نتانياهو: إسرائيل منفتحة على فترات توقف صغيرة في قتال غزة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال رئيس الوزراء بينيامين نتانياهو، الاثنين، إن إسرائيل ستدرس "فترات توقف تكتيكية صغيرة" في القتال في غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية أو السماح بخروج الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.
لكنه أكد مجددا رفض وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح جميع الأسرى في القطاع الفلسطيني الذي تحكمه حركة حماس، وذلك في مقابلة مع شبكة "أيه.
ورد بالقول "أعتقد أن إسرائيل ستتحمل لفترة غير محددة المسؤولية الأمنية الشاملة لأننا رأينا ما يحدث عندما لا نتحمل تلك المسؤولية الأمنية".
وتشن إسرائيل هجوما جويا وبريا على حماس بعد أن نفذت الحركة هجوما مسلحا داميا في جنوب إسرائيل الشهر الماضي، مما أدى إلى مقتل 1400 واحتجاز 240 آخرين رهائن، وفقا للسلطات الإسرائيلية.
وقالت السلطات الصحية في القطاع إن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص في غزة.
وردا على سؤال عما إذا كان منفتحا على هدنة إنسانية في غزة، قال نتنياهو "حسنا، لن يكون هناك وقف عام لإطلاق النار في غزة دون إطلاق سراح رهائننا".
وأضاف "في ما يتعلق بفترات التوقف التكتيكية الصغيرة، ساعة هنا وساعة هناك، فقد حدثت من قبل. أعتقد أننا سنبحث الأوضاع من أجل تمكين دخول البضائع والسلع الإنسانية أو الرهائن من المغادرة".
وقال المتحدث بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الرئيس، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ناقشا، الاثنين، إمكانية إعلان توقفات تكتيكية للضربات على غزة لتسهيل إيصال المساعدات، وفق مراسل "الحرة".
وأفاد كيربي كذلك بأن الجانبين بحثا الجهود الجارية لضمان إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.
وتوقع المتحدث خروج مزيد من الأميركيين من غزة، الاثنين، مع استمرار دخول المساعدات إلى القطاع.
وتأتي هذه التصريحات بينما "تكثف الولايات المتحدة ضغوطها" على إسرائيل لتخفيف حدة قصفها لقطاع غزة، إذ أرسلت دبلوماسيين ومسؤولين إلى المنطقة لمناقشة هذا الأمر، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.
ووصل مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي إيه)، بيل بيرنز، إلى إسرائيل، الاثنين، بعد زيارة لوزير الخارجية، أنتوني بلينكن، للمنطقة. وعاد أيضا المبعوث الخاص لبايدن، ديفيد ساترفيلد، إلى إسرائيل للتفاوض من أجل وقف مؤقت للضربات على غزة، للسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية.
ومع تصاعد وتيرة الاجتياح الإسرائيلي لغزة، أشارت تقارير إعلامية أميركية وإسرائيلية إلى وجود توتر بين الإدارة الأميركية وإسرائيل، نتيجة خلافات على استراتيجية الحرب.
وكان بلينكن دعا أكثر من مرة إلى هدنة إنسانية لتسهيل إدخال الوقود إلى القطاع وإخراج المدنيين، لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية رفض الفكرة، قائلا إنه لن يسمح بوقف إطلاق النار حتى يتم إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن البيت الأبيض "يشعر بالإحباط من الهجوم الإسرائيلي" لكنه لا يرى سوى خيارات محدودة.
وفي غضون ذلك، وجه رؤساء هيئات تابعة للأمم المتحدة، الاثنين، نداء موحدا لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، بينما تشتد الضربات الإسرائيلية على القطاع بعد مرور نحو شهر على اندلاع الحرب.
ومن بين 18 مُوَقِعا على النداء المشترك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ومدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ومنسق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إن حماية المدنيين "يتعين أن تكون الأهم" في الصراع، محذرا من أن قطاع غزة يتحول إلى "مقبرة للأطفال".
وأضاف غوتيريش للصحفيين "العمليات البرية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية والقصف المستمر يضربان المدنيين والمستشفيات ومخيمات اللاجئين والمساجد والكنائس ومنشآت الأمم المتحدة التي تتضمن ملاجئ. لا أحد في مأمن".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إطلاق النار إطلاق سراح فی غزة
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون منقسمون حيال اعتقال نتانياهو وغالانت
تسبب القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع، بتوجيه الاتهام إلى القادة الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب في غزة، في إشعال السجال مجدداً في صفوف الديمقراطيين في الولايات المتحدة حول تعامل إسرائيل في حربها ضد حماس.
إنها تلك المجموعة الليبرالية التي تهلّل للمحكمة الجنائية الدولية على قرارها الخميس
وكتب مايك ليليس في موقع ذا هيل الأمريكي، أنه من ناحية، سارع أقوى حلفاء إسرائيل الديمقراطيين إلى مهاجمة المحكمة، واتهموها بالتحيز لمصلحة الفلسطينيين وتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات الإرهابية.
ومن ناحية أخرى، أشاد المنتقدون الليبراليون لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بخطوة المحكمة الجنائية الدولية، قائلين إن الأزمة الإنسانية في غزة الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية تستدعي تدقيق المحكمة.
وسيواجه الديمقراطيون في البيت الأبيض والكونغرس – على رغم وقوفهم بشكل مباشر مع إسرائيل - التحدي الأطول المتمثل في تخفيف التوترات بين الفصائل المتناحرة في الحزب في شأن قضية شائكة فرقت بينهم لسنوات.
Arrest warrants for Israeli leaders amplify Democratic rupture https://t.co/M80BevQWSB
— The Hill (@thehill) November 24, 2024واحتدم هذا الصراع الداخلي منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل وأدت إلى اختطاف نحو 250 آخرين.
وبينما أكد الديمقراطيون من جميع المشارب دعمهم لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، فإن رد نتانياهو القوي - الذي أدى إلى مقتل أكثر من 44 ألف فلسطيني في غزة - أدى إلى انقسام تلك الجبهة الموحدة، مما أدى إلى نفور المشرعين الأكثر ليبرالية الذين يتهمون نتانياهو الآن بانتهاكات حقوق الإنسان، ودعوا الرئيس جو بايدن إلى حظر شحنات الأسلحة إلى تل أبيب.
وتلك المجموعة الليبرالية باتت تهلّل للمحكمة الجنائية الدولية على قرارها الخميس، بإصدار أوامر اعتقال بحق نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
A rift appears to be intensifying between the US and its allies over the Gaza conflict, observers said after the International Criminal Court’s (ICC) had issued arrest warrants for Israeli Prime Minister Benjamin #Netanyahu and former defense minister Yoav #Gallant.… pic.twitter.com/Ta5lUVxuyi
— Global Times (@globaltimesnews) November 22, 2024وقال النائب الديمقراطي عن ولاية جورجيا هانك جونسون: "إنها مسألة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ذات أبعاد إبادة جماعية".
واستطرد: "لقد سعت المحكمة الجنائية الدولية إلى ممارسة اختصاصها القضائي، وسنرى ما سيحدث...أنا لا أختلف مع قرارهم الذي يدعمه بالتأكيد سبب محتمل للاعتقاد بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان".
وصورت النائبة الديموقراطية عن ولاية واشنطن براميلا جايابال التي تتولى رئاسة التجمع التقدمي في الكونغرس، قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتباره "خطوة مهمة جداً" في السعي لتحقيق المساءلة في زمن الحرب.
وجهة نظر مختلفةوفي خضم الانقسام، فإن أقرب حلفاء إسرائيل الديمقراطيين لديهم وجهة نظر مختلفة.
وتؤكد هذه الأصوات أن إسرائيل تدافع فقط عن حدودها في مواجهة حماس وإيران والقوى المعادية الأخرى في المنطقة.
رأى المعترضون على خطوة المحكمة الجنائية الدولية أن اتهامها لقائد حماس محمد ضيف بجانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، يبرز مخاوفهم بشأن ما وصفوه بمحاولة المحكمة خلق مساواة غير منطقية، فهم يعتبرون أن وضع قيادات إسرائيل، التي يرونها حكومة ديمقراطية منتخبة وحليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، على قدم المساواة مع قيادات حماس، المصنفة كمنظمة إرهابية، يشوه الواقع ويعزز ما يصفونه بـ"معادلات زائفة".
وقال النائب الديمقراطي عن ولاية إلينوي براد شنايدر: "إن إسرائيل تخوض حرباً وجودية، وأعتقد أن لوائح الاتهام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية مضللة وخاطئة".
ولم تصادق الولايات المتحدة ولا إسرائيل ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، مما يعني أن المحكمة ليس لديها سوى القليل من الموارد لمحاكمة الجرائم المزعومة التي يرتكبها مواطنون من تلك البلدان.
ومع ذلك، يقول منتقدو المحكمة إن الاتهامات الموجهة ضد القادة الإسرائيليين، تبعث برسالة خطيرة إلى العالم، حول أيهما الجانب الذي يتمتع بمكانة أخلاقية عالية.
واعتبر شنايدر أن "الهدف يجب أن يكون السلام لجميع شعوب المنطقة".
وانحاز زعماء الديمقراطيين إلى معسكر شنايدر. وأصدر الرئيس جو بايدن بياناً مقتضباً الخميس انتقد فيه أوامر الاعتقال ووصفها بأنها "شائنة".
وأصدر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب النائب عن ولاية نيويورك حكيم جيفريز تنديداً مشابهاً، وصف فيه خطوة المحكمة الجنائية الدولية بأنها "مخزية".
وذهب نتانياهو أبعد من ذلك عندما اتهم المحكمة الجنائية الدولية، في معرض رفض الاتهامات، بمعاداة السامية.
لكن عدداً من الديموقراطيين في الكابيتول هيل رفضوا هذه الاتهامات، بحجة أنه ليس كل إدانة لإجراءات محددة من قبل الحكومة الإسرائيلية، تشكل تعصباً.
ونبّه النائب الديمقراطي عن ولاية ميشيغن دان كيلدي إلى أن "هناك الكثير من الأمثلة على زيادة معاداة السامية في العالم والتي نحتاج إلى معالجتها... ولكن وجود معاداة للسامية، لا يعني بالضرورة أن بنيامين نتانياهو غير قادر على انتهاك القانون".
ولم يصل كيلدي إلى حد تأييد فكرة أن القادة الإسرائيليين ارتكبوا جرائم حرب. وقال: "أنا لا أحكم مسبقاً على أي اتهام جنائي"، لكنه انتقد أيضاً سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي في الصراع، والذي شمل فرض قيود صارمة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع الصحافيين الأجانب من دخول القطاع بحرية.
الاتحاد يعسكر في دبي