مؤسسة البترول الكويتية تتوقع عجزا ماليا 45 مليار دولار في 5 سنوات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
توقعت مؤسسة البترول الكويتية، عملاق النفط في الدولة الخليجية، أن تواجه عجزا قدره 14.1 مليار دينار (45.69 مليار دولار) في خطتها الخمسية، وأن تلجأ للاقتراض وبيع أصول لسد جزء من هذا العجز، طبقا لوثيقة اطلعت عليها “رويترز”.
واعتبر وزير النفط ورئيس مجلس إدارة المؤسسة سعد البراك، أن الاحتفاظ بأرباح المؤسسة السنوية وعدم توريدها للميزانية العامة هو "أمر حتمي" خلال فترة الخطة الممتدة حتى 31 مارس 2027.
وقال البراك طبقا للوثيقة، وهي رد على سؤال برلماني مؤرخ في 30 أكتوبر، إن "الاحتفاظ بالأرباح فقط لن يكون كافيا لتغطية العجز المتوقع بحوالي 14 مليار دينار كويتي حيث ستقوم المؤسسة كذلك بالاقتراض وتطبيق بعض المبادرات للتعامل مع العجز".
وطبقا للوثيقة فإن الاحتياجات الرأسمالية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تبلغ 22.05 مليار دينار خلال السنوات الخمس، منها نحو 13.9 مليار دينار لنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل دولة الكويت.
وتشمل هذه المبادرات تخفيض النفقات الرأسمالية المتوقعة البالغة 22.05 مليار دينار بمقدار 4.36 مليار دينار من خلال تأخير أو حذف بعض المشاريع، مع افتراض أن الجوانب الأخرى من الإجمالي لن تتأثر، بحسب نسخة مرفقة مع رد الوزير من الخطة الخمسية.
وأكدت مؤسسة البترول الكويتية صحة الأرقام الواردة في الوثيقة، دون أن تعلق عليها، وكانت مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار التي تدير الصندوق السيادي الكويتي توصلتا إلى اتفاق في 2021 تسدد المؤسسة بموجبه نحو 8.250 مليار دينار للحكومة خلال 15 عاما على أقساط، قيمة كل قسط 550 مليون دينار، تمثل أرباحا مستحقة بنحو 7.75 مليار ونصف المليار دينار كرسوم إضافية.
وفي ذلك الوقت كان لدى مؤسسة البترول الكويتية نحو 7 مليارات دينار مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار وهو أحد الصناديق السيادية، ويغطي عجز الميزانية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤسسة البترول الكويتية مليار دينار الدولة الخليجية العجز وزير النفط مؤسسة البترول الکویتیة ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراق: شركات مصرية تساهم في تنفيذ مشاريع بقيمة 600 مليار دينار
أكد الدكتور محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية مكنت الشركات المصرية من الدخول بشكل واسع إلى السوق العراقية، حيث أصبح لديها دور كبير في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات. وأضاف أن هذه الشركات أصبحت جزءًا أساسيًا من خطط العراق التنموية، وخاصة في مجال تشييد البنى التحتية التي تتطلب خبرات وكفاءات عالية.
وأوضح رئيس الوزراء العراقي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، أن قيمة التعهدات الممنوحة للشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية قد تجاوزت 600 مليار دينار عراقي، وهو ما يعكس حجم التعاون والتعهدات بين البلدين. وأكد أن هذا التعاون يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر والعراق، مما يفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك.
وأشار السوداني إلى أنه تم توقيع 12 مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية والعراقية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة، مثل الصناعة، والزراعة، والطاقة، والإسكان، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية التي تحتاج إلى تنفيذ سريع وفعّال. وأوضح أن هذه المذكرات ستمهد الطريق للعديد من الفرص الاقتصادية الجديدة التي ستفيد كلا البلدين.
وأكد رئيس وزراء العراق أن هذه الخطوات تأتي في إطار سعي الحكومة العراقية لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بمختلف القطاعات الحيوية في العراق، بالتوازي مع تعزيز التعاون الإقليمي مع مصر والدول العربية الأخرى، بما يساهم في الاستقرار والنمو في المنطقة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها