تحذير أميركي من خطورة توسع الحرب الى لبنان وتنبيه اوروربي من الخطأ
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
مع مستهل الشهر الثاني للحرب على غزة، لم تهدأ الجبهة الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الاسرائيلية التي اسفرت همجتها امس الاول عن مقتل 3 اطفال وجدتهم داخل سيارتهم في عيناثا، حيث وصل امس والد الاطفال الثلاثة من الخارج ليحضن اطفاله الذين حرمته اياهم العدوانية الاسرائيلية.
في غضون ذلك برز تجديد واشنطن التحذير من خطورة توسع الحرب الى لبنان بما ينذر بدمار "لا يمكن تصوره".
اما في الواقع الميداني جنوبا فتقدّم لبنان امس بشكوى الى مجلس الامن الدولي حول جريمة قتل اسرائيل لاطفال ومدنيين. وعلى أثر تقديم الشكوى، اعتبر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب "أنها جريمة حرب تعكس بوضوح سياسة اسرائيل بإستهداف العائلات والاطفال والمسعفين والصحافيين عمداً".
وكتبت" نداء الوطن": التطورات الميدانية على الجبهة الجنوبية أمس أنهت عملياً ما سمّي «قواعد الاشتباك الجديدة»، التي عنت حصر المواجهات على مساحة عرضها خمسة كيلومترات على جانبي الحدود. وحلّت تالياً «قواعد جديدة» صار عرضها قرابة 60 كيلومتراً تصل الى مشارف حيفا في إسرائيل، والى قضاء جزين ومنطقة اقليم التفاح على مشارف صيدا.
وكتبت" الديار": اعرب ديبلوماسي اوروبي في بيروت عن «مغامرة» اميركية غير مضمونة النتائج من خلال الرهان على الوقت، وعبّر عن خشيته من حصول خطأ ما في هذه المواجهة اليومية على الحدود الشمالية، الآخذة في التصعيد. وقال امام زواره ان من شأنها أن تقلب الامور «رأسا على عقب»، وتجر المنطقة الى حرب شاملة، لا تريدها في هذا الوقت لا واشنطن ولا طهران.
وبرأيه فان واشنطن تبالغ في «رسائلها» الردعية لحزب الله وايران، لان هذه الرسائل ستكون دون اي معنى، اذا تدحرجت الاحداث عن سابق تصور وتصميم من قبل «اسرائيل» المتخبطة داخليا، والتي قد تجد في توسيع نطاق الصراع فرصة لتوريط واشنطن للتخلص من اعدائها، وهو الامر الذي تدركه الادارة الاميركية، لكنها لا تفعل الكثير حتى الآن لكبح جماح «اسرائيل» التي تتصرف على نحو «مجنون»، وقد تتسبب بانفجار كبير في الضفة الغربية وعلى الحدود مع لبنان، فيما تبذل واشنطن جهودا مضنية لعدم حصول ذلك!
وكتبت" البناء": بقيت المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في عيناتا وذهبت ضحيتها ثلاث فتيات وجدتهن في واجهة المشهد الداخلي، والتي تعد تجاوزاً لقواعد الاشتباك الضمنية المعمول بها منذ 8 تشرين الماضي بين جيش الاحتلال وحزب الله، ما يرفع وتيرة التصعيد وتوسيع رقعة المواجهة ومدى وطبيعة العمليات، وفق ما تشير مصادر مطلعة لـ»البناء»، مؤكدة بأن هذا العدوان لن يمر مرور الكرام وما إطلاق المقاومة للصواريخ على كريات شمونة والعمليات العسكرية ضد مواقع الاحتلال إلا الرد الأولي الذي ستتبعه ردود أخرى. وحذرت المصادر من أن «تمادي جيش الاحتلال بعدوانه الى قصف المدنيين سيدفع المقاومة الى توسيع الردّ أكثر من مساء الأحد، الى أهداف مدنية أكثر عمقاً». ولاحظت المصادر أن «جيش الاحتلال تجنب الرد على رد المقاومة بقصف أهداف مدنية لكي لا يستدرج ردة فعل إضافية من المقاومة، ما يعكس التزام جيش الاحتلال بمعادلة الردع التي فرضتها المقاومة».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
محمود عباس.. أي سقوط؟!
لم تكن زلة لسان، بل سقطة وطنية وأخلاقية أثارها محمود عباس (أبو مازن) بتصريحاته الأخيرة. فقد شن هجوما حادا على المقاومة الفلسطينية في غزة، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مما أثار موجة غضب وجدل واسع في الأوساط الشعبية وبين رواد منصات التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال افتتاحه لأعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني، حيث طالب بتسليم الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة بألفاظ وُصفت بالنابية وغير اللائقة، بدلا من توجيه الاتهامات إلى الكيان الصهيوني ومطالبته بوقف المجازر والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني.
في بيان أثار جدلا واسعا، دعت اللجنة المركزية لحركة فتح، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى "التوقف عن المضي بمصير الشعب الفلسطيني وفق أجندات خارجية"، وحمّلت اللجنة المركزية حركة (حماس) مسؤولية تعطيل المسار الوطني الفلسطيني، مطالبة إياها بالانصياع لما وصفته بجهود محمود عباس، والالتزام بالسياسات التي تنتهجها منظمة التحرير الفلسطينية.
