رئيس البرازيل السابق بولسونارو مهدد بحرمانه 8 أعوام من السياسة والترشح
تاريخ النشر: 28th, June 2023 GMT
صوّت قاض فيدرالي أمس الثلاثاء على منع الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، البالغ 68 عاما، من الترشح طوال 8 سنوات لأي منصب عام، في قضية قد تؤدي إلى طرده من السياسة حتى 2030 على الأقل، بعد أن وجده القاضي Benedito Goncalves مذنبا بإساءة استخدام منصبه، كما باستخدام وسائل الإعلام الحكومية.
وتقوم "المحكمة العليا للانتخابات" أو TSE اختصارا، بمحاكمة بولسونارو اليميني المتطرف، ودليلها اجتماع متلفز عقده بحضور 40 سفيرا أجنبيا، في 18 يوليو العام الماضي، أي قبل 3 أشهر من هزيمته بالانتخابات أمام من فاز فيها، وهو اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وفي الاجتماع تحدث أكثر من ساعة، زعم خلالها من دون أي دليل بوجود عيوب أمنية في البلاد، كما بنظام التصويت الإلكتروني فيها، زاعما أيضا أن نظام التصويت الإلكتروني الذي تستخدمه البرازيل منذ 1996 أخل بشفافية الانتخابات.
أما ممثلو الادعاء، قذكروا أن اجتماعه المتلفز ينتهك قانون الانتخابات، لأن نفقات تنظيمه جاءت من موارد الدولة، وتم عقده في المقر الرئاسي الرسمي، إضافة إلى أن بثه على الهواء مباشرة عبر التلفزيون العام كان في وسط الحملة الانتخابية، لذلك استنتجت "العربية.نت" مما طالعته عن محاكمته بوسائل إعلام محلية، أن يتبع القضاة الستة الآخرون في المحكمة القاضي غونسالفس ويصوّتون مثله الخميس.
إلا أن بولسونارو أعلن في مقابلة أجرتها معه صحيفة Folha de Sao Paulo الواسعة الانتشار، بأن "الجميع يقول إني سأكون غير مؤهل. لكني لن أفقد الأمل، وسأستمر في القيام بدوري" فيما أبلغ محاميه Tarcisio Vieira الصحافيين أمس الثلاثاء أن موكله "ينتظر القرار باحترام" معتبرا أن الأدلة "هشة بالنسبة لعقوبة بهذا الحجم" ووعد بأن يستأنف بولسونارو الحكم المرتقب أمام المحكمة العليا.
ولكي يتم اعتبار بولسونارو "غير مؤهل" يجب إدانته من قبل 4 قضاة على الأقل. أما إذا طلب أي من القضاة السبعة مراجعة القضية، فيجب على البقية إعادة ملفاتها لاستئناف المحاكمة في غضون 30 يوما، قابلة للتجديد لمدة 30 أخرى، بدءًا من تاريخ الجلسة التي تم فيها تقديم طلب المراجعة، علما أنه مع إغلاق المحاكم العليا في شهر يوليو من كل عام، فسيرتفع الموعد النهائي إلى 90 يوما.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في أمريكا تحسم مصير "تيك توك"
أيدت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، قانوناً يحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى حرمان 170 مليون مستخدم من تطبيق مشاركة الفيديو، يوم الأحد المقبل.
وفي قرارها، قضت المحكمة بأن القانون لا ينتهك حقوق حرية التعبير وأن الحكومة الأمريكية عبرت عن مخاوف أمنية وطنية مشروعة بشأن امتلاك التطبيق من قبل شركة صينية.
وقالت المحكمة إن حقوق حرية التعبير في الولايات المتحدة يجب أن تضع في حسبانها المخاوف من أن السيطرة الصينية على التطبيق تخلق خطراً على الأمن القومي في أمريكا.
وفي تصويت بالإجماع، قالت المحكمة العليا إن الكونغرس تصرف بشكل دستوري عندما طلب من شركة "بايت دانس" بيع تطبيق الفيديو الشهير بحلول 19 يناير (كانون الثاني) أو مواجهة الحظر.
ويفتح القرار فصلاً غير مؤكد للتطبيق الشهير، ومستخدميه البالغ عددهم 170 مليوناً في الولايات المتحدة.
SCOTUS refused to rescue TikTok from a law that required the short-video app to be sold by its Chinese parent company ByteDance or banned on Jan. 19 in the US on national security grounds — a major blow to a platform used by nearly half of all Americans https://t.co/fkPYjm4DPE pic.twitter.com/YZbCmJgXEh
— Reuters Legal (@ReutersLegal) January 17, 2025وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد تعهد سابقاً بإنقاذ "تيك توك"، ويمكنه اختيار تعليق تطبيق القانون الجديد بمجرد توليه منصبه يوم الاثنين.
ولكن تأثير هذه الخطوة سيعتمد على استجابة شركات التكنولوجيا التي تستضيف وتنشر "تيك توك"، بما في ذلك شركتي "أبل" و"ألفابيت".
وبموجب القانون، ستواجه هذه الشركات احتمال فرض غرامات ضخمة إذا قررت الاستمرار في دعم "تيك توك"، وسيتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت التأكيدات من إدارة ترامب توفر غطاءً قانونياً كافياً.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط