عززت وزارة العدل تسوية النزاعات بالصلح دون الحاجة إلى القضاء، بتمكين المستفيدين من خدمات المصالحة إلكترونيًا؛ فقد بلغ عدد المستفيدين من منصة "تراضي"، أكثر من 112 ألف مستفيد، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وعُقد من خلال المنصة أكثر من 77 ألف جلسة صلح "عن بُعد"، خلال الشهر ذاته.

وأشارت إلى أن مركز المصالحة في الوزارة يقدم خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية taradhi.

moj.gov.sa، حيث يهدف إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع, ليصبح البديل المفضل اجتماعيًا واقتصاديًا لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة.

وتُعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، كما شهدت رحلة المستفيد من «تراضي» تحسنًا، بإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقليل العبء والجهد البشري، إضافةً إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: وزارة العدل منصة تراضي

إقرأ أيضاً:

القطاع الخاص ينكمش في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر الماضي

تسبب انكماش أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات في تباطؤ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر.

وهذه هي المرة الأولى منذ يناير التي يسجل فيها كلا القطاعين انخفاضا في الإنتاج في وقت واحد.

وانخفض مؤشر الإنتاج المركب لـ "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى 48.1 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ يناير.

وكان المؤشر قد سجل مستوى 50 في أكتوبر الماضي.

 ولوحظ انخفاض كبير في الأعمال الجديدة في كل من التصنيع والخدمات الأوروبية، حيث شهدت الطلبات الدولية أيضا أكبر انخفاض منذ نهاية عام 2023.

وانخفضت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى التشاؤم في قطاع الخدمات في أوروبا، فيما واصلت الشركات الأوروبية خفض التوظيف للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر.

كما ظل الركود في القدرات واضحا في القطاع الخاص، حيث انخفض عدد الأعمال المتراكمة بشكل أكبر.

وارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر وتسارع نمو أسعار المنتجين مقارنة بشهر أكتوبر.

وأعرب الاقتصاديون الأوروبيون عن قلقهم إزاء هذه التطورات، مشيرين إلى ضعف المشهد الاقتصادي في اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا، حيث يضيف عدم الاستقرار السياسي إلى حالة عدم اليقين.

وفي ألمانيا، انكمش القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي مع استمرار ضعف الإنتاج الصناعي وتراجع نشاط الخدمات للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.

وشهدت فرنسا انخفاضا كبيرا في إنتاج القطاع الخاص، حيث أسهم قطاعا التصنيع والخدمات في الانكماش.

مقالات مشابهة

  • مؤتمر أدباء مصر يناقش "الأمن الثقافي ومكتسبات أكتوبر" في جلسة بحثية
  • عدن: وقوع 246 جريمة خلال أكتوبر الماضي
  • القطاع الخاص ينكمش في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر الماضي
  • أبرزها قانون المصالحة الوطنية.. 5 ملفات على طاولة البرلمان غدا
  • 11800 حالة اعتقال في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر الماضي
  • الرياض.. الأحوال المدنية تقدم خدمات إلكترونية احتفاءً بيوم الطفل
  • العرفي: جلسة البرلمان الإثنين ستناقش قانون المصالحة الوطنية  
  • محافظ الإسماعيلية: ٢٧ مليون دولار قيمة الصادرات الزراعية خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر الماضي
  • رئيس «الرعاية الصحية»: نصدر سنويًا 27 مليون وصفة طبية إلكترونية
  • الأحوال المدنية في واجهة روشن بالرياض .. خدمات إلكترونية متعددة احتفاءً باليوم العالمي للطفل