تعكس هذه التصريحات، التي تتزامن مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة وتفاقم الأزمة الوطنية، بحسب مراقبين ومحللين، تحولا في الأولويات السياسية للسلطة الفلسطينية، وتنم عن محاولة خطيرة لإلقاء مسؤولية الأزمة على المقاومة بدلا من مواجهة الاحتلال
تعكس هذه التصريحات، التي تتزامن مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة وتفاقم الأزمة الوطنية، بحسب مراقبين ومحللين، تحولا في الأولويات السياسية للسلطة الفلسطينية، وتنم عن محاولة خطيرة لإلقاء مسؤولية الأزمة على المقاومة بدلا من مواجهة الاحتلال.
لا يمكن فصل تصريحات اللجنة المركزية لحركة فتح عن المسار الذي تسلكه السلطة الفلسطينية منذ سنوات، والذي يتجسد في التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وملاحقة المقاومين في الضفة الغربية، وتشويه صورة المقاومة المسلحة بكافة أشكالها، تحت حجج "المصلحة الوطنية" و"الشرعية الدولية". وفي الوقت الذي يُقتل فيه الفلسطينيون يوميا في قطاع غزة وتُهدم منازلهم في الضفة الغربية، تفضل السلطة الفلسطينية توجيه انتقاداتها لحركة (حماس)، بدلا من تحميل الاحتلال مسؤولية الأحداث الجارية.
في خضم غياب محمود عباس عن المشهدين الميداني والسياسي في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية منذ نكبة 1948، يخرج محمود عباس بعد أكثر من 18 شهرا من الصمت والتواطؤ ليشتم شعبه، ويبرر جرائم الاحتلال، ويدافع عن نتنياهو في وجه ضحاياه من الأطفال والنساء. ويصر عباس حتى في اللحظات الأخيرة من عمره السياسي، على أن يكون خصما للشهداء وعائلاتهم، حيث أوقف رواتب عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وعزز التنسيق الأمني مع الاحتلال رغم المجازر، ورفض الانضمام إلى أي موقف وطني موحد، وعطّل كل مسارات المقاومة. ويواصل فريقه السياسي توجيه خطاب يحمّل المقاومة مسؤولية التدهور الراهن، ويرى مراقبون في ذلك محاولة لتبرير العجز والشلل التام الذي تعاني منه السلطة، وتخوفها من فقدان نفوذها المتبقي في ظل تنامي دور فصائل المقاومة في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وبينما تتصدى كتائب المقاومة في غزة لآلة القتل الإسرائيلية، تستمر أجهزة أمن السلطة في ملاحقة النشطاء في جنين ونابلس وطولكرم، وتعتقل كل من يرفع صوته دعما للمقاومة أو ينتقد أداء السلطة. وقد كشفت تقارير عديدة عن تواطؤ أجهزة السلطة في تسليم معلومات حول نشطاء مطلوبين لقوات الاحتلال، وعرقلة عمليات لفصائل المقاومة قبل وقوعها، في تنسيق وصفه بعض المحللين بأنه أقرب إلى "الخيانة الوظيفية"، باعتبار أن السلطة باتت تؤدي دورا أمنيا لصالح الاحتلال مقابل الحفاظ على وجودها ومصالح نخبها الحاكمة.
حديث اللجنة المركزية لحركة فتح عن أجندات خارجية وشرعية فلسطينية لم يعد مقنعا لشعب يشاهد بأم عينه من يقاتل ومن يصمت ويتآمر من يُستشهد ومن يوقع على التنسيق الأمني
في ظل هذه الممارسات، تبدو تصريحات اللجنة المركزية لحركة فتح غطاء سياسيا لهذه الوظيفة الأمنية، وتكريسا لمعادلة خطيرة مفادها أن الأولوية ليست لمواجهة الاحتلال، بل لضبط الشارع الفلسطيني وتفكيك جبهته الداخلية، حتى وإن كان ذلك على حساب الدم الفلسطيني النازف.
وفي حين تطرح المقاومة في غزة مشروعا للتحرير ومواجهة الاحتلال في ظل ظروف إنسانية وسياسية شديدة التعقيد، تصر السلطة الفلسطينية على التمسك بمشروع الدولة تحت الاحتلال، وهو مشروع أثبت فشله على مدار أكثر من عقدين. فعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثين عاما على تأسيس السلطة، لم تُفضِ مفاوضات أوسلو إلى دولة فلسطينية، بل أدت إلى المزيد من الاستيطان والتهجير والانقسام وتكريس الاحتلال. وتتضح المفارقة جلية: فبينما يُراق الدم الفلسطيني في غزة بشكل يومي، وتُجرف الأراضي في الضفة، وتُدنس المقدسات، تصر السلطة الفلسطينية على مواقفها المتصلبة تجاه المقاومة، متهمة إياها بتنفيذ أجندات خارجية، في حين أنها تنفذ أجندة التنسيق الأمني والشرعية الزائفة، التي باتت تخدم مصالح الاحتلال أكثر من تطلعات الشعب الفلسطيني.
في خضم التحديات الجسام التي تواجه الشعب الفلسطيني، من حرب إبادة وتهجير قسري في غزة إلى قمع في الضفة الغربية، فإن حديث اللجنة المركزية لحركة فتح عن أجندات خارجية وشرعية فلسطينية لم يعد مقنعا لشعب يشاهد بأم عينه من يقاتل ومن يصمت ويتآمر من يُستشهد ومن يوقع على التنسيق الأمني. وفي هذا السياق، تبرز حقيقة مهمة، وهي أن المقاومة، بكل فصائلها، أصبحت تمثل صوت الشارع الفلسطيني، بينما تواصل السلطة الفلسطينية مسيرتها نحو التهميش والانحسار والسقوط، حتى يطويها التاريخ كغيرها من التجارب الفاشلة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية