أفاد تقرير لهيئة رقابية أميركية أن الولايات المتحدة خسرت أكثر من 200 مليار دولار بسبب عمليات احتيال طاولت برنامجين صُمما لدعم الشركات الصغيرة، خلال فترة تفشي وباء كوفيد.

وقال مكتب المفتش العام لإدارة الأعمال الصغيرة في تقرير حديث "حددنا أساليب عدة استخدمها المحتالون لسرقة أموال دافعي الضرائب الأميركيين واستغلال البرامج التي تهدف إلى مساعدة المحتاجين".

ووفقا للتقرير الذي نُشر الثلاثاء، جرى صرف القروض التي يُحتمل أن تكون قد تعرضت للاحتيال من خلال برنامجين مخصصين لكوفيد هما "قرض الكوارث الاقتصادية" و"برنامج حماية شيكات الرواتب".

وقدّر مكتب المفتش العام أن أكثر من 200 مليار دولار يحتمل أن يكون قد تم الاستيلاء عليها من أموال البرنامجين، وهذا يعني أن 17% على الأقل من أموال القروض صُرفت لمحتالين.

وقدمت الحكومة الأميركية قرابة 4.6 تريليونات دولار من التمويل للاستجابة للوباء والتعافي منه، وفقا لتقديرات حديثة لمكتب المحاسبة الحكومية.

وأشار المكتب إلى أنه -حتى يناير/كانون الثاني 2023- هناك نحو 90.5 مليار دولار من التمويل لم يتم إنفاقها.

وأدت أعمال الرقابة والتحقيق -التي قام بها مكتب المفتش العام- إلى صدور أكثر من ألف لائحة اتهام و529 إدانة تتعلق بأموال كوفيد.

وخلص التقرير إلى أن هذه التحقيقات أسفرت عن "مصادرة أو استعادة نحو 30 مليار دولار من أموال برنامجي قروض الكوارث الاقتصادية وحماية الرواتب".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

متى بشاي: تقرير «موديز» عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي

أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني «موديز» بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.

أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، توقعت خفضًا كبيرًا في نسبة الفائدة بمصر، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال 2026، إثر التحسن الكبير في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، موضحا الاقتصاد المصري أثبتت قدرة الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تتبعه الحكومة من سياسات كانت على قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية.

أكد متى بشاي، أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.، دليل آخر على نجاح الحكومة في خططها من حيث وضع نظام لمرونة سعر الصرف، استقرار سعر الصرف ثم القضاء على السوق الموازي، وتدبير العملة لكافة القطاعات الإنتاجية.

كما أشار بشاي، إلى أن الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن.

يذكر أن «موديز» أكدت أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.

وأشادت وكالة «موديز»، باستقرار الظروف الاقتصادية في مصر، فضلًا عن البيئة التمويلية التي رفعت من جودة الائتمان لدى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025.

اقرأ أيضاًبنك ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025

توقعات المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري.. روان أبو العينين تكشف التفاصيل

مقالات مشابهة

  • 74 مليار جنيه حجم التمويل العقاري لشقق الإسكان الاجتماعي.. وأكبر طرح بـ78 ألف شقة
  • السودان: 1.5 مليار دولار حصائل صادرات الذهب منذ بداية العام
  • متى بشاي: تقرير «موديز» عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
  • عملاق صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي «إنفيديا» يضاعف إيراداته إلى 35 مليار دولار في 3 أشهر
  • انتهاء زيارة مراجعة قد تمنح مصر أكثر من 1.2 مليار دولار
  • مدبولي: مصر أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال السنوات الماضية
  • "المصدرين المصريين" توقع اتفاقية مع البنك الافريقي لدعم الشركات الصغيرة
  • خبراء ريادة الأعمال يؤكدون: أصحاب الشركات الناشئة المصرية يمتلكون عقول نابغة.. وجمع التمويل في مرحلة مبكرة سلاح ذو حدين
  • هل تستطيع الشركات الناشئة المغربية دخول نادي "يونيكورن"؟
  • وزيرة التنمية المحلية: 6800 مشروع بإجمالي قروض 2.7 مليار جنيه لتوفير 48 ألف فرصة عمل