أيمن أبو العلا: مشروع قانون النواب الأمريكي يدعو للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
علق النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على مشروع قانون بمجلس النواب الأمريكي لحظر دخول الفلسطينيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أنه لا يتفق مع مواثيق حقوق الإنسان والمواطنة وما يتغنى به المواطنون الأمريكيون عن الديمقراطية والعمل بها.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه القوانين لا تمثل سوى دعوة للعنصرية والعنف الطائفي والعرقي، لافتا إلى أهمية فهم السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يحيط بهذا المشروع، والنظر إلى التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني الذي يبحث عن حياة أفضل في بلدان أخرى بعيد عن القصف وإطلاق النار وإشعال النيران بالمنازل والمساجد والكنائس حتى أن المستشفيات لم تسلم من نيران الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن ما يحدث؛ هو استكمال لمربع الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وأتساءل ما الذي يدفع نائبا للتقدم بمشروع قانون يحرم الفلسطينيين من حقهم في الحياة، ففلسفة هذا القانون غير مفهومة، وفكرة الحفاظ على أمن البلاد ومنع استغلال نظام الهجرة؛ من حق أي بلد، ولكن يجب أولا التأكد من تحقيق كافة مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقات الدولية، لذلك هذا المشروع يعد استكمالا لمسلسل كراهية موجه للشعب الفلسطيني بشكل خاص والعرب بشكل عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الفلسطينيين الولايات المتحدة الامريكية حقوق الإنسان النائب أيمن أبو العلا حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نائبة تنفي سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الحديث عن وجود حالة من الجدل والإثارة داخل مجلس النواب حول مشروع قانون الأحوال الشخصية أمرغير صحيح على الإطلاق، خاصة أن جدول أعمال مجلس النواب لم يطرح فكرة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى الآن.
وأضافت "البيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الحكومة لم تسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان مثلما يُقال، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالأسرة المصرية ودعا لحوار مجتمعي، وشكل لجانًا مختلفة متعددة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية.
ولفتت إلى أن البرلمان مُنشغل خلال الفترة الحالية بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، وقانون اللاجئين، وحتى هذه اللحظة لم يُعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على الجلسة العامة للبرلمان.