الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا ضد علي إكسبرس في قضية توزيع منتجات غير قانونية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت المفوضية الأوروبية الإثنين فتح تحقيق بحق موقع علي إكسبرس الصيني للتجارة الإلكترونية، في قضية توزيع منتجات غير قانونية، لا سيما أدوية زائفة.
وأوضحت المفوضية أنها وجهت إلى الموقع المتفرع عن مجموعة "علي بابا" العملاقة الصينية طلبا رسميا للحصول على معلومات يلزمها بعرض التدابير التي تتخذها لحماية المستهلكين، عملا بـ"التشريعات الأوروبية حول الخدمات الرقمية" التي دخلت حيز التنفيذ في نهاية آب/أغسطس.
وكانت بروكسل فتحت 3 تحقيقات في تشرين الأول/أكتوبر بحق شركة "ميتا" (فيسبوك وإنستغرام) ومنصتي "تيك توك" و"إكس"، لمطالبتها بتفاصيل بشأن الإجراءات التي تتخذها ضد نشر "معلومات كاذبة" وصور ومحتويات عنيفة، بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من الشهر الماضي.
والتحقيق ضد علي إكسبرس هو الأول الذي يستهدف شركة تجارة إلكترونية في إطار هذه التشريعات الجديدة.
وقال مفوض الشؤون الرقمية تييري بروتون، إن التشريعات "لا تقتصر على خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي... بل تهدف أيضا إلى ضمان سحب المنتجات غير القانونية أو الخطيرة التي تباع في الاتحاد الأوروبي من خلال منصات للتجارة الإلكترونية".
وحذر من "عدد متزايد من الأدوية الزائفة والمنتجات الصيدلانية التي تباع على الإنترنت وقد تكون قاتلة".
وهذا الطلب هو المرحلة الأولى من آلية يمكن أن تقود إلى فرض عقوبات مالية صارمة في حال التثبت من مخالفة الموقع القانون. وقد تصل العقوبات في الحالات القصوى إلى غرامات تبلغ 6% من الإيرادات العالمية للمجموعة.
تنظيمات لـ19 شركة إنترنت كبرىوعلي إكسبرس ملزم بتقديم المعلومات المطلوبة في مهلة أقصاها 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وأوضحت المفوضية في بيان أنه "بناء على تقييم الأجوبة، ستحدد المراحل التالية".
وتفرض "التشريعات الأوروبية حول الخدمات الرقمية" منذ نهاية آب/أغسطس تنظيمات صارمة جدا على 19 شركة إنترنت كبرى، من بينها إكس وفيسبوك وإنستغرام وتيك توك، فضلا عن موقعي أمازون وعلي بابا للبيع عبر الإنترنت.
وتشمل هذه الأحكام التحرك "سريعا" لسحب أي محتوى غير قانوني أو حجبه ما إن تعلم المنصة به. كما تحتم على مواقع التجارة الإلكترونية التثبت من هوية البائعين قبل السماح ببيع منتجاتهم على الموقع، ومنع وصول مرتكبي عمليات احتيال متكررة من الدخول إليه.
وازداد بيع الأدوية بصورة غير قانونية على الإنترنت في السنوات الأخيرة في الاتحاد الأوروبي، لا سيما المنتجات المزورة أو المواد الصيدلانية الزائفة، وفق ما جاء في تقرير نشرته الشرطة الأوروبية "يوروبول" ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية.
وبات القسم الأكبر من الأدوية المزورة يوزع على الإنترنت، ويتم الترويج للمنتجات المزورة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق التقرير الذي تناول العام 2022.
وحذرت السلطات الصحية الأوروبية على سبيل المثال في نهاية تشرين الأول/أكتوبر من انتشار أقلام حقن مزيفة، يعرف عنها بصورة خاطئة على أنها بتركيبة دواء "أوزمبيك" الذي يوصف لمرضى السكري، واشتهر لاستخدامه في إنقاص الوزن.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج المفوضية الأوروبية أوروبا الاتحاد الأوروبي تجارة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يردّ على "إمبريالية ترامب"
قالت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريماس، الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم في رده على الرسوم الجمركية التي أعلنها دونالد ترامب "استهداف الخدمات الرقمية".
وأضافت لشبكة "إر تي إل" الفرنسية، "نحن متأكدون من أننا سنواجه تبعات سلبية على الإنتاج"، معربة عن قلقها خصوصاً بشأن تأثير القرار الأمريكي على قطاع النبيذ والمشروبات الروحية.
???? What are tariffs?
???? How do tariffs work?
???? What are trade wars?
Find the answers here ⤵️
ووقّع ترامب، الأربعاء، أمراً تنفيذياً يقضي بتعميم رسوم جمركية بحد أدنى يبلغ 10% على كل الواردات إلى الولايات المتحدة و20% على المنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت بريماس: "لدينا مجموعة واسعة من الأدوات، ونحن مستعدون لهذه الحرب التجارية. بعد ذلك، سننظر في الطريقة التي يمكننا من خلالها دعم صناعاتنا الإنتاجية". الاتحاد الأوروبي: رسوم ترامب "ضربة موجعة" - موقع 24قال الاتحاد الأوروبي، إن الرسوم الجمركية الأحدث، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تشكل ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي، وستلحق الضرر الأكبر بالفئات الضعيفة.
وأشارت إلى أن ترامب "يعتقد أنه سيد العالم، إنه موقف إمبريالي كنا قد نسيناه إلى حد ما، لكنه يعود بقوة وبعزيمة كبيرة".
وأشارت بريماس إلى أن الاتحاد الأوروبي يستعد لاستجابة من مرحلتين، مع تنفيذ "الاستجابة الأولى" في منتصف أبريل (نيسان) تقريباً، فيما يتعلق بالألومنيوم والصلب.
وقالت إن الاتحاد الأوروبي سيستهدف بعد ذلك "كل المنتجات والخدمات" ومن المرجح أن تكون الإجراءات جاهزة بنهاية أبريل (نيسان)، موضحة أن هذا الأم ما زال قيد المناقشة.
وتابعت، "لكننا سنستهدف أيضاً الخدمات. على سبيل المثال، الخدمات عبر الإنترنت التي لا تخضع للضرائب حالياً" لافتة إلى أن رد الاتحاد الأوروبي قد يتعلق أيضاً بـ"الوصول إلى عقود الشراء الخاصة بنا".