رحاب بورسلي لـ«الراي»: نعمل لنشر التوعية المجتمعية بحقوق ذوي الإعاقة

نظمت جمعية أولياء أمور ذوي الإعاقة يوم أمس الاثنين ورشة تدريبية لجمعيات النفع العام العاملة في مجال رعاية الاشخاص من ذوي الاعاقة لتنويرهم حول آلية رصد الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتي وقعت عليها دولة الكويت في 2013، ويحاضر بها الناشط في مجال حقوق الانسان عادل القلاف، وتستمر فعالياتها اليوم الثلاثاء في مكتبة الكويت الوطنية.

وقالت رئيسة مجلس إدارة جمعية أولياء أمور ذوي الإعاقة رحاب بورسلي لـ«الراي» إنه من ضمن أهداف الجمعية نشر التوعية المجتمعية حول حقوق ذوي الإعاقة، مبينة أن «الهدف من الورشة نقل تجربة الامم المتحدة في جنيف والتي عايشتها لفترة لننقلها الى المجتمع المدني حتى يمارس دوره في المطالبة بالحقوق المدنية دون الخدمية التي تعودنا أن نطالب الحكومة بها».
وأضافت بورسلي أن «عملنا سيقوم على رصد الملاحظات والبنود التي لم تُنفذها الحكومة ضمن الاتفاقية التي وقعت عليها وأصبحت ملزمة بها، وبالتالي فإن الرصد هو لتعديل المسار وتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية كاملة لحقوق ذوي الاعاقة».
وأوضحت أن الورشة خاصة للعاملين في جمعيات النفع العام لتدريبها على كيفية تقديم التقارير الى الامم المتحدة، بالإضافة الى جمع المستندات المطلوبة لتقديم الطلب للأمم المتحدة ووفق شروطها لمن يرغب من هذه الجمعيات حتى يكون لها دور في مناقشة التقرير الدوري في مجال ذوي الاعاقة لدولة الكويت من خلال مراسلة المفوضية الدولية لحقوق الانسان في جنيف حتى يتم طلب الحمعية الراغبة بذلك.
وأكدت أن صياغة التقارير وارسالها الى الامم المتحدة عن الخدمات التى لم تقدمها الحكومة لذوي الاعاقة وهو ليس عصيان أو تمرد أو إجحاف أو عمل ضد الحكومة بل هو رصد لما تخلفت عنه الحكومة في تنفيذ الاتفاقية التي وقعت عليها وهو لتصحيح مسار الحكومة لأنها كأي جهة في الدولة فيها أخطاء أو تقاعس كما أنه مكمل لعملها في تنفيذ قانون ذوي الاعاقة رقم 8/ 2010 بالاضافة الى أن أي اتفاقية توقع عليها الكويت تعتبر قانون وطني بعد شهر من توقيعها وملزم في الدولة ويعتد بها حتى في التقاضي فيما بين مؤسسات المجتمع المدني او الدولة او الافراد فيما بينهم.
وذكرت بورسلي أن الاتفاقية الدولية بها عدة بنود لم تنفذها الحكومة مثل دمج التعليم فهو غير موجود في الكويت بالشكل الامثل وعند رصد هذه الملاحظة وارسالها الى الامم المتحدة سيقوم برصدها ووضع الحلول والآلية لتنفيذها بحكم خبرتهم وهكذا، مشيرة الى ان عدد البنود في الاتفاقية تبلغ 50 بندا منها 33 بندا في مجال حقوق ذوي الاعاقة تشمل الصحة والتعليم والعمل وغيرها.
بدوره، قال المدرب في مجال حقوق الانسان عادل القلاف لـ «الراي» إن الفكرة من إقامةورشة العمل هو تأهيل الناشطين في مجال حقوق ذوي الاعاقة لتقديم تقارير موازية لتقارير الحكومة الى لجنة الامم المتحدة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وعن الآلية والطريقة التي تقدم بها التقارير وكيفية المناقشة واصدار التوصيات النهائية والمفروض على الكويت تنفيذها خلال 5 سنوات.
وأوضح القلاف أن الهدف من ذلك هو تغيير وسد القصور في الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة، وكذلك تأكيد للأمور الإيجابية المقدمة لهم من قبل الحكومة للإنصاف.

المصدر: الراي