبمبادرة حياة كريمة الرئاسية، موضحًا أنها تعد من أكبر المبادرات التنموية على مستوى مصر والعالم، مشيرا إلى أن الاهتمام والتنمية في السابق كانت تتركز على عواصم المحافظات والمراكز والمدن الكبرى، إلا أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الجهود والخدمات من المركز الى الاطراف نحو المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة، والصرف الصحي، والتعليم، إلى جانب حقوق مجتمعية أخرى.
أهمية الحوار الوطنيوأكد المستشار محمود فوزي أهمية الحوار الوطني ودوره المحوري في الانفتاح على جميع الآراء السياسية، سواء المؤيدة أو المعارضة، مشيراً إلى أنَّ ما يتم داخل الجلسات يعتمد على التوافق وليس التصويت بالاغلبية، كما تحدث عن التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني جاءت متوافقة مع الدستور المصري ووجدت استجابة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نتيجة المداولات والمناقشات المنفتحة داخل الحوار، مؤكداً أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مخرجات الحوار لضمان تنفيذها.
وتحدث عن أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة جادة وعميقة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وجاء لتحديث القانون الحالي الذي يعود تطبيقه إلى عام 1950، وأوضح أن المشروع ينظم الحبس الاحتياطي بشكل يحافظ على طبيعته الاحترازية، محدداً سقفاً زمنياً لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه مادياً ومعنوياً، وبدائله المختلفة، مؤكدا أن القانون يضمن حقوق المتهمين، بما في ذلك عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في التواصل مع ذويه ومحاميه فضلا عن الحق في الصمت.
وفي ختام اللقاء، قال المستشار محمود فوزي إن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تعد واحدة من الوزارات المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر تحت مظلة اللجنة العليا الدائمة بوزارة الخارجية.
وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأوروبية في هذا المجال، مؤكدًا على التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق كافة المواطنين، كما أشار إلى أن الوزارة ستواصل جهودها بما يعزز مناخ الانفتاح ويدعم الاستقرار والتنمية.
وحضر اللقاء، Cecilia Pellosniemi مستشار الممثل الأوروبي، Anne Schouw نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، Antonia Zafeiri رئيس القسم السياسي والصحافة والإعلام ببعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، Jordana Hiltrop مسئول القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي، وحسن موسى، مسئول الشئون السياسية ببعثة الاتحاد الأوروبي، والمستشار مصطفى ضياء الدين، عضو قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM