شروط مزاولة نشاط إنتاج وتوزيع الكهرباء وكيفية الحصول على تصريح
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
يتساءل كثير من المواطنين الذين يرغبون في مزاولة أنشطة إنتاج وتوزيع أو بيع الكهرباء، عن العقوبات التي حددها قانون الكهرباء، لمزاولة هذه الأنشطة دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» الشروط والعقوبة حتى لا يتعرضون لأي مساءلة قانونية.
الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيهنص قانون الكهرباء الجديد على أن يعاقب «كل من قام دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها بالمادة 13 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن مليون جنيه، أو يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تضاعف العقوبة في حالة العود».
كما نصت المادة 13، على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة الإنتاج أو التوزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وذلك وفق لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل أن يتم إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاته إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أي توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.
التراخيص تنشر في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشارونص القانون على أن تنشر القرارات الصادرة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بشأن التصاريح والتراخيص في الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، ويكون ذلك على نفقة الشخص المرخص له حسب الأحوال، ويجب ألا يترتب على منح الترخيص أي وضع احتكاري بالنطاق الجغرافي لأي من المرخص لهم.
كما يجب على من يزاول أي من أنشطة إنتاج أو التوزيع أو البيع الكهرباء أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، ويجوز إعفاء منتج الكهرباء لاستعماله الخاص من الحصول على تصاريح وتراخيص المشار إليها، وتنظيم اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الإعفاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الكهرباء الكهرباء غرامة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء تنظیم مرفق الحصول على على أن
إقرأ أيضاً:
القانون ينظم حالات صرف الدعم النقدي حالة وفاة المستفيد.. تفاصيل
نظمت مادة 18 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التعامل مع حالات الوفاة وتأثيرها على استحقاق الدعم.
ونصت على أنه في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة، يتوجب على ذوي الشأن إبلاغ الوحدة المختصة التابعة لمحل الإقامة. بناءً على ذلك، تقوم الوحدة بإعادة دراسة الحالة ميدانيًا لتقييم استحقاق الأسرة واستمرار الصرف أو تحويلها إلى فئة أخرى خاضعة للقانون، أو إيقاف الدعم إن لزم الأمر. كما أنه إذا كان الاستحقاق فرديًا، يتم إيقاف تحويل الدعم فورًا، ولا يجوز تحويله إلى فرد آخر.
ونص مشروع القانون الذي حصل على موافقة نهائية من مجلس النواب، في حالة وجود ورثة للمستفيد المتوفى، تؤول إليهم المبالغ المستحقة. وإذا لم يكن له أسرة، تؤول المبالغ إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
ونصت مادة 19 على عدم جواز التنازل أو الحجز على الدعم، إذ لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير تحت أي ظرف.
ولا يمكن الحجز عليه بأي مسمى قانوني، لضمان وصوله مباشرة إلى المستفيدين الفعليين.
يتوجب على المستفيد تقديم بيان محدث عن حالته الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية قبل نهاية شهر فبراير من كل عام، من خلال النموذج المخصص لذلك.
في حالة عدم تقديم البيان في الموعد المحدد، يتم إيقاف الدعم مؤقتًا لمدة أقصاها شهران لحين استكمال البيانات المطلوبة.
إذا استمر الامتناع عن تقديم البيان، يتم إيقاف الدعم نهائيًا.
في حال إيقاف الدعم النقدي لأي سبب، يحق للمستفيد أو الأسرة المستفيدة التقدم بطلب جديد للحصول عليه مجددًا، بذات الشروط والإجراءات المعتمدة لأول مرة، شريطة زوال سبب الإيقاف.
مادة 22: الربط بين الدعم النقدي والدعم السلعي
يحق للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وفقًا للإجراءات التي يحددها الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية.
يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من:
المصروفات الدراسية.
رسوم مجموعات التقوية المدرسية.
المصروفات الجامعية بالجامعات الحكومية.
يستفيد هؤلاء الطلاب من إعفاءات إضافية تقررها الجهات المعنية بالتعليم، بما في ذلك معينات مساعدة أو تعويضية لذوي الإعاقة، لدعم استكمالهم للتعليم دون عوائق.
توفير خدمات إضافية للمستفيدين
يحق للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على خدمات مجانية أو مدعومة من الجهات الحكومية، ووزارة المالية، والمؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص.
يُمنح هؤلاء الأولوية في الحصول على خدمات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وفقًا لتقييم استحقاقهم وتوافر شروط تلقي الخدمة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت