ماليزيا: لن نعترف بالعقوبات الأحادية من الولايات المتحدة على الداعمين لـ غزة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلنت ماليزيا، عدم اعترافها بالعقوبات أو الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة؛ بسبب قرارها تمرير مشروع قانون بشأن القيود المفروضة على الكيانات الأجنبية التي تدعم حماس، وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
وقال رئيس الوزراء الماليزي داتوك سيري أنور إبراهيم، إن الحكومة ما زالت ثابتة في موقفها الداعم لحماس ولا تعتبرها جماعة إرهابية.
وأضاف: 'نحن لا نعترف بأي عقوبة أحادية أقرتها الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى... نحن نعترف فقط بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يعتبر متعدد الأطراف'.
وتابع أنور 'نحن أيضا لا نتفق مع الولايات المتحدة (في قرارها بتمرير مشروع قانون بشأن القيود المفروضة على الكيانات الأجنبية التي تدعم حماس) ولن يؤثر (تمرير مشروع القانون) على موقفنا أو سياستنا'.
كما تم الاتصال بعدد من زعماء الدول الإسلامية وأعلنوا نفس موقف ماليزيا.
جاء ذلك في رد أنور على عضو برلمان ماتشانج وان أحمد فيصل وان أحمد كمال بشأن موقف الحكومة من إقرار مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي لتقييد الكيانات الأجنبية التي تدعم حماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الأحادية الولايات المتحدة حركة الجهاد الإسلامي رئيس الوزراء الماليزي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
زنقة20ا الرباط
ينعقد، يوم الخميس 3 أبريل 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمراسيم واتفاقيات التعاون الدولي، وفقًا لما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
ويفتتح المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتضمن تعديلات على القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما سيتدارس مشروعي مرسومين، يرتبط الأول بمعاشات الزمانة أو الشيخوخة التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما يهم الثاني تطبيق بعض أحكام القانون المنظم لنظام الضمان الاجتماعي.
وفي إطار التعاون الدولي، أشار البلاغ إلى أن المجلس سيناقش اتفاقًا بين المغرب وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المجال الجنائي، الموقع بمدينة العيون في 16 يوليوز 2024، إلى جانب مشروع قانون للمصادقة على الاتفاق المذكور.زيت أركان أصلي.
ويشمل جدول الأعمال أيضًا دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على أن تعقد الحكومة، بعد انتهاء المجلس، اجتماعًا خاصًا لمناقشة بعض مقترحات القوانين.