ارتفاع حجم التبادل التجاري بين إسبانيا والمغرب بنسبة 22% عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
تاريخ النشر: 28th, June 2023 GMT
ارتفع حجم التبادل التجاري بين إسبانيا والمغرب بنسبة 22 في المائة؛ عقب خارطة الطريق الجديدة التي تطبع العلاقات بين البلدين.
هذه النسبة، قدمها وزير التجهيز والمياه نزار بركة، في المنتدى الاقتصادي الإسباني المغربي، بمدريد، الثلاثاء، مشيرا إلى أن المسافة بين هذين البلدين اللتين يفصل بينها 14 كيلومترًا فقط، أصبحت أقل فأقل.
وأضاف الوزير، بحسب صحيفة إسبانية، “أصبحت علاقاتنا الثنائية أكثر كثافة من أي وقت مضى”، مبرزا، أن “إسبانيا هي الشريك التجاري الأول للمغرب وأيضًا المورد الأول. إلى جانب العلاقات التجارية، من الواضح أيضًا أن تدفق الهجرة من إفريقيا إلى أوربا عبر الحدود الإسبانية المغربية قد انخفض بنسبة 80 في المائة.
وأورد بركة، “تعلمنا أننا معًا أقوى ويمكننا أن نصنع المعجزات”، واختتم الوزير، مضيفًا أنه “في المستقبل يمكن للبلدين زيادة علاقاتهما التجارية بشكل كبير مع تطوير وإنتاج الطاقات المتجددة على جانبي المضيق”.
وشارك في المنتدى الاقتصادي الإسباني المغربي الذي نظمته صحيفة “La Razón” في مدريد، الثلاثاء مائة شخص، بما في ذلك السلطات الإسبانية وممثلو الجمعيات والشركات، العامة والخاصة.
وقد سلط الاجتماع الضوء بشكل خاص للغاية على واقع الطاقة الجديد الذي يربط بين البلدين، والذي قد يزداد في السنوات القادمة بفضل تعزيز الطاقات المتجددة.
وأكدت وسائل إعلام إسبانية، أنه بعد الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر، بدأ خط أنابيب الغاز بين إسبانيا والمغرب بالعمل في الاتجاه المعاكس لما كان يفعله، حيث ضخ الغاز الطبيعي من إسبانيا إلى المغرب، وهو الأمر الذي ساعد المغرب في التغلب على مشاكل الطاقة.
ويفتخر المغرب بقدرته على أن يصبح قوة عالمية في إنتاج الطاقة المتجددة بفضل مزاياها الكبيرة من حيث الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وقد لخص مدير شركة Gaia Energy ، مندير زنيبر، الأمر بهذه الطريقة التصويرية: “المغرب يمكن أن يصبح المملكة العربية السعودية للطاقة الخضراء”.
وأكد أنه “يمكن أن تصبح الكهرباء والهيدروجين والأمونيا الخضراء من المنتجات التي يمكن للمغرب تصديرها بشكل كبير وبأسعار منخفضة للغاية في السنوات المقبلة إلى أوربا عبر إسبانيا، مما يفتح الباب لمزيد من التبادلات التجارية التي توحد حاليًا البلدين الجارين”.
كلمات دلالية إسبانيا المغرب نزار بركة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: 5,5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون البناء والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين لمستويات متميزة تعكس العلاقات الثنائية القوية بين حكومتي وشعبي البلدين.
5,5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات خلال العام الماضي
وأكد «الخطيب »، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 5,5 مليار دولار ، لافتا إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل السلع الزراعية والحديد والصلب والكابلات والآلات والمعدات.
وأضاف الوزير أن الفترة الحالية تشهد زخما غير مسبوق من جانب حكومتي البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.
ولفت إلى سعي البلدين خلال المرحلة الحالية لتحقيق التكامل الصناعي والاستثماري والتجاري بهدف تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة وبما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتوفير احتياجات الأسواق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة لا تدخر جهدا في توفير كافة التيسيرات للاستثمارات الإماراتية الحالية والمستقبلية في السوق المصري،مشيرا إلى أهمية استفادة المستثمرين بدولة الإمارات من المقومات الاستثمارية بالسوق المصري، والتي تشمل توافر الأيدي العاملة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة وأسعار الطاقة التنافسية إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية، والتي تتيح للمنتج المصري النفاذ والمنافسة بعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.
من جانبه أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات، وعلى جميع الأصعدة.
وأشار إلى أهمية العمل على ترجمة جهود البلدين لمشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين الإماراتي والمصري على حد سواء.