كشف الإعلامي هاني حتحوت، مستجدات داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد عقوبة ثلاثي الفريق.

وقال في تصريحات تلفزيونية خلال برنامجه: "بعد التحقيق معهما الزناري وصبحي طلبا الاجتماع بحسين لبيب رئيس النادي ولكنه رفض لحين خروج نتائج التحقيق". 

كان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في بيان رسمي عن نتائج اجتماعه العاجل الذي عقد مساء اليوم في مقر النادي.


وجاء البيان كالتالي: إعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لأي سبب.

 

إعلان بيع ثلاثي الزمالك

وفي ضوء ما ثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول أن اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة.

قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا مع عرضهم للبيع.

وقرر المجلس توجيه الشكر إلى المدير الفني أوسوريو ومساعده وكابتن مدحت عبد الهادي وتعيين كابتن معتمد جمال مدرب عام  وقائم بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أحمد فتوح ادارة نادي الزمالك الاعلامي هاني حتحوت الكابتن حسين لبيب هاني حتحوت مجلس إدارة نادي الزمالك مصطفى الزناري نادي الزمالك معتمد جمال

إقرأ أيضاً:

مجلس تطوير القطاع الخاص: خطوة نحو شراكة اقتصادية حقيقية في العراق

أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025

المستقلة/- رحّب مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي بإعلان وزارة التخطيط عن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص الدائم”، والذي يسعى لتحقيق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والدولة، مع خطوات جادة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية.

الهدف من تشكيل المجلس

ويُعد مجلس تطوير القطاع الخاص خطوة حيوية في التحول الاقتصادي في العراق، حيث يهدف إلى الخروج عن الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط، وتقليل البطالة، ووقف هدر الأموال التي تُنفق على الاستيراد. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المجلس إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية في مختلف القطاعات، مما يعزز من دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

تفاصيل الأمر الديواني

كشف عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، تفاصيل إصدار الأمر الديواني رقم 250334 لسنة 2025، الذي يتضمن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص”. ويتكون المجلس من 38 عضوًا، منهم 10 أعضاء يمثلون الجهات الحكومية و28 عضوًا يمثلون القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل المجلس ثلاثة خبراء، بالإضافة إلى ممثل عن الشباب وآخر عن ريادة الأعمال.

وأوضح الهنداوي أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، سيترأس المجلس، في حين سيتولى وزير التخطيط محمد علي تميم منصب النائب الأول، بينما سيختار القطاع الخاص نائبه الثاني من بين أعضائه.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

من جانبه، أكد الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، أن هذا المجلس يأتي كجزء من استراتيجية أوسع لتنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط. وأضاف أن المجلس سيسهم في تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ما سيتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في العمليات الاقتصادية الكبرى.

كما أشار إلى أن الهدف الأسمى للمجلس هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 37% إلى 52-55% في المستقبل، وخاصة في القطاعات الحقيقية مثل الزراعة، الصناعة، والخدمات الرقمية.

تحديات وتطلعات

ورغم هذه الخطوات المشجعة، لا يزال أمام العراق العديد من التحديات. ففي ظل الاعتماد الكبير على الاستيراد، حيث تقدر قيمة الاستيراد السنوي بحوالي 95 مليار دولار، يجب على العراق أن يعزز قدراته الإنتاجية المحلية ويحقق اكتفاء ذاتي في العديد من القطاعات، وهو ما سيتطلب إشراك أكبر للقطاع الخاص.

ويستهدف مجلس تطوير القطاع الخاص استثمار الموارد الطبيعية خارج قطاعي النفط والغاز، وهو ما سيتيح للقطاع الخاص الفرصة للعمل في الصناعات التحويلية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية الكبرى.

أهمية دعم القطاع الخاص

في هذا السياق، قال علي الصاحب، رئيس المركز الإقليمي للدراسات، إن العراق يواجه تحديات كبيرة بسبب ضعف القطاع الخاص، الذي يعتبر الرديف الحقيقي للقطاع الحكومي. وأشار إلى أن الدول المتقدمة تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة، الزراعة، والبنية التحتية.

وأشار الصاحب إلى أن هناك حاجة ملحة لدعم المصانع العراقية والشركات المحلية، وهو ما سيسهم في القضاء على البطالة، والحفاظ على المال العام، وتخفيف الاعتماد على الاستيراد. كما شدد على ضرورة إعادة العراق إلى الصدارة في مجال الجودة والسلامة للمنتجات المحلية، ما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

ختامًا

يشير الخبراء إلى أن مجلس تطوير القطاع الخاص سيكون له دور محوري في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في العراق، ولكن نجاحه سيعتمد بشكل كبير على كيفية تنفيذ الاستراتيجيات المتفق عليها و تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. إذا تم تنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعّال، سيحقق المجلس أهدافًا طموحة في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مما يجعل العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر استدامة و مستقبل أكثر إشراقًا.

مقالات مشابهة

  • مجلس الحكومة ينعقد الخميس وهذا جدول الأعمال
  • د. لبيب قمحاوي .. إسرائيل الكبرى والشرق الأوسط الصغير : مخاض التغيير
  • مجلس تطوير القطاع الخاص: خطوة نحو شراكة اقتصادية حقيقية في العراق
  • مسقط تستضيف اجتماعات الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد
  • موقع كووورة: طاهر وبن شرقي يزينان قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني
  • المدعي العام الإسرائيلي يرفض طلبا قدمه نتنياهو
  • وفد أعضاء مجلس الشورى يعقد اجتماعًا مع أعضاء البرلمان الأوروبي
  • ماحدش عارف الظروف .. علاء ميهوب يطالب بعودة رمضان صبحي للأهلي
  • المجلس الانتقالي ومجلس شيوخ الجنوب العربي
  • “بلدي دبا الحصن” يبحث تطوير المنافذ الحدودية بالمدينة