تخفيضات على أسعار اللحوم والبيض والخضار بالدقهلية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
يرغب كثير من المواطنين في معرفة تخفيضات الأسعار في مختلف السلع المتوفرة بمحافظة الدقهلية في منافذ البيع المختلفة، بعد أن جرى تطبيق قرار رئاسة الوزراء بتخفيض الأسعار، وجرى إصدار قرار من محافظة الدقهلية بتخفيض الأسعار مرة أخرى.
تخفيضات على السلع بالدقهليةوكانت محافظة الدقهلية، أعلنت عن تدشين مبادرة تخفيض الأسعار من خلال تخفيض الأسعار الخاصة باللحوم مرة أخرى، إذ جرى تخفيضها في المرة الأولى لتصل إلى 225 إلا أن المحافظة أصدرت قرار بتخفيضات تصل إلى 180 جنيه كيلو اللحم.
وتستعرض «الوطن» تخفيضات الأسعار في مختلف السلع ومنها:
- اللحوم من 225 جنيها إلى 180 جنيها
- العدس من 50 جنيها إلى 40 جنيها
- الخضروات بشكل عام، جرى تخفيض من 2 جنيه حتى 5 جنيها على الكيلو.
- الفواكه من 2 جنيه حتى 5 جنيه
- البيض إلى 125 جنيه للكرتونة
- الفاصوليا والخضار المجمد من 17 جنيها إلى 11 جنيها.
- الجبن من 35 إلى 30 جنيها وعلب التونة جرى تخفيضها من 25 و28 إلى 22 جنيه.
وتشمل التخفيضات مختلف السلع منها السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية والمعمرة بهدف التخفيف عن أعباء المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تخفيضات تخفيضات السلع الغذائية محافظة الدقهلية تخفيضات السلع السلع الغذائية
إقرأ أيضاً:
للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين