تحذيرات ونوايا خبيثة.. أبعاد تصاعد الهجمات ضد القوات الأميركية بالعراق
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي لم تهدأ هجمات الميليشيات المدعومة من إيران على مناطق انتشار القوات الأميركية، سواء في القواعد الموجودة بالعراق، أو في شمال وشرق سوريا، وتشير سلسلة تحذيرات وتقارير لوسائل إعلام عربية إلى أن المنحى التصاعدي "يهدد بحدوث مواجهة بين واشنطن وطهران".
ووفق مراقبين من مختلف الأطراف، تحدث إليهم موقع "الحرة"، لا تعتبر الهجمات التي وقعت خلال الأيام الماضية مؤشرا على قرب مواجهة عسكرية، بقدر ما يحاول القائمون عليها إيصال رسائل "سياسية" من جهة، و"تضامنية" للظهور بموقف يناصر السكان في قطاع غزة الفلسطيني، من جهة أخرى.
وبلغ عدد الهجمات على القواعد الأميركية في العراق وسوريا خلال 21 يوما 38 هجوما، تم تنفيذ القسم الأعظم منها باستخدام الطائرات المسيرة من دون طيار، والصواريخ ذات الاتجاه الواحد، وفق آخر بيان لوزارة الدفاع "البنتاغون".
ورغم أنها لم تسفر عن قتلى عسكريين، تشير تفاصيل حادثة تحدثت عنها صحيفة "وول ستريت جورنال"، الاثنين، إلى نوايا كادت أن تصل إلى حد القتل، عندما تم رصد طائرة مسيّرة محملة بالمتفجرات أواخر الشهر الماضي تحاول استهداف الطوابق العليا للثكنات الأميركية في العراق (قاعدة عين الأسد).
وتوضح الصحيفة أن "تصاعد الهجمات يزيد خطر وقوع حادث مميت، وهذا سيتطلب ردا من الجيش الأميركي، ويجعله أقرب إلى المواجهة المباشرة مع الجماعات المدعومة من إيران التي يشتبه في مسؤوليتها"، ونقلت عن مسؤول دفاعي أميركي قوله: "إنهم يهدفون إلى القتل.. لقد كنا محظوظين للتو".
"تحذير من وسط بغداد"وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أجرى زيارة غير معلنة إلى العاصمة العراقية بغداد، وحذّر في تصريحات من توسيع الصراع على خلفية الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن زيارة بلينكن لبغداد هدفها زيادة الدعم الأميركي للحكومة العراقية "مع تزايد المخاوف من أن الميليشيات المدعومة من إيران تتطلع إلى الاستفادة من التوترات المتزايدة في المنطقة".
وأضافت أن بلينكن، بعد اجتماعه برئيس الوزراء العراقي، طار بواسطة هليكوبتر إلى مجمع السفارة الأميركية، حيث تم تقليص عدد الموظفين بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة بسبب تصاعد أعمال العنف.
ولم يلبث أن انتقل بلينكن من بغداد إلى العاصمة التركية أنقرة حتى أعلنت ما يسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف 4 قواعد للقوات الأميركية بستة هجمات.
واستهدفت 3 منها قاعدة "عين الأسد" غربي العراق، وكان للقاعدة قرب مطار أربيل شمالي العراق وقاعدتي "تل البيدر" شمال سوريا و"التنف" جنوب سوريا، ضربة لكل واحدة منذ فجر الاثنين، وفق ذات الجهة التي تضم عدة ميليشيات.
ويعتقد الباحث الأميركي في شؤون الشرق الأوسط، راين بوهل، أن "عتبة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران مرتفعة نسبيا وربما تتجاوز نطاق هذه الهجمات الحالية".
ويعتقد أيضا في حديثه لموقع "الحرة" أن "المسار القائم سيتغير إذا تسببت إيران أو أتباعها في إلحاق خسائر كبيرة بالولايات المتحدة".
وحتى الآن تعتبر هذه الهجمات "بمثابة مضايقات"، أكثر من كونها "هجمات تحاول تصعيد الوضع الإقليمي".
ويرى بوهل أن "الذين يقفون ورائها يحاولون زعزعة استقرار المواقع الاستراتيجية الأميركية في سوريا والعراق، وخلق حوافز لتلك القوات لتغيير سلوكها المحلي، أو للضغط على إسرائيل لكبح هجومها على غزة".
"رسائل سياسية"وعلى مدى السنوات الماضية، شنت جماعات مسلحة تدعمها إيران في العراق وسوريا هجمات متكررة على القوات الأميركية، لكن تلك الهجمات هدأت بموجب هدنة قائمة، منذ العام الماضي، في العراق، بينما استمرت بشكل متقطع شمالي وشرقي سوريا.
ولم تفصح إيران بشكل علني خلال الأيام الماضية عن علاقاتها مع وكلائها في المنطقة، وبينما دانت دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، أكدت أن الجماعات في سوريا والعراق "تحظى بقرار مستقل".
ويوضح الباحث السياسي العراقي، مجاهد الطائي أن "الفصائل والميليشيات التي تدعمها إيران تنفذ التصعيد الحالي ضمن قواعد اشتباك محددة"، وأن "هدفها سياسي وليس عسكريا".
ويقول الطائي لموقع "الحرة": "الهدف السياسي يرتبط بمحاولتها إظهار نوع من التضامن مع غزة كجزء من محور المقاومة"، وفي ذات الوقت تسعى الميليشيات إلى إرسال "رسالة تحذيرية فيما لو امتد الصراع إلى إيران ومصالحها".
ولم تسفر الضربات التي استهدفت القواعد الأميركية في العراق وسوريا خلال الأيام الماضية عن أي إصابات، ولذلك يرى الطائي أن "القصد منها ليس إحداث ضرر مادي أو خسائر بشرية، بل إيصال رسالة سياسية محددة".
من جهته يقول عماد آبشناس، وهو كاتب صحفي وأكاديمي إيراني، إن "الهجمات ليست مرتبطة بالمجموعات الحليفة أو الصديقية في العراق، بل الكثير منها يأخذ طابعا ثأريا".
ويضيف الكاتب الإيراني لموقع "الحرة": "هناك مجموعات أخرى تريد أن تنتقم من الأميركيين، وأن تقوم بعملية ضد واشنطن في أي فرصة تسنح لها".
لكن الباحث الأميركي بوهل يرى المشهد مغايرا لذلك، ويؤكد على فكرة تطرق إليها الباحث الطائي بأن الهجمات تقف ورائها "رسائل سياسية" ومن أجل إظهار الميليشيات على أنها في صف "المقاومة في غزة".
"لا نية للمواجهة.. ولكن"وللحد من التهديد الذي تتعرض له القوات، أرسل البنتاغون الشهر الماضي عدة أنظمة دفاع جوي إلى المنطقة لحماية ما يقرب من 2500 جندي أمريكي في العراق، و900 جندي في سوريا.
ومنذ هجوم حماس، نشرت الولايات المتحدة مجموعتين من حاملات الطائرات، وما يقرب من 12 سفينة إجمالا وحوالي 1200 جندي إضافي، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي.
وحذر القادة العسكريون الذين عملوا في المنطقة من أنه حتى مع تعزيز الولايات المتحدة لدفاعاتها، فإن هذا قد لا يكفي لمنع المزيد من الإصابات أو الوفيات بين القوات الأميركية.
وقال الجنرال البحري فرانك ماكنزي، الذي شغل منصب قائد القيادة المركزية الأميركية المسؤولة عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط لـ"وول ستريت": "عاجلا أم آجلا، سيحالف الحظ الأشرار"، مضيفا أن "إيران توفر أسلحة أكثر دقة لوكلائها، مما يزيد من خطر وقوع هجوم مميت".
ولا يسعى الجانب الإيراني "للدخول في حرب مع واشنطن، وكذلك الأمر بالنسبة للتصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة"، كما يقول الكاتب الإيراني آبشناس، لكنه يشير إلى أن "معظم الحروب في التاريخ حدثت بسبب خطأ لم يكن محسوبا".
ويعتقد الكاتب الإيراني أن "إيران والولايات المتحدة لا تريدان الدخول في حرب مباشرة، وفي المقابل ربما تريد إسرائيل ذلك، وأيضا روسيا والصين".
"روسيا تريد حرف الأنظار من جبهتها الأوكرانية والصين كذلك الأمر من شرق آسيا وتسعى إلى تخفيف الضغط الأميركي"، ويتابع آبشناس: "واشنطن وطهران لا مصلحة لهما في الحرب... إلا إذا حصل خطأ غير محسوب".
ورغم أن "الخطأ والتصعيد" أمر وارد، يقول الباحث العراقي، الطائي إن "الرد والتصعيد المضاد سيكون بنفس الحجم".
ويضيف الطائي: "الكل يعرف قواعد الاشتباك وخطورة التصعيد في المنطقة والكل يدرك ماذا سيحصل إذا ما انضمت الأطراف الأخرى"، ويتابع أن "الميليشيات في العراق "تبحث عن عوائق لمنع الدخول في الصراع القائم. هذه هي السمة البارزة التي يتبعها حلفاء إيران في المنطقة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: القوات الأمیرکیة الولایات المتحدة الأمیرکیة فی فی المنطقة فی العراق إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشروعات جاهزة واستثمارات معلقة.. كيف تعرقل العقوبات الأميركية إعادة إعمار سوريا؟
دمشق- قال مصدر مقرب من الحكومة السورية إن عدة مستثمرين خليجيين وسوريين عرضوا مشاريع ضخمة جاهزة للتنفيذ في سوريا بعد رفع العقوبات المفروضة عليها.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، للجزيرة نت، أن الاستثمارات تشمل بناء مصانع ضخمة بقيمة تقارب 68 مليار دولار كمرحلة أولى، ستوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، خاصة في مجالات الأسمنت والحديد، على أن يتم تصدير الفائض منها بعد تلبية حاجات السوق السورية.
وحسب المصدر الذي زار عددا من الدول، فإن المستثمرين عرضوا بناء "مدينة دمشق الحديثة" في المنطقة الواقعة بالقرب من مطار المزة، على مساحة تقدر بمئات الدونمات، إضافة إلى إقامة قرى نموذجية وإعادة بناء الأحياء المدمرة، من دون انتظار خطط إعادة الإعمار الرسمية، وذلك إن رُفعت العقوبات.
وحسب المصدر، فإن العقوبات الأميركية تمثل العائق الرئيسي أمام دخول الاستثمارات السورية من الخارج، وكذلك الاستثمارات العربية والأجنبية، إلى البلاد للبدء بعملية إعادة الإعمار المرتقبة.
وقال الدكتور رئيس المجلس السوري الأميركي، فاروق بلال -للجزيرة نت- إن العقوبات الأميركية، رغم استثنائها لعدد من القطاعات السورية، لا تزال تشكل عائقا أمام المستثمرين.
إعلانوأضاف أن المستثمرين يخشون استهدافهم من قبل وزارة الخزانة الأميركية، بسبب أي نشاط استثماري قد يُفسر بأنه دعم لقطاعات معاقَبَة في سوريا.
وأشار إلى التعقيدات الإدارية الناتجة عن "الامتثال الصارم"، التي تفرض عليهم إجراءات مكلفة لضمان التزامهم بالقوانين الأميركية وأن هذه الترتيبات تفرض أعباء إضافية على المستثمرين، الذين يُطلب منهم التأكد بدقة أن استثماراتهم لا تفيد قطاعات خاضعة للعقوبات مثل الجيش أو المؤسسات الأمنية، وقد يؤدي الإخلال بهذه الضوابط إلى فرض عقوبات مباشرة عليهم.
ونوه بلال إلى قرار إداري أصدره الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في أغسطس/آب 2011، في السنة الأولى من الثورة السورية، يحظر على السوريين الأميركيين الاستثمار في سوريا، ويمنع دخول البضائع الأميركية إلى السوق السورية، مما زاد من تعقيد البيئة الاستثمارية.
وبخصوص التسهيلات الأخيرة، أوضح بلال أن الرخصة العامة التي أصدرتها إدارة الرئيس جو بايدن، والتي تسمح ببعض الأنشطة الاقتصادية في سوريا، غير كافية، فمدتها 6 أشهر فقط، وهي فترة قصيرة لا تمنح المستثمرين ضمانات حقيقية لبدء مشاريع استثمارية طويلة الأمد.
وفيما يتعلق بتأثير هذه السياسات، أشار بلال إلى أن المجلس السوري الأميركي، خلال اجتماعاته مع الكونغرس ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، كان يرافقه رجال أعمال، معظمهم من السوريين الأميركيين، الذين أبدوا اهتماما بالاستثمار لدعم المجتمعات المحلية، وكان بعض هؤلاء المستثمرين يعملون في مناطق شمال غرب سوريا، التي كانت مشمولة بإعفاءات من العقوبات.
ومع التغيرات الأخيرة في الخارطة الميدانية، عبّر بلال عن قلق المستثمرين من أن تطالهم العقوبات، بعدما أصبحت مناطق واسعة من سوريا تحت إدارة مركزية واحدة، مما دفع بعض المستثمرين إلى تعليق مشاريعهم مؤقتا إلى حين الحصول على تأكيدات خطية من وزارة الخزانة الأميركية تضمن لهم عدم تعرضهم للعقوبات نتيجة استثمارات سابقة.
إعلان اهتمام حذِروفي ظل استمرار العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، وما تفرضه من تعقيدات قانونية وإجرائية، برزت مؤشرات على اهتمام عدد من المستثمرين السوريين في الخارج، إلى جانب مستثمرين أميركيين، بالاستثمار في قطاعات حيوية داخل سوريا، ويأتي هذا الاهتمام المشروط بتوافر ضمانات قانونية واضحة وحوافز استثمارية تتيح حماية رؤوس الأموال والمشاريع من تبعات أي عقوبات مستقبلية.
في هذا السياق، قالت ميساء قباني نائبة رئيس منظمة "غلوبال جستس" الأميركية إن معظم المستثمرين السوريين في الولايات المتحدة يخططون للقدوم إلى سوريا حاملين مليارات الدولارات للاستثمار في عدة قطاعات حيوية.
وأوضحت النائبة -في تعليق للجزيرة نت- أن ثمة اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين الأميركيين كذلك، لا سيما في مجالات الطاقة والنفط.
وأضافت أن بعض المستثمرين يبدون حماسا كبيرا للدخول في مشاريع تتعلق بالتكنولوجيا، بينما يفضل آخرون الاستثمار في إعادة الإعمار، خصوصا في مشاريع المباني الأساسية والبنية التحتية.
وأكدت ميساء قباني أن غالبية هؤلاء المستثمرين هم من السوريين الأميركيين، وهم يشتركون مع مستثمرين أميركيين آخرين في الاهتمام بالاستثمار في قطاعات التكنولوجيا، وإعادة إعمار المباني، والطاقة والغاز.
ولفتت