محادثات نادرة بين واشنطن وبكين بشأن الحد من الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أجرت الولايات المتحدة والصين الاثنين محادثات نادرة بشأن الحد من الأسلحة النووية، في خطوة جديدة ترمي إلى تقليل انعدام الثقة بين البلدين قبل قمة رئاسية ثنائية مرتقبة الأسبوع المقبل.
وتأتي المحادثات، وهي أول اجتماع مخصص للأسلحة النووية بين القوتين منذ عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، في وقت تعرب فيه الولايات المتحدة عن قلقها إزاء الترسانة النووية المتنامية للصين.
ومن غير المتوقع تحقيق اختراق في المحادثات التي تستمر يوما واحدا في واشنطن وتأتي في أعقاب زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي.
إقرأ المزيد
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في تصريح للصحافيين "لقد دعونا باستمرار جمهورية الصين الشعبية إلى الانخراط بشكل جوهري في قضايا الحد من التسلح والحد من المخاطر الاستراتيجية".
وأضاف أن هذا الانخراط هو "مواصلة لجهود إدارة العلاقة بحس من المسؤولية وضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع".
وجرت محادثات الاثنين بين مالوري ستيوارت، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للحد من التسلح والتحقق والامتثال، وسون شياوبو، المدير العام لإدارة الحد من الأسلحة في الخارجية الصينية.
وفي بكين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية وينغ ونيبين إن الجانبين "سيتبادلان وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا على غرار تنفيذ المعاهدات الدولية للحد من الأسلحة ومنع الانتشار النووي".
وقال البنتاغون في تقرير أعدته بطلب من الكونغرس الشهر الماضي إن الصين تطور ترسانتها النووية بسرعة أكبر مما كانت الولايات المتحدة تتوقعه.
وأضاف أن الصين تمتلك أكثر من 500 رأس حربية نووية جاهزة للاستخدام منذ مايو 2023، ومن المرجح أن يكون لديها أكثر من ألف رأس بحلول عام 2030.
وتمتلك الولايات المتحدة حاليا نحو 3700 رأس حربية نووية، خلف روسيا التي تمتلك نحو 4500 رأس، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الذي أحصى 410 رؤوس نووية لدى الصين.
وسعت إدارة الرئيس الأمرييكي السابق دونالد ترامب، متوجسة من تنامي الترسانة الصينية، إلى توسيع نطاق معاهدة ستارت الجديدة للأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، لكي تشمل الصين.
ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن عند توليه منصبه على تمديد معاهدة "ستارت" الجديدة حتى فبراير 2026.
من المتوقع أن يلتقي الرئيس بايدن نظيره الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل على هامش قمة آسيا-المحيط الهادئ في سان فرانسيسكو.
المصد: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاسلحة الاستراتيجية الاسلحة النووية البنتاغون بكين واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية الولایات المتحدة من الأسلحة الحد من
إقرأ أيضاً:
واشنطن وبكين تصعدان خياراتهما بشان قناة بنما
يعكس غضب الصين إزاء بيع موانئ في قناة بنما إلى تكتل شركات تقوده الولايات المتحدة، أهمية مراكز الحاويات التي أصبحت محورية، في ظل تنافس بكين وواشنطن على النفوذ العالمي، كما يرى محللون.
باع تكتل الشركات من هونغ كونغ سي كي هاتشيسون هذا الشهر 43 مرفأ في 23 دولة، بما يشمل عمليات في القناة الحيوية بأمريكا الوسطى، لمجموعة بقيادة شركة بلاك روك العملاقة الأمريكية لإدارة الأصول مقابل 19 مليار دولار نقداً.
وبعد أسبوعين من الأخذ والرد، شددت بكين الجمعة لهجتها، وأكدت أن هيئة تنظيم السوق التابعة للدولة ستدرس المشروع بما سيحول على الأرجح دون توقيع الاتفاق بين الطرفين في الثاني من أبريل (نيسان)، كما هو مقرر.
هونغ كونغ تنتقد صفقة بيع الشركة المشغلة لموانئ قناة بنما - موقع 24انضم رئيس السلطة التنفيذية لهونغ كونغ، إلى الجدل الدائر بشأن قيام شركة صينية عملاقة ببيع أصولها في ميناء قناة بنما إلى اتحاد شركات (كونسرتيوم)، يضم شركة الاستثمار المالي الأمريكي بلاك روك، وهي الصفقة التي تثير غضب الصين، وتبرز كيف يمكن أن يؤدي تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن، إلى مشكلات صعبة ...
وقبل الإعلان عن دراسة المشروع قال خبراء لوكالة فرانس برس إن الاتفاق سمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يعلن "استعادة" القناة في إطار أجندته "أمريكا أولا".
وقال المدير الشريك في "مجموعة آسيا" وأحد كبار الدبلوماسيين الأمريكيين السابقين في هونغ كونغ إن "الولايات المتحدة خلقت قضية سياسة على حساب الصين ومن ثم تمكنت من إعلان النصر".
وأضاف "هذا لا يثير الارتياح في بكين".
وتقع بعض الموانئ التي يتم بيعها في دول تشارك في "مبادرة الحزام والطريق" الصينية، المشروع الضخم، الذي أطلقه الرئيس الصيني شي جين بينغ لإقامة بنى تحتية عبر العالم.
