ترحيل 600 مصري دخلوا البلاد بطرق غير شرعية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الوطن|متابعات
صرحت وزارة الداخلية أنها قامت بترحيل 600 مصري إلى بلادهم بعد دخولهم لليبيا بطريقة غير قانونية ،وأوضح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع للوزارة أنه تم نقل هؤلاء المصريين إلى معبر أمساعد الحدودي حيث سيتم تنفيذ عملية الترحيل.
وأشار وكيل الشؤون الأمنية بجهاز مكافحة الهجرة، اللواء محمد بريدعة، إلى أن سبب الترحيل يعود إلى أن هؤلاء الأشخاص دخلوا إلى ليبيا بوسائل غير قانونية، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية ضبطت 600 مصري في العاصمة طرابلس وبعض المدن الأخرى، ومن المقرر نقلهم في الفترة القريبة لتنفيذ إجراءات الترحيل.
الوسومجنسية مصرية جهاز مكافحة الهجرة ليبيا وزارة الداخلية وسائل غير شرعية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: جهاز مكافحة الهجرة ليبيا وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: محكمة العدو تمنح شرعية للتجويع كأداة حرب بغزة
يمانيون../ اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قرار المحكمة العليا الصهيونية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل حلقة محورية في منظومة استعمارية متكاملة، تهدف إلى تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح “الأورومتوسطي” في بيانٍ اليوم الجمعة أن رفض استئناف إدحال المساعدات أضفى شرعية واضحة على استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين، مما يعكس تورط جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية في ارتكاب الانتهاكات بحق سكان القطاع.
وأشار المرصد إلى أن القضاء الصهيوني لم يعد يمثل جهة قانونية مستقلة، بل أصبح جزءًا من منظومة توفر غطاءً قانونيًا زائفًا للجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وأضاف أن القرار تجاوز قرارات محكمة العدل الدولية، التي أمرت سلطات العدو باتخاذ تدابير فورية لضمان توفير الخدمات الأساسية لسكان غزة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
وبيّن أن المحكمة الصهيونية اختارت، بدلاً من الامتثال، إنكار القواعد القانونية الدولية، وهو ما يُعتبر تدخلًا قضائيًا متعمدًا لتشويه القانون الدولي وتحويله من أداة لحماية المدنيين إلى وسيلة للإفلات من العقاب.
وشدد “الأورومتوسطي” أن المجتمع الدولي لا يزال يتجاهل هذه الانتهاكات، مطالبًا بوقف صمته وعدم ترك الشعب الفلسطيني رهينة لدولة تسعى لتفكيك وجوده.
وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاتها في الجرائم الصهيونية في غزة، وأن تعترف بالوضع باعتباره جريمة إبادة جماعية تستدعي المحاسبة دون تردد.
وأمس الخميس، رفضت المحكمة العليا الصهيونية، التماسات تطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تمنع تل أبيب إدخالها إليه، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.
وفي 2 مارس 2025، أغلقت سلطات العدو معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز