ألبانيا توافق على إيواء مؤقت للمهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
وافقت ألبانيا، على توفير مأوى مؤقت لعدة آلاف من المهاجرين الذين يصلون الى الشواطئ الإيطالية، في الوقت الذي يتم فيه نظر طلبات اللجوء الخاصة بهم، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.
تم الإعلان عن هذه المبادرة غير المسبوقة يوم الاثنين، بعد أن التقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في روما برئيس الوزراء الألباني إيدي راما.
ومن المقرر أن تتحمل إيطاليا تكلفة إنشاء مركزين في ألبانيا التي قد تستضيف 3 آلاف مهاجر في وقت واحد، بموجب الاتفاق، وسيتم استبعاد الأطفال والنساء الحوامل من الخطة.
وفي حال رفضت إيطاليا طلبات اللجوء، ستقوم ألبانيا بترحيل المهاجرين.
وستوفر ألبانيا التأمين الخارجي للمركزين، اللذين سيخضعان للولاية القضائية الإيطالية، حسبما ذكرت رئيسة الوزراء للصحفيين.
وصرحت رئيسة الوزراء الإيطالية بأنه إذا تمت معالجة طلبات اللجوء سريعا، فمن الممكن إرسال أكثر من 36 ألف مهاجر إلى ألبانيا سنويا لمعالجة طلباتهم.
وقد يساعد هذا في تخفيف التكدس المزمن في مراكز معالجة طلبات اللجوء الأولية في إيطاليا، حيث وصل مئات الآلاف من المهاجرين خلال السنوات الماضية بعد رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط من ليبيا وتونس وتركيا ودول أخرى.
وسعت إيطاليا للحصول على المزيد من التضامن بلا جدوى من أقرانها في الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في التعامل مع العدد الكبير للمهاجرين.
وتعد إيطاليا داعما كبيرا لسعي ألبانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي.
في المقابل، عبر الزعيم الألباني عن امتنانه نيابة عن الألبان الذين وجدوا ملجأ في إيطاليا، بعد أن فروا "من الجحيم إلى حياة أفضل"، ذلك في إشارة إلى تدفق الألبان على إيطاليا في التسعينيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ألبانيا ايطاليا طلبات اللجوء
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة الدفاع: 6 أشهر للموافقة على طلبات لجوء الأجانب
كشف اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب، بعدما شهدت الجلسة مناقشات ومطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.
وأضاف "المصري" في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الاثنين، أنه تم مناقشة مشروع قانون اللاجئين الجاري في مجلس النواب، حيث تم التركيز على المادة 10 المتعلقة بمدة الموافقة على طلبات اللجوء في مصر.
وتابع: ووفقًا للمشروع، تم تحديد فترة 6 أشهر للموافقة على طلبات اللجوء للأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق شرعية، بينما تم تحديد مدة عام كامل للموافقة على طلبات اللجوء لأولئك الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.
وأوضح أن مشروع قانون لجوء الأجانب يتكون من 39 مادة تم مناقشتها بالكامل، بالإضافة إلى تضمين بنود تهتم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم التركيز على فحص طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص القادمين إلى مصر، بما يشمل التحقق من خلفياتهم السياسية وأي انتماءات لهم لجماعات أخرى.
وأضاف أنه في حال تم قبول طلب اللجوء، يحصل الشخص المعني على وثيقة سفر خاصة به، ويحق له ممارسة معتقداته الدينية بحرية، بمالا يتعارض مع القانون أو النظام العام، مؤكدًا أن اللجوء لا يؤدي إلى ترحيل الشخص إلى دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
وأشار إلى أن عدد اللاجئين المسجلين رسميًا في مصر يتجاوز 800 ألف شخص، في حين أن العدد المتبقي غير مسجل، والمنظمات المعنية تتابع هذا العدد، إلا أن القانون الجديد سيسهم في تحديد وحصر هؤلاء اللاجئين بشكل أكثر دقة.