تقرير أميركي: سرقة 200 مليار دولار من قروض الشركات الصغيرة خلال وباء كوفيد
تاريخ النشر: 28th, June 2023 GMT
أفاد تقرير لهيئة رقابية أميركية أن الولايات المتحدة خسرت أكثر من 200 مليار دولار بسبب عمليات احتيال طاولت برنامجين صُمما لدعم الشركات الصغيرة، خلال فترة تفشي وباء كوفيد.
وقال مكتب المفتش العام لإدارة الأعمال الصغيرة في تقرير حديث "حددنا أساليب عدة استخدمها المحتالون لسرقة أموال دافعي الضرائب الأميركيين واستغلال البرامج التي تهدف إلى مساعدة المحتاجين".
ووفقا للتقرير الذي نُشر الثلاثاء، جرى صرف القروض التي يُحتمل أن تكون قد تعرضت للاحتيال من خلال برنامجين مخصصين لكوفيد هما "قرض الكوارث الاقتصادية" و"برنامج حماية شيكات الرواتب".
وقدّر مكتب المفتش العام أن أكثر من 200 مليار دولار يحتمل أن يكون قد تم الاستيلاء عليها من أموال البرنامجين، وهذا يعني أن 17% على الأقل من أموال القروض صُرفت لمحتالين.
وقدمت الحكومة الأميركية قرابة 4.6 تريليونات دولار من التمويل للاستجابة للوباء والتعافي منه، وفقا لتقديرات حديثة لمكتب المحاسبة الحكومية.
وأشار المكتب إلى أنه -حتى يناير/كانون الثاني 2023- هناك نحو 90.5 مليار دولار من التمويل لم يتم إنفاقها.
وأدت أعمال الرقابة والتحقيق -التي قام بها مكتب المفتش العام- إلى صدور أكثر من ألف لائحة اتهام و529 إدانة تتعلق بأموال كوفيد.
وخلص التقرير إلى أن هذه التحقيقات أسفرت عن "مصادرة أو استعادة نحو 30 مليار دولار من أموال برنامجي قروض الكوارث الاقتصادية وحماية الرواتب".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
حسني بيّ: فاجأني في تقرير المركزي الطلب الكبير على الدولار للأغراض الشخصية
قال رجل الأعمال حسني بي لشبكة لام، إنه بعد متابعته لتقرير مصرف ليبيا المركزي لشهري يناير وفبراير، تبين له أن هناك جانب إيجابي في التقرير هو انخفاض المقايضة الداخلية والخارجية للمحروقات من 33% إلى 26.7% من إجمالي الإنتاج، أما الجانب السلبي فتمثل في وجود عجز بميزان المدفوعات والذي قد يكون عجزًا تصحيحيًا نتيجة نمو عرض النقود وارتفاع القاعدة النقدية خلال عامي 2023 و2024 بقيمة تتجاوز 46 مليار دينار ما أدى إلى المطالبة بفرض رسم 27%.
وأضاف في تصريحاته “في المقابل نمت الاحتياطيات من الذهب والدولار خلال نفس الفترة بقيمة تقارب 8 مليارات دولار منها 2 مليار دولار على شكل 24 طنًا من الذهب، ونحو 5 مليارات دولار أُضيفت لرصيد احتياطيات المركزي بالدولار، ورغم ذلك فإن المفاجأة كانت في الارتفاع الكبير للطلب على الدولار خصوصًا للأغراض الشخصية حيث نما الطلب بنسبة تقارب 90% مقارنة بالمعدلات الشهرية للسنوات الماضية وبلغ إجمالي ما تم بيعه للأغراض الشخصية حوالي 3 مليارات دولار (750 ألف بطاقة خلال 59 يومًا) متجاوزًا للمرة الأولى قيمة الاعتمادات التي قُدرت بـ2.5 مليار دولار، بفارق 20%”.
وتابع قائلًا “حان الوقت للاعتراف بأن السعر الحقيقي للدولار هو سعر السوق وليس السعر الرسمي المقرر من مصرف ليبيا المركزي، وإذا استمرار الفارق بين السعرين الذي يُقدر حاليًا بـ12%، يفتح الباب أمام المضاربة ويغري المضاربين سواء من داخل ليبيا أو خارجها”.