وقال خبير القانون المختص بالتجارة في جامعة سنغافورة للإدارة هنري غاو إن المرافئ مهمة لهذا المشروع، والصين "حققت نجاحاً ملحوظاً في هذا المجال".
وانسحبت بنما رسمياً الشهر الماضي من "مبادرة الحزام والطريق" عقب زيارة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
وقال غاو "هناك فعلاً نهج متزايد لاستخدام المرافئ والبنى التحتية للتجارة كأسلحة للضغط الجيوسياسي".
في الرابع من مارس(آذار) أحدثت شركة سي كيه هاتشيسون صدمة في قطاع الشحن البحري الصيني بإعلانها عن صفقة "بحجم غير مسبوق"، وفقاً للباحث في تطوير الموانئ في معهد شنغهاي الدولي للشحن شيه وينكينغ.
وأوضح شيه لوكالة فرانس برس أن شركات الشحن البحري الصينية تساءلت عما إذا كان بإمكانها ضمان مرور محايد بعد انتقال ملكية الموانئ.
وأضاف "هناك مخاوف بشأن التكاليف الإضافية للسفن الصينية أو المعاملة التمييزية في ما يتعلق بطلبات الانتظار"، مشيراً إلى قدرة السلطات الأمريكية على فرض قراراتها على نطاق واسع.
ورأى مدير معهد الشؤون الدولية بجامعة رينمين الصينية وانغ ييوي أن الاتفاق، إلى جانب الزيادات الأخيرة في الرسوم الجمركية الأمريكية، قد يقوض هيمنة الصين على قطاع التصنيع.
وأشار إلى أن "زيادة عمليات التفتيش وتكاليف الرسو الإضافية من شأنها أن تقوض القدرة التنافسية للصين وتعطل سلاسل التوريد العالمية".
إدارة ترامب تبحث خيارات عسكرية للوصول إلى قناة بنما - موقع 24قال مسؤولان أمريكيان، أمس الخميس، إن الجيش الأمريكي يجب أن يعمل على توفير خيارات، تضمن امتلاك واشنطن حق الوصول الكامل إلى قناة بنما.
وأضاف وانغ أن الولايات المتحدة استخدمت مبررات مختلفة للتركيز مباشرة على مشاريع البنية التحتية الرئيسية في إطار مبادرة الحزام والطريق "لاستنزاف هذه الأصول وإضعاف مكانة الصين كمصنع العالم".
وقال المدير التنفيذي لمجلس يوكوسوكا لدراسات آسيا والمحيط الهادئ جون برادفورد إن الاتفاق لن يخدم مصالح الصين، لكنه اعتبر أن بعض المخاوف "مبالغ فيها".
تُعدّ شركات تشغيل الموانئ، مثل سي كيه هاتشيسون، كيانات تجارية محكومة بالقانون ولا يمكنها البت في مسائل السيادة الوطنية، كأن تقرر إن كان بوسع سفينة الرسو في ميناء أم لا.
وقال برادفورد "إذا فضّل المشغلون شركة على أخرى بشكل واضح جداً، فسيكون ذلك عموماً... غير قانوني".
وأضاف أن "معظم الدول لديها قوانين تنص على وجوب معاملة مختلف العملاء بطريقة مماثلة، لذا فإن السيناريوهات الكابوسية ليست واقعية فعلياً".
وقد يكون للخطوات التالية التي ستتخذها بكين للتدقيق في شركة سي كي هاتشيسون آثار بعيدة المدى على هونغ كونغ ودورها كبوابة أعمال صينية إلى العالم.
وقال تونغ الدبلوماسي السابق إن "قضية موانئ بنما أعادت التركيز على مسألة ما إذا كانت هونغ كونغ مكاناً مناسباً لاستثمار الأصول أو ممارسة الأعمال التجارية".
وأضاف "من المؤكد أن مجموعة الشركات الأجنبية العاملة في هونغ كونغ تراقب هذه القضية عن كثب".
وشركة سي كي هاتشيسون مسجلة في جزر كايمان، وجميع الأصول المعروضة للبيع موجودة خارج الصين.
لكن ذلك لم يمنع هيئة تنظيم السوق التابعة لإدارة الدولة من الإعلان الجمعة عن مراجعة قوانين مكافحة الاحتكار.
وقال جيت دينغ الشريك الرئيسي في مكتبشركة دنتونز للمحاماة في بكين إن قوانين مكافحة الاحتكار الصينية يمكن تطبيقها خارج حدودها، على غرار قوانين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وعند استيفاء الاتفاق معايير الصين، ينبغي تقديم بلاغ حتى لو كانت الصفقة تجري في الخارج، طالما أن للأطراف المعنية عمليات واسعة النطاق في الصين القارية، وفق دينغ.
وأضاف دينغ أن الشركات التي لا تقدم بلاغا قد تُغرّم بما يصل إلى 10 بالمئة من دخلها التشغيلي من العام السابق.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة جونز هوبكنز هونغ هو فونغ إن بكين تجازف بإثارة مخاوف الشركات الأجنبية "الحذرة"، التي خفضت بالفعل من أنشطتها التجارية في هونغ كونغ.
وأضاف فونغ أنه إذا انهار الاتفاق تحت الضغط الصيني، فقد يعتقد الناس أن هونغ كونغ تتقارب مع الصين القارية، حيث "تُعدّ اعتبارات الأمن القومي ذات أهمية قصوى في أي صفقة تجارية".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز