محمود محيي الدين: هناك العديد من المشروعات المناخية الواعدة في المنطقة العربية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تنفيذ العمل المناخي في المنطقة العربية يستلزم إيجاد سبل مبتكرة للتمويل، والاستثمار في بناء القدرات والحلول التكنولوجية، فضلًا عن تحسين الأطر التشريعية ذات الصلة بما يحفز العمل المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الإقليمي الثاني لتمويل العمل المناخي في المنطقة العربية، الذي تنظمه الرئاستان المصرية والإماراتية لمؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين بالتعاون مع رواد الأمم المتحدة للمناخ ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في دبي، بمشاركة رزان المبارك، رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والدكتور ناصر ياسين وزير البيئة اللبناني، وكارول شوشاني شرفان، مديرة المركز العربي لسياسات تغير المناخ ومجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية في الإسكوا، وعدد من مسئولي الشركات والبنوك في الدول العربية وممثلي المنظمات الدولية ذات الصلة.
وقال محيي الدين إن المنتدى ناقش عددًا من المشروعات المناخية الواعدة في المنطقة العربية منها ما هو متصل بتخفيف الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة، وتضمنت المشروعات المعروضة مشروعا للهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما شهد المنتدى عرض مشروعات تساهم في تحقيق هدف التكيف مع تغير المناخ تساهم في التنفيذ الفعلي لأجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين من جانب الرئاسة المصرية للمؤتمر ورواد المناخ.
وأفاد محيي الدين بأن تنفيذ مشروعات المناخ في المنطقة العربية يستلزم تمويلًا مختلطًا قادرًا على تحمل المخاطر من خلال حشد التمويل من مصادره العامة والخاصة والمحلية والخارجية وتفعيل آليات خفض مخاطر التمويل والاستثمار مثل ضمان الائتمان وتعزيز الائتمان، مؤكدًا أهمية التمويل المبتكر لتنفيذ العمل المناخي في دول المنطقة التي يعاني بعضها من أزمات ديون، مع الوضع في الاعتبار أن تمويل العمل المناخي هو تمويل للتنمية المستدامة.
وأكد محيي الدين أن الشراكات الفاعلة والمجهود متعدد الأطراف هي الأسلوب الأمثل لحشد التمويل وخفض مخاطره والتغلب على معوقات تنفيذ العمل المناخي، وهو الأمر الذي نجحت مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ في تنفيذه بالجمع بين الحكومات والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الفكر والأبحاث حول طاولة واحدة، لافتًا إلى أن منصة "نوفي" في مصر تعكس هذا النهج الشامل الذي يجمع كل الأطراف ويعزز الشراكات من أجل تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ والتنمية.
وأوضح رائد المناخ أن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين أطلقت العام الماضي مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ بالتعاون مع فريق رواد المناخ ولجان الأمم المتحدة الإقليمية بهدف إيجاد مشروعات مناخ قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ، مضيفًا أن المبادرة في عامها الأول استقبلت أكثر من ٤٠٠ مشروع، وتم العمل خلال عامها الثاني الذي شاركت فيه الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين على الربط بين عدد من هذه المشروعات وجهات التمويل المختلفة، وهو ما نتج عنه حصول نحو ١٥ مشروعًا حتى الآن على التمويل.
وشدد محيي الدين على أهمية وضع السياسات والأطر التشريعية المحفزة للعمل المناخي، وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ومنظمات العمل الطوعي والخيري في تنفيذ العمل المناخي، لافتا الى أن توافر هذه العناصر لمشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية ساهم في تنفيذ واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم على أرض مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنفیذ العمل المناخی فی المنطقة العربیة مشروعات المناخ الأمم المتحدة محیی الدین تمویل ا
إقرأ أيضاً:
مستقبل الاقتصاد المصرى منح لا محنة
محمود محيى الدين يبشر بفرص نمو واعدة بشرط الاستثمار فى البشرالشراكة مع أوروبا.. وتحويل الديون لاستثمارات.. والتحول الرقمى جسور التنمية القادمة
التغيرات الجيوسياسية كبيرة، صراعات تولد، أزمات تتفاقم، رؤوس أموال تتحرك، وبلدان نامية تغادر حدود المصطلح، لتصبح متقدمة، وأخرى تتأخر عن صدارة المشهد.
تبدو تلك صورة عامة يُجدد الاقتصاد المصرى فيها حيويته، متزامنًا مع ميلاد حكومة جديدة تضم كفاءات جديدة، يأمل الناس أن تحقق ما يأملون فيه من تنمية حقيقية تنعكس على مستوى معيشتهم.
وهذا ما دفع الاقتصادى الكبير (قيمة لا سنا) الدكتور محمود محيى الدين أن يشارك فى سلسلة مؤتمرات ومحاضرات على مدى الأسبوع الحالى، منها مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، مذكرًا ومنبهًا ومبشرًا بفرص كبيرة رغم كم الأزمات والهموم التى يعيشها رجل الشارع نتيجة الوضع الاقتصادى.
يرى الدكتور محمود محيى الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لآجندة 2030 للتنمية المستدامة أن مصر لديها فرص عظيمة للتقدم والتنمية واللحاق، وأنه على الرغم من كل ما يشاع ويقال ويطرح من تصورات تبدو محبطة، فإن مصر تتمتع بعناصر نجاح قوية وعظيمة أهمها الاستقرار السياسى والاقتصاد الكبير المتنوع.
الحرب فى أوكرانيا تزيد من وحشة الأوضاع وتُنبىء بمعدلات تضخم عالمية زائدة، والعدوان الإسرائيلى المتوحش يزيد من خسائر البشر تجاريًا وإنتاجيًا، وهناك تغيرات مناخية تُلقى بأعباء عديدة على الاقتصادات النامية، وهناك ارتفاع كبير فى ديون العالم النامى، لكن هناك أيضا فرض يجب اغتنامها.
«إن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع» كما يقول الدكتور محمود محيى الدين، لذا فإنه مطلوب التخطيط للمستقبل والاستعداد لما هو قادم باستثمارات قوية فى مجال رأس المال البشرى باعتباره أفضل من أى استثمار.
والأمثلة الأوضح فى تصور محمود محيى الدين تتمثل فى ثلاث دول حققت نموًا اقتصاديًا كبيرًا فاق النمو المتحقق فى كثير من دول الاتحاد الأوروبى وهى سنغافورة، كوريا الجنوبية، واليابان. والملاحظة الجديرة بالاهتمام أن هذه الدول استثمرت بقوة فى رأس المال البشرى، تعليمًا وتأهيلًا وتدريبًا، حتى فى مجال الذكاء الاصطناعى الذى يمثل تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد العالمى.
لقد زادت القيود المفروضة من الدول الكبرى على حركة التجارة الدولية من ألف قيد سنة 2019 إلى نحو ثلاثة آلاف قيد الآن، وهو ما يدفع الدول لتخطط وتفكر بشكل مختلف فى التعامل مع التجارة والتصدير.
ومصر متميزة لأن أوروبا تعتبر أقرب جارة لها، وهناك توجهات لشركات أوروبية عديدة للانتقال بمراكزها إلى خارج الاتحاد الأوروبى، ومصر لديها اتصال قوى بالقارة الإفريقية، كما لها اتصال قوى بالعالم العربى، ومصر عضو فاعل فى مبادرات إقليمية لعمل مشروعات تنوية غير معتادة مثل مشروع التحول الرقمى والتحول الأخضر. وهناك فرص جيدة فى مجال المشروعات الخضراء التى يتم تنفيذ مشروع ضخم فيها تشارك فيه ست وزارات ويتضمن مشروعات صغيرة ومشروعات للمرأة، تنتمى جميعها للقطاع الخص وتحظى جميعها بتمويل جيد.
ويقول «محيى الدين» إن هناك أيضًا ديون عديدة يمكن تحويلها إلى فرص للاستثمار ولدينا تجارب سابقة لتحويل الديون لفرص استثمار ولدينا فى مجال الاقتصاد الأخضر. ويضيف أن ألمانيا نفذت بالفعل مشروعات فى هذا الإطار.
كذلك فإنه يجب التعامل مع آلية معادلة الكربون عبر الحدود والتى تم الإعلان عنها وستخضع للتطبيق عام 2026. وآلية الكربون تتمثل فى أن بعض المصانع والشركات التى تنتج أسمدة وأسمنت وألومنيوم وحديد وبعض السلع ستخضع لرسوم كبيرة عند التصدير بحلول سنة 2026، وهو ما يعنى أننا نحتاج لاستثمارات كبيرة فى مجال الكربون ولا بد من التعاون بقوة مع الاتحاد الأوروبى فى هذا الشأن.
إن العلاقات التجارية المفترضة مع الاتحاد الأوروبى يجب أن تتسم بالندية، فمصر لا تريد مساعدات وإنما تحتاج إلى استثمارات متبادلة وسوق الكربون يمثل مجالًا واعدًا فى هذا الشأن. كذلك فإن القيود المفروضة على بعض صادراتنا من الحاصلات الزراعية غير مبررة.
وفى رأيه فإن كل ذلك يحتاج من الحكومة الجديدة منظومة استثمار واضحة وليس مجرد وزارة استثمار لأن الاستثمار ليس عمل وزارة واحدة، ووجود شخص واحد فى هيئة ما قد يعطل مشروعًا استثماريًا ضخمًا.
وما يؤكد عليه «محيى الدين» هو أن الأمور الإجرائية والبيروقراطية يمكن التعامل معها، لكننا نحتاج أيضا رأسمال بشرى وبيئة أعمال ناجحة.
ويشير الرجل إلى أن مصر ستكون بنهاية برنامجها مع صندوق النقد، فى 2026 دولة أقل تضخمًا وأكثر نموًا وأقل مديونية، وهو ما يمكن البناء عليه فى فرص أعلى للاستثمار والتصدير والتطور.
وأوضح «محيى الدين» أن طبيعة الأعمال والأنشطة الاقتصادية تتغير فى عالم سريع التغير يمر بالعديد من الأزمات التى تتسبب فى حالة من عدم اليقين، والتى تعيق بدورها الاستثمارات والنشاط الاقتصادى ككل وتدفع صناع القرار فى مختلف القطاعات لعدم المجازفة، مضيفًا أن البعد الدولى للنشاط الاقتصادى يتأثر بشدة بالصراعات والحروب والأزمات السياسية التى يشهدها العالم حاليًا.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024