رئيس البرازيل السابق بولسونارو مهدد بحرمانه 8 أعوام من السياسة والترشح
تاريخ النشر: 28th, June 2023 GMT
صوّت قاض فيدرالي أمس الثلاثاء على منع الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، البالغ 68 عاما، من الترشح طوال 8 سنوات لأي منصب عام، في قضية قد تؤدي إلى طرده من السياسة حتى 2030 على الأقل، بعد أن وجده القاضي Benedito Goncalves مذنبا بإساءة استخدام منصبه، كما باستخدام وسائل الإعلام الحكومية.
وتقوم "المحكمة العليا للانتخابات" أو TSE اختصارا، بمحاكمة بولسونارو اليميني المتطرف، ودليلها اجتماع متلفز عقده بحضور 40 سفيرا أجنبيا، في 18 يوليو العام الماضي، أي قبل 3 أشهر من هزيمته بالانتخابات أمام من فاز فيها، وهو اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وفي الاجتماع تحدث أكثر من ساعة، زعم خلالها من دون أي دليل بوجود عيوب أمنية في البلاد، كما بنظام التصويت الإلكتروني فيها، زاعما أيضا أن نظام التصويت الإلكتروني الذي تستخدمه البرازيل منذ 1996 أخل بشفافية الانتخابات.
أما ممثلو الادعاء، قذكروا أن اجتماعه المتلفز ينتهك قانون الانتخابات، لأن نفقات تنظيمه جاءت من موارد الدولة، وتم عقده في المقر الرئاسي الرسمي، إضافة إلى أن بثه على الهواء مباشرة عبر التلفزيون العام كان في وسط الحملة الانتخابية، لذلك استنتجت "العربية.نت" مما طالعته عن محاكمته بوسائل إعلام محلية، أن يتبع القضاة الستة الآخرون في المحكمة القاضي غونسالفس ويصوّتون مثله الخميس.
إلا أن بولسونارو أعلن في مقابلة أجرتها معه صحيفة Folha de Sao Paulo الواسعة الانتشار، بأن "الجميع يقول إني سأكون غير مؤهل. لكني لن أفقد الأمل، وسأستمر في القيام بدوري" فيما أبلغ محاميه Tarcisio Vieira الصحافيين أمس الثلاثاء أن موكله "ينتظر القرار باحترام" معتبرا أن الأدلة "هشة بالنسبة لعقوبة بهذا الحجم" ووعد بأن يستأنف بولسونارو الحكم المرتقب أمام المحكمة العليا.
ولكي يتم اعتبار بولسونارو "غير مؤهل" يجب إدانته من قبل 4 قضاة على الأقل. أما إذا طلب أي من القضاة السبعة مراجعة القضية، فيجب على البقية إعادة ملفاتها لاستئناف المحاكمة في غضون 30 يوما، قابلة للتجديد لمدة 30 أخرى، بدءًا من تاريخ الجلسة التي تم فيها تقديم طلب المراجعة، علما أنه مع إغلاق المحاكم العليا في شهر يوليو من كل عام، فسيرتفع الموعد النهائي إلى 90 يوما.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يستعرض إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية
الثورة نت|
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير حول مستوى إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وتضمن التقرير عرضا موجزا لأهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة في الجوانب القضائية والتنظيمية والإدارية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بهدف إنجاز أعمالها وتطوير أدائها وآليات عملها بما يكفل سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها المحكمة العليا في سبيل سرعة الفصل في القضايا وتطوير وتجويد أعمالها، وإصدار عدد من التعاميم القضائية لتنظيم العمل وضبط سير الإجراءات في المحاكم المختلفة.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة، وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لصياغته بصورة نهائية بعد استيعاب جميع الملاحظات المقدمة عليه من بعض أعضاء المجلس، وتقديمه للمجلس في اجتماع قادم لإقراره.
كما ناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وكلف وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش، بإعداد مصفوفة تستوعب الملاحظات والآراء والمقترحات المقدمة بشأن هذه التعديلات والرفع للمجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.
وزارة الصحة تسلم الأدوية واللقاحات للمحتاجين في بعلبك الهرمل