تخفيضات على أسعار اللحوم والبيض والخضار بالدقهلية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
يرغب كثير من المواطنين في معرفة تخفيضات الأسعار في مختلف السلع المتوفرة بمحافظة الدقهلية في منافذ البيع المختلفة، بعد أن جرى تطبيق قرار رئاسة الوزراء بتخفيض الأسعار، وجرى إصدار قرار من محافظة الدقهلية بتخفيض الأسعار مرة أخرى.
تخفيضات على السلع بالدقهليةوكانت محافظة الدقهلية، أعلنت عن تدشين مبادرة تخفيض الأسعار من خلال تخفيض الأسعار الخاصة باللحوم مرة أخرى، إذ جرى تخفيضها في المرة الأولى لتصل إلى 225 إلا أن المحافظة أصدرت قرار بتخفيضات تصل إلى 180 جنيه كيلو اللحم.
وتستعرض «الوطن» تخفيضات الأسعار في مختلف السلع ومنها:
- اللحوم من 225 جنيها إلى 180 جنيها
- العدس من 50 جنيها إلى 40 جنيها
- الخضروات بشكل عام، جرى تخفيض من 2 جنيه حتى 5 جنيها على الكيلو.
- الفواكه من 2 جنيه حتى 5 جنيه
- البيض إلى 125 جنيه للكرتونة
- الفاصوليا والخضار المجمد من 17 جنيها إلى 11 جنيها.
- الجبن من 35 إلى 30 جنيها وعلب التونة جرى تخفيضها من 25 و28 إلى 22 جنيه.
وتشمل التخفيضات مختلف السلع منها السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية والمعمرة بهدف التخفيف عن أعباء المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تخفيضات تخفيضات السلع الغذائية محافظة الدقهلية تخفيضات السلع السلع الغذائية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع معدلات التضخم مؤشر قوي على إيجابية السياسات النقدية لضبط الأسعار
قال حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت في تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف "عمار"، أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا التراجع انعكاسًا لتلاشي تأثير الزيادات الاستثنائية في الأسعار التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى تأثير سنة أساس إيجابي على معدلات التضخم الحالية، مؤكدًا أن استمرار تضافر جهود الدولة في مكافحة ظاهرة جشع التجار والحفاظ على إطلاق الشوادر السلعية وحملات تخفيضات الأسعار يسهم في تراجع أكبر لمستويات التضخم خلال الأشهر القادمة، في ضوء التعاون مع اتحاد الغرف التجارية لتثبيت أسعار المواد الغذائية أو العمل على خفضها أيضًا.
وأوضح ، أن استقرار سعر الصرف عاملاً هاما في هدا التراجع الذى سجلته مستويات التضخم على مدار الشهر الرابع على التوالي، مشيراً إلى أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور الماضية نتيجة توافر النقد الأجنبي بكميات كافية للمستوردين والمصنعين والمنتجين وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ساهم في استقرار أسعار السلع وتراجع النسبة لهذا الفارق الكبير.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية