أمانة جدة ترصد أكثر من ألف مخالفة مباني خلال الشهر الماضي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أسفرت الجهود الرقابية لأمانة محافظة جدة في متابعة مخالفات المباني خلال شهر أكتوبر الماضي عن رصد 1,073 مخالفة في عدد من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.
وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال شهر أكتوبر الماضي، تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها، مبينة أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 1,549 موقعًا مخالفاً لتصحيح وضعهم نظاما.
وبينت أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم، وعدم وضع لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخص، إضافة الى عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية حسب المواصفات والتعليمات البلدية، وإلقاء مخلفات البناء في أراضي الغير أو الأماكن العامة، وعدم نظافة موقع العمل أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة جدة مخالفات المباني
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون التصالح يستهدف تحقيق الأمن المجتمعي
أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يسهم في التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.
وأشار " الكحيلي" في تصريحات "لصدى البلد" إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي ، وتحقيق الأمن المجتمعي ، حيث كان الهدف من إصدار هذا القانون، القضاء على حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، والتي نتج عنها أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة.
لايفوتك||تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء| كود جديد يقدم حلا شاملا لجميع المشاكل يتيح التصالح على 3 محظورات.. مشروع جديد لتعديل قانون مخالفات البناء
وكانت قد صرحت وزارة التنمية المحلية، بأن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.