مجلس الأمن الدولي يفشل في اعتماد مشروع قرار لوقف القتال في غزة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
افادت شبكة "سي.إن.إن" CNN، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الأمن الدولي فشل في اعتماد مشروع قرار لوقف القتال في غزة، فيما تدخل الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة يومها الحادي الثلاثين.
ونقلت "سي. إن. إن" عن نائب مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة روبرت وود قوله: "لا اتفاق في هذه المرحلة".
وكانت مجموعة تضم عشر دول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن قد تقدمت بمشروع القرار لكن الولايات المتحدة وبريطانيا العضوين الدائمين بمجلس الأمن اللتين تتمتعان بحق النقض رفضتاه.
وتعارض القوى الغربية خاصة واشنطن ولندن أن يشتمل مشروع القرار على عبارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وقال وود: "كانت هناك مناقشات بشأن هدن إنسانية ونحن مهتمون بمواصلة الحديث بهذا الصدد" وأضاف "كانت هناك خلافات داخل مجلس الأمن بشأن ما إذا كان هذا (الوقف الفوري لإطلاق النار) سيكون مقبولًا".
وتجاوزت حصيلة القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر المنصرم 10 آلاف قتيل، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لحركة حماس، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف عاجل لإطلاق النار محذّرًا من أن القطاع يتحوَّل إلى "مقبرة للأطفال".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الأمم المتحدة الأمن الدولي الجيش الإسرائيلي القتال في غزة الفصائل الفلسطينية الولايات المتحدة وبريطانيا فی غزة
إقرأ أيضاً:
هدنة غزة بين التمديد والانهيار.. هل يناور نتنياهو لاستئناف القتال؟
يشهد قطاع غزة تطورات متسارعة بشأن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وسط جهود دبلوماسية مكثفة تقودها أطراف دولية وإقليمية.
وبينما يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تمديد الهدنة، تبرز تحديات وتعقيدات تهدد استمرارها، خصوصًا مع تهديدات إسرائيلية بالتصعيد وانتقادات دولية لسياساتها تجاه القطاع.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته تمديد وقف إطلاق النار أسبوعًا إضافيًا، على الأقل حتى وصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى المنطقة.
ورغم ذلك، أكد مقربون منه أنه يدرس استئناف القتال، لكنه ينتظر نتائج جهود الدول الوسيطة لتمديد المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى.
وذكرت الصحافة الإسرائيلية أن نتنياهو هدد بممارسة ضغط أكبر على حركة حماس من خلال تهجير سكان شمال غزة إلى الجنوب، وقطع الكهرباء، واستئناف القتال الشامل. ويأتي هذا التهديد في ظل تباين وجهات النظر داخل الحكومة الإسرائيلية حول كيفية التعامل مع الوضع الراهن في غزة.
وأكدت حركة حماس أن إسرائيل لن تحصل على المحتجزين إلا من خلال صفقة تبادل أسرى. كما شددت على رفضها تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق دون تنفيذ جميع مراحله كما تم التوقيع عليها، مما يعكس تشددها في المفاوضات ويعقد جهود الوساطة.
التطورات الميدانيةعلى الصعيد الميداني، أفادت مصادر طبية ووسائل إعلام محلية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة رفح بجنوب قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين. ويأتي هذا التصعيد في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات دولية حادة بسبب سياستها تجاه القطاع.
وواجهت إسرائيل انتقادات حادة، خاصة بعد قرارها وقف دخول جميع المواد الغذائية والإمدادات إلى غزة، ما دفع مصر وقطر، الوسيطتين في المحادثات، إلى اتهامها بخرق القانون الإنساني الدولي من خلال استخدام التجويع سلاحًا ضد الفلسطينيين. كما وصفت حركة حماس هذه الإجراءات بأنها "جريمة حرب" و"هجوم سافر" على الهدنة.
المفاوضات حول المرحلة الثانية من الاتفاقفي إطار الجهود الدولية لتمديد الهدنة، طرحت الولايات المتحدة اقتراحًا جديدًا يقضي بتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار حتى نهاية عيد الفصح اليهودي في 20 أبريل.
ووفقًا لهذا الاقتراح، ستطلق حماس سراح نصف الرهائن في اليوم الأول، بينما سيتم الإفراج عن الباقين عند التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق نار دائم.
وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها من التصعيد، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار ساهم في إنقاذ العديد من الأرواح. كما حذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، من أن أي تراجع عن التقدم الذي تحقق قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني. من جهتها، اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل باستخدام المساعدات الإنسانية كورقة مساومة، ووصفت ذلك بأنه "غير مقبول".
التحذيرات الأممية والمطالبات القانونيةحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف على العمل لمنع العودة إلى الأعمال العدائية، مطالبًا بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وفي الوقت نفسه، قدمت خمس منظمات غير حكومية التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لمنع الحكومة من منع دخول المساعدات إلى غزة، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
وتعاني غزة من أزمة إنسانية حادة بسبب الحرب المستمرة، حيث أصبح معظم سكانها يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الدولية. وخلال المرحلة الأولى من الهدنة، دخلت حوالي 600 شاحنة مساعدات يوميًا، مما خفف جزئيًا من خطر المجاعة. ومع ذلك، فإن قرار إسرائيل بوقف دخول المساعدات يثير مخاوف متزايدة بشأن تدهور الوضع الإنساني.
ومع استمرار الجهود الدولية لمنع انهيار الهدنة في غزة، يبقى الوضع على المحك بين التصعيد والتهدئة. وبينما تضغط الأطراف الوسيطة لتمديد وقف إطلاق النار، فإن القرارات الإسرائيلية والردود الفلسطينية ستحدد مستقبل الهدنة، وسط قلق دولي من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
وفي هذا السياق، قال الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور عمرو حسين، إن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية تعمدت عرقلة الصفقة بعد تنفيذ المرحلة الأولى، معتبرًا أن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاق الموقع في الدوحة.
وأضاف حسين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن مماطلة نتنياهو في بدء المرحلة الثانية تكشف رغبته في كسب مزيد من الوقت لإرضاء اليمين المتطرف، خصوصًا بقيادة بتسلئيل سموتريتش، لضمان بقاء حكومته وعدم تفكك الائتلاف الحاكم.
ولفت حسين إلى أن سلوك حكومة نتنياهو يعكس مخططًا توسعيًا واضحًا، إذ ترفض إسرائيل تنفيذ الانسحاب من محور فيلادلفيا وفق الاتفاق، مع استمرارها في التمركز بخمسة مواقع عسكرية في لبنان، والتوغل في السويداء والقنيطرة وجنوب درعا.
وأشار إلى أن ما يحدث في الضفة الغربية من عمليات إبادة وتهجير يعزز الشكوك حول نية الحكومة الإسرائيلية استئناف الحرب وإطالة أمدها، في محاولة من نتنياهو للبقاء في السلطة بأي ثمن.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها