بورسلي: سنقدم تقارير عن حقوق ذوي الإعاقة إلى الأمم المتحدة لتصحيح مسار الحكومة تجاه تنفيذها
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلنت رئيسة مجلس إدارة جمعية أولياء أمور ذوي الإعاقة رحاب بورسلي عن إقامة ورشة تدريبية لجمعيات النفع العام العاملة في مجال رعاية الاشخاص من ذوي الاعاقة لتنويرهم حول كيفية آلية رصد الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتي وقعت عليها دولة الكويت في 2013، ويحاضر بها الناشط في مجال حقوق الانسان عادل القلاف، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء في مكتبة الكويت الوطنية.
وقالت بورسلي لـ«الراي» إنه من ضمن أهداف جمعية أولياء الأمور نشر التوعية المجتمعية حول حقوق ذوي الإعاقة، مبينة أن «الهدف من الورشة نقل تجربة الامم المتحدة في جنيف والتي عايشتها لفترة لننقلها الى المجتمع المدني حتى يمارس دوره في المطالبة بالحقوق المدنية دون الخدمية التي تعودنا أن نطالب الحكومة بها».
وأضافت أن «عملنا سيقوم على رصد الملاحظات والبنود التي لم تُنفذها الحكومة ضمن الاتفاقية التي وقعت عليها وأصبحت ملزمة بها، وبالتالي فإن الرصد هو لتعديل المسار وتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية كاملة لحقوق ذوي الاعاقة».
وأوضحت أن الورشة خاصة للعاملين في جمعيات النفع العام لتدريبها على كيفية تقديم التقارير الى الامم المتحدة، بالإضافة الى جمع المستندات المطلوبة لتقديم الطلب للأمم المتحدة ووفق شروطها لمن يرغب من هذه الجمعيات حتى يكون لها دور في مناقشة التقرير الدوري في مجال ذوي الاعاقة لدولة الكويت من خلال مراسلة المفوضية الدولية لحقوق الانسان في جنيف حتى يتم طلب الحمعية الراغبة بذلك.
وأكدت بورسلي أن صياغة التقارير وارسالها الى الامم المتحدة عن الخدمات التى لم تقدمها الحكومة لذوي الاعاقة وهو ليس عصيان أو تمرد أو إجحاف أو عمل ضد الحكومة بل هو رصد لما تخلفت عنه الحكومة في تنفيذ الاتفاقية التي وقعت عليها وهو لتصحيح مسار الحكومة لأنها كأي جهة في الدولة فيها أخطاء أو تقاعس كما أنه مكمل لعملها في تنفيذ قانون ذوي الاعاقة رقم 8/ 2010 بالاضافة الى أن أي اتفاقية توقع عليها الكويت تعتبر قانون وطني بعد شهر من توقيعها وملزم في الدولة ويعتد بها حتى في التقاضي فيما بين مؤسسات المجتمع المدني او الدولة او الافراد فيما بينهم.
وذكرت أن الاتفاقية الدولية بها عدة بنود لم تنفذها الحكومة مثل دمج التعليم فهو غير موجود في الكويت بالشكل الامثل وعند رصد هذه الملاحظة وارسالها الى الامم المتحدة سيقوم برصدها ووضع الحلول والآلية لتنفيذها بحكم خبرتهم وهكذا، مشيرة الى ان عدد البنود في الاتفاقية تبلغ 50 بندا منها 33 بندا في مجال حقوق ذوي الاعاقة تشمل الصحة والتعليم والعمل وغيرها.
بدوره، قال المدرب في مجال حقوق الانسان عادل القلاف لـ «الراي» إن الفكرة من إقامةورشة العمل هو تأهيل الناشطين في مجال حقوق ذوي الاعاقة لتقديم تقارير موازية لتقارير الحكومة الى لجنة الامم المتحدة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وعن الآلية والطريقة التي تقدم بها التقارير وكيفية المناقشة واصدار التوصيات النهائية والمفروض على الكويت تنفيذها خلال 5 سنوات.
وأوضح القلاف أن الهدف من ذلك هو تغيير وسد القصور في الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة، وكذلك تأكيد للأمور الإيجابية المقدمة لهم من قبل الحكومة للإنصاف.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الامم المتحدة فی مجال حقوق ذوی الاعاقة حقوق ذوی
إقرأ أيضاً:
مصر توقع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء بتكلفة 33 مليار دولار
أعلن مجلس الوزراء المصري، الأحد، أن الصندوق السيادي وقّع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء مع عدد من المطورين الأوروبيين، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار.
وتسعى القاهرة إلى أن تصبح أحد المصدرين الرئيسيين للهيدروجين الأخضر، الذي يتمّ إنتاجه عن طريق التحليل الكهربائي للمياه عبر طاقة كهربائية متجددة، حسب وكالة فرانس برس.
ووفقا للصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع "فيسبوك"، فإن الاتفاقية الأولى، تم توقيعها مع شركة "داي إنفراستركشر" (DAI)، بقيمة 11 مليار دولار، وتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء شرق بورسعيد.
وتم توقيع الاتفاقية الثانية مع شركة "أوكيور إنيرجي" (OCIOR)، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى نحو 4.250 مليار دولار، وتتضمن إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة لاستهداف الأسواق الأوروبية.
وفيما يخص الاتفاقية الثالثة، فقد تم توقيعها مع تحالف شركة طاقة عربية وفولتاليا "VOLTALIA"، بقيمة 3.460 مليار دولار، وتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة.
أما الاتفاقية الرابعة، فتم توقيعها مع شركات "بريتيش بتروليوم"، و"مصدر" (MASDAR)، و"حسن علام للمرافق"، و"إنفينيتي باور القابضة"، وذلك بإجمالي تكلفة استثمارية 14 مليار دولار. وتستهدف تلك الاتفاقية إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، قد حضرا، السبت، في القاهرة، مؤتمرًا مصريًا أوروبيًا بشأن الاستثمارات.
وقال السيسي في كلمته الافتتاحية، إن "التشغيل والنمو الاقتصادي والطاقة المتجددة والخضراء هي أبرز محاور المؤتمر المصري الأوروبي" الذي يهدف وفق قوله إلى "تمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من فرص الاستثمار في مصر".
وفي منتصف مارس، وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقات في مصر بقيمة 7,4 مليارات يورو على مدى أربعة أعوام في عدة مجالات، تشمل قروضًا واستثمارات وتعاونًا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الارهاب.
وتشكل هذه الاتفاقات بالنسبة لمصر التي تشهد حاليًا أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، متنفسًا تحتاجه البلاد بشدة.
وأشارت المفوضية الأوروبية في بيان، السبت، إلى أن هذه الحزمة "تشكّل أكبر جزء من الدعم المالي الأوروبي المخصص لمصر ضمن قروض تبلغ قيمتها 5 مليارات يورو"، في إطار الدعم البالغ 7,4 مليارات الذي أُعلن عنه في مارس.
والمساعدات المالية الكلّية هي مساعدات يقدمها الاتحاد الأوروبي لدول مجاورة تواجه مشاكل خطيرة في ميزان مدفوعاتها، تُضاف إلى مساعدات يقدمها صندوق النقد الدولي.
وأعلنت المسؤولة الأوروبية كذلك العمل على "زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر بقيمة 1,8 مليار يورو"، بالإضافة إلى "توقيع أكثر من 20 صفقة ومذكرة تفاهم جديدة بقيمة تزيد عن 40 مليار يورو".