تقرير أميركي: سرقة 200 مليار دولار من قروض الشركات الصغيرة خلال وباء كوفيد
تاريخ النشر: 28th, June 2023 GMT
أفاد تقرير لهيئة رقابية أميركية أن الولايات المتحدة خسرت أكثر من 200 مليار دولار بسبب عمليات احتيال طاولت برنامجين صُمما لدعم الشركات الصغيرة، خلال فترة تفشي وباء كوفيد.
وقال مكتب المفتش العام لإدارة الأعمال الصغيرة في تقرير حديث "حددنا أساليب عدة استخدمها المحتالون لسرقة أموال دافعي الضرائب الأميركيين واستغلال البرامج التي تهدف إلى مساعدة المحتاجين".
ووفقا للتقرير الذي نُشر الثلاثاء، جرى صرف القروض التي يُحتمل أن تكون قد تعرضت للاحتيال من خلال برنامجين مخصصين لكوفيد هما "قرض الكوارث الاقتصادية" و"برنامج حماية شيكات الرواتب".
وقدّر مكتب المفتش العام أن أكثر من 200 مليار دولار يحتمل أن يكون قد تم الاستيلاء عليها من أموال البرنامجين، وهذا يعني أن 17% على الأقل من أموال القروض صُرفت لمحتالين.
وقدمت الحكومة الأميركية قرابة 4.6 تريليونات دولار من التمويل للاستجابة للوباء والتعافي منه، وفقا لتقديرات حديثة لمكتب المحاسبة الحكومية.
وأشار المكتب إلى أنه -حتى يناير/كانون الثاني 2023- هناك نحو 90.5 مليار دولار من التمويل لم يتم إنفاقها.
وأدت أعمال الرقابة والتحقيق -التي قام بها مكتب المفتش العام- إلى صدور أكثر من ألف لائحة اتهام و529 إدانة تتعلق بأموال كوفيد.
وخلص التقرير إلى أن هذه التحقيقات أسفرت عن "مصادرة أو استعادة نحو 30 مليار دولار من أموال برنامجي قروض الكوارث الاقتصادية وحماية الرواتب".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
انتعاش الاقتصاد المصري| الدين الخارجي يتراجع 12.9 مليار دولار ويصل إلى منطقة الأمان
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، نجحت مصر خلال عام 2024 في تحقيق إنجاز اقتصادي غير مسبوق، تمثل في أكبر تراجع سنوي في حجم ديونها الخارجية. هذا التراجع التاريخي لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة إصلاحات جريئة قادها البنك المركزي، بالتعاون مع الحكومة المصرية، ضمن خطة استراتيجية تستهدف استعادة التوازن المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
أرقام تؤكد النجاحوفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انخفضت ديون مصر الخارجية بنحو 12.9 مليار دولار خلال عام واحد، لتصل إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ168.034 مليار دولار في نهاية عام 2023. ويعد هذا الانخفاض الأكبر في تاريخ البلاد من حيث القيمة السنوية، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة ملف الدين الخارجي.
تصريحات رسمية| الدين في النطاق الآمنأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التحسن جاء نتيجة مباشرة للإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي. وصرّح بأن مستوى الدين الخارجي عاد إلى النطاقات الآمنة، مشيرًا إلى أن الدولة عازمة على مواصلة المسار الإصلاحي، بما يضمن استقرار المؤشرات المالية الكلية.
خطط مستقبلية لخفض إضافيلا تتوقف الرؤية الحكومية عند هذا الإنجاز، بل هناك توجه واضح نحو مواصلة خفض الديون خلال العام الجاري. وتستهدف الخطة تقليص المديونية الخارجية بما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، عبر إصدار سندات سيادية ضمن إطار مدروس، يركز على إعادة التمويل بدلًا من الاقتراض التراكمي. الهدف هنا هو إطالة عمر الدين دون التأثير على حجمه الإجمالي، وهو ما يُعد خطوة استراتيجية ذكية لإدارة المخاطر.
سداد منتظم يُعزز المصداقيةمن المؤشرات الإيجابية التي تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ما أعلنته الحكومة عن سداد 7 مليارات دولار من التزاماتها خلال شهري نوفمبر وديسمبر فقط، بينما بلغ إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 نحو 38.7 مليار دولار. هذا الالتزام الصارم بسداد المستحقات يعكس قدرة الدولة على الوفاء بتعهداتها، ويعزز من ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية.
بداية جديدة لاقتصاد أكثر صلابةالنجاح في خفض الدين الخارجي بهذا الشكل القياسي يعكس ليس فقط تحسن السياسات الاقتصادية، بل أيضًا تطورًا في منهجية التخطيط وإدارة الموارد. ومع استمرار الحكومة في تنفيذ استراتيجياتها المالية طويلة الأجل، يبدو أن مصر تسير بثبات نحو مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي والاستقلال المالي، ما يمهد الطريق لمزيد من النمو وجذب الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل