أكبر اتحاد عمالي كندي يدعو «ترودو» لدعم وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أرسلت رئيسة أكبر الاتحادات العمالية في كندا "يونيفور" لانا بين رسالة إلى رئيس الوزراء جستن ترودو، تطالبه فيها بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، معربة عن قلقها وقلق الآلاف من أعضاء الاتحاد الشديد إزاء استمرار عدم دعم الحكومة الكندية لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشددة على أن انتهاكات إسرائيل بحق المدنيين ستشعر بها الأجيال القادمة.
وقالت لانا بين -التي ينضوي تحت اتحادها أكثر من 315 ألف عضو- إن الأزمة الإنسانية التي تتكشف حاليا في المنطقة، بما في ذلك القتل غير المسبوق للفلسطينيين -وخاصة النساء والأطفال والصحفيون- تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، مضيفة: "إننا نشهد مستوى من الفظائع التي ستشعر بها الأجيال القادمة وتعرقل بشكل كبير أي جهود تهدف إلى تعزيز السلام بين إسرائيل وفلسطين".
وأشارت إلى أن التقارير تفيد باستشهاد أكثر من 10 آلاف فلسطيني، أكثر من 3700 منهم من الأطفال، بينما أفادت منظمة إنقاذ الطفولة العالمية غير الحكومية بأن عدد الضحايا من الأطفال في غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية يفوق إجمالي عدد الضحايا من الأطفال في الصراعات العالمية منذ عام 2019 مجتمعة، كما أن عدد الجرحى مستمر في الارتفاع، ليصل حالياً إلى 32 ألفاً، علاوة على ذلك، فإن تقييد الحكومة الإسرائيلية المتعمد للمساعدات الأساسية، بما في ذلك الأدوية والغذاء والمياه والوقود، المقدمة إلى 2.3 مليون فلسطيني في غزة، يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ورداً على هذه الأرقام المروعة، قالت لانا بين: إن امتناع كندا عن التصويت على المشروع الذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 أكتوبر الماضي؛ يمثل صدمة كبيرة.
وتابعت أن امتناع كندا عن التصويت على مثل هذا المشروع المهم يظهر للعالم قبول كندا السلبي للهجمات المستمرة على المدنيين، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لدولة تفتخر بكونها رائدة في مجال حقوق الإنسان على الساحة العالمية، مشيرة إلى أن موقف الحكومة المتمثل في الدفع بـ"الهدنات الإنسانية" فقط للسماح في نهاية المطاف بمواصلة الهجمات العسكرية والعنف، ليس حلاً قابلاً للتطبيق.
وباعتبارها منظمة عدالة اجتماعية تعمل على تعزيز السلام، أعربت "يونيفور" عن إدانتها للحرب والعدوان والإرهاب والصراع الذي يعرض العمال والأسر والمجتمعات للخطر دون داع، لافتةً إلى أنه في الآونة الأخيرة، وقعت منظمة "يونيفور"، إلى جانب أكثر من 160 منظمة كندية من منظمات العمل والسلام وحقوق الإنسان والمجتمع في جميع أنحاء كندا، على بيان مشترك يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لجميع الأعمال العدائية، وإنهاء الحصار المفروض على غزة لاستعادة المساعدات الإنسانية.
وقالت لانا بين: "مثل كثيرين، نخشى أن الهجمات المستمرة لن تؤدي إلا إلى زيادة تكثيفها وانتشارها في جميع أنحاء المنطقة، مما يزيد من تأجيج الكراهية المتزايدة وكراهية الإسلام ومعاداة السامية".
ودعت لانا بين- في نهاية رسالتها- جستن ترودو، إلى أن يظهر الشجاعة والقيادة من خلال الانضمام إلى النداء الدولي المتزايد لوضع حد للعنف وإنهاء الحصار، وتعزيز المساعدات الإنسانية لشعب غزة.
كما دعت إلى أن تلعب كندا دورًا رئيسيًا في معالجة جذور هذا الصراع من خلال المساعدة في تسهيل التوصل إلى اتفاق سلام دائم حتى يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش في سلام وكسر دائرة الحرب والاحتلال المستمرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أکثر من إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقدير بوجود أكثر من 100 موقع للأسلحة الكيميائية في سوريا بعد سقوط الأسد
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يشتبهون بوجود أكثر من 100 موقع مرتبط ببرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، ما يشكل أول تقدير من نوعه منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، ويمثل اختبارا بالغ الخطورة للحكومة السورية الجديدة.
وأكدت الصحيفة أن هذا الرقم يتجاوز بكثير أي تقدير سبق أن قدمه النظام السابق، ويثير مخاوف حقيقية بشأن مصير مخزونات من غازات السارين والكلور والخردل، التي يُخشى أن تكون غير مؤمّنة، وقد تسقط في أيدي جماعات مسلحة.
وأوضحت أن المواقع المشتبه بها تشمل منشآت يُعتقد أنها استخدمت في البحث والتصنيع وتخزين الأسلحة الكيميائية التي استخدمها نظام الأسد، ومنها غاز السارين، وهو "عامل أعصاب قادر على القتل خلال دقائق"، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل اللذان "يحرقان العينين والجلد ويملآن الرئتين بالسوائل، مما يُشبه إغراق الناس على الأرض".
وقالت الصحيفة إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تسعى حاليا إلى دخول سوريا لتقييم هذه المواقع، بينما لا يزال عددها ومواقعها الدقيقة، وما إذا كانت آمنة، "لغزا" منذ الإطاحة بالأسد في أواخر العام الماضي.
وشددت على أن المواد الكيميائية المتبقية "تشكل اختبارا حاسما للحكومة المؤقتة"، لافتة إلى أن "الولايات المتحدة تصنف هيئة تحرير الشام التي تقود الحكومة الجديدة منظمة إرهابية، رغم نفيها أي ارتباط بتنظيم القاعدة".
ونقلت الصحيفة عن رائد الصالح، قائد الدفاع المدني السوري السابق المعروف بـ"الخوذ البيضاء"، قوله إن "هناك العديد من المواقع التي لا نعرف عنها شيئا لأن النظام السابق كان يكذب على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
كما قال نضال شيخاني، رئيس مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، إن مجموعته "حددت عشرات المواقع الجديدة التي قد تكون مخزونات للأسلحة الكيميائية أو مواقع بحثية سابقة، بناءً على مقابلات مع علماء حكوميين سوريين يعيشون في أوروبا".
وأضافت الصحيفة أن بعض هذه المواقع "قد تكون مخفية في كهوف أو أماكن يصعب اكتشافها عبر صور الأقمار الصناعية"، مما يزيد من احتمال بقاء كميات من هذه المواد القاتلة دون رقابة.
وفي آذار /مارس الماضي، أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارة مفاجئة إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، حيث قال إن الحكومة "ستدمر أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية الذي طُوّر في عهد نظام الأسد" وستلتزم بالقانون الدولي.
ورغم هذا الإعلان، أشارت الصحيفة إلى أن الخبراء "يبقون على تفاؤلهم الحذر"، خاصة أن الحكومة لم تعيّن بعد سفيرا لدى المنظمة، وهي خطوة أساسية تعكس الجدية في التعاون. كما رفضت وزارة الدفاع السورية الرد على أسئلة مكتوبة، مكتفية بالقول إن "الأسئلة ليست من اختصاصها"، حسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وأوضحت الصحيفة أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كانت قد أغلقت سابقا 27 موقعا أعلنت عنها حكومة الأسد خلال السنوات الأولى من الحرب، إلا أن استخدام النظام للأسلحة الكيميائية استمر حتى عام 2018 على الأقل، فيما استمرت واردات المواد الكيميائية الأساسية، بحسب أبحاث دولية.
وبيّنت أن التقدير الجديد، الذي يفوق المئة موقع، استند إلى معلومات من باحثين خارجيين، ومنظمات غير ربحية، ومصادر استخباراتية مشتركة بين الدول الأعضاء في المنظمة.
وفي السياق ذاته، قال شيخاني وآخرون إنهم يخشون من أن الغارات الجوية الإسرائيلية على منشآت كيميائية سورية خلال العام الماضي "لم تُدمّر الأسلحة، بل أدت إلى تلوث بيئي وفقدان لأدلة يمكن أن تسهم في ملاحقات قضائية مستقبلية".
وأكدت ناتاشا هول، الزميلة البارزة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن "من المرجح أن الهجمات الإسرائيلية التي وقعت بعد سقوط الأسد مباشرة لم تُحدث أي تأثير يُذكر على بعض هذه الأمور، وربما حجبت أيضا الجهود المبذولة لتحقيق المساءلة".
وكشفت الصحيفة أن برنامج الأسلحة الكيميائية السوري بدأ في سبعينيات القرن الماضي، بدعم من مئات العلماء الذين تلقى عدد كبير منهم تدريبا في أوروبا، لا سيما ألمانيا.
ووفقا لعالم كيميائي سوري سابق تحدث للصحيفة، فإن مركز الدراسات والبحوث العلمية العسكري الخاضع لعقوبات دولية، أشرف على تطوير هذه الأسلحة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 300 شخصية وكيان مرتبطين بهذا البرنامج.
ورغم وعود الحكومة الجديدة، أكدت الصحيفة أن "مفتشي الأسلحة لا يزالون حذرين"، مذكرين بتجربتهم السابقة مع نظام الأسد الذي "أعاق عملهم مرارا"، بما في ذلك حادثة عام 2014، حين اصطدمت سيارة تقل المفتشين بقنبلة مزروعة على الطريق.
كما قالت الصحيفة إن "حكومة الأسد تعمّدت التستر على الهجمات الكيميائية ضد المدنيين، وأزالت لاحقا شواهد قبور ضحايا هجوم الغوطة عام 2013 عندما استعادت السيطرة على بلدة زملكا".
وختمت "نيويورك تايمز" تقريرها بالتأكيد على أن العثور على هذه المواقع والسيطرة عليها لا يمثل فقط أولوية أمنية، بل ضرورة لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة