الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا ضد علي إكسبرس في قضية توزيع منتجات غير قانونية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت المفوضية الأوروبية الإثنين فتح تحقيق بحق موقع علي إكسبرس الصيني للتجارة الإلكترونية، في قضية توزيع منتجات غير قانونية، لا سيما أدوية زائفة.
وأوضحت المفوضية أنها وجهت إلى الموقع المتفرع عن مجموعة "علي بابا" العملاقة الصينية طلبا رسميا للحصول على معلومات يلزمها بعرض التدابير التي تتخذها لحماية المستهلكين، عملا بـ"التشريعات الأوروبية حول الخدمات الرقمية" التي دخلت حيز التنفيذ في نهاية آب/أغسطس.
وكانت بروكسل فتحت 3 تحقيقات في تشرين الأول/أكتوبر بحق شركة "ميتا" (فيسبوك وإنستغرام) ومنصتي "تيك توك" و"إكس"، لمطالبتها بتفاصيل بشأن الإجراءات التي تتخذها ضد نشر "معلومات كاذبة" وصور ومحتويات عنيفة، بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من الشهر الماضي.
والتحقيق ضد علي إكسبرس هو الأول الذي يستهدف شركة تجارة إلكترونية في إطار هذه التشريعات الجديدة.
وقال مفوض الشؤون الرقمية تييري بروتون، إن التشريعات "لا تقتصر على خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي... بل تهدف أيضا إلى ضمان سحب المنتجات غير القانونية أو الخطيرة التي تباع في الاتحاد الأوروبي من خلال منصات للتجارة الإلكترونية".
وحذر من "عدد متزايد من الأدوية الزائفة والمنتجات الصيدلانية التي تباع على الإنترنت وقد تكون قاتلة".
وهذا الطلب هو المرحلة الأولى من آلية يمكن أن تقود إلى فرض عقوبات مالية صارمة في حال التثبت من مخالفة الموقع القانون. وقد تصل العقوبات في الحالات القصوى إلى غرامات تبلغ 6% من الإيرادات العالمية للمجموعة.
تنظيمات لـ19 شركة إنترنت كبرىوعلي إكسبرس ملزم بتقديم المعلومات المطلوبة في مهلة أقصاها 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وأوضحت المفوضية في بيان أنه "بناء على تقييم الأجوبة، ستحدد المراحل التالية".
وتفرض "التشريعات الأوروبية حول الخدمات الرقمية" منذ نهاية آب/أغسطس تنظيمات صارمة جدا على 19 شركة إنترنت كبرى، من بينها إكس وفيسبوك وإنستغرام وتيك توك، فضلا عن موقعي أمازون وعلي بابا للبيع عبر الإنترنت.
وتشمل هذه الأحكام التحرك "سريعا" لسحب أي محتوى غير قانوني أو حجبه ما إن تعلم المنصة به. كما تحتم على مواقع التجارة الإلكترونية التثبت من هوية البائعين قبل السماح ببيع منتجاتهم على الموقع، ومنع وصول مرتكبي عمليات احتيال متكررة من الدخول إليه.
وازداد بيع الأدوية بصورة غير قانونية على الإنترنت في السنوات الأخيرة في الاتحاد الأوروبي، لا سيما المنتجات المزورة أو المواد الصيدلانية الزائفة، وفق ما جاء في تقرير نشرته الشرطة الأوروبية "يوروبول" ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية.
وبات القسم الأكبر من الأدوية المزورة يوزع على الإنترنت، ويتم الترويج للمنتجات المزورة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق التقرير الذي تناول العام 2022.
وحذرت السلطات الصحية الأوروبية على سبيل المثال في نهاية تشرين الأول/أكتوبر من انتشار أقلام حقن مزيفة، يعرف عنها بصورة خاطئة على أنها بتركيبة دواء "أوزمبيك" الذي يوصف لمرضى السكري، واشتهر لاستخدامه في إنقاص الوزن.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج المفوضية الأوروبية أوروبا الاتحاد الأوروبي تجارة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يشيد بدور المجر في دعم مصر داخل الاتحاد الأوروبي
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لازلو كوفير، رئيس البرلمان المجرى، وذلك بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيس البرلمان المجرى، مشيراً إلى تثمينه للشراكة الإستراتيجية بين مصر والمجر، التي تستند إلى علاقات تاريخية وطيدة بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكداً الحرص المتبادل على تطوير هذه الشراكة ودفعها قدماً في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال البرلماني، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أشاد بالزخم الذي يشهده التعاون البرلماني بين البلدين، مؤكدًا أهمية دور برلماني البلدين في تعزيز الحوار والتنسيق حول القضايا ذات الإهتمام المشترك، إلى جانب دعم الجهود المبذولة لتحقيق المصالح المشتركة، خاصة في مجال التعاون الإقتصادي بين مصر والمجر، كما أثنى الرئيس على الدور الذي تضطلع به المجر في دعم مصر داخل مؤسسات الإتحاد الأوروبي المختلفة، مشيدًا بالتفاهم والتنسيق المستمر بين قيادتي البلدين، الذي يقوم على الإحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس استعرض الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لضمان استئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، بالإضافة إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية لمعالجة الوضع الكارثي الذي يعاني منه الفلسطينيون في القطاع.
من جانبه، أعرب رئيس البرلمان المجري عن تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به مصر في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، مشيرًا إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر على مختلف المستويات، بإعتبارها شريكًا رئيسيًا للمجر والإتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط، كما أشاد بالدور المحوري لمصر في معالجة القضايا الإقليمية التي تؤثر على أمن القارة الأوروبية، خاصة في إستعادة التهدئة بالمنطقة، وتجنب إتساع الصراع الإقليمي، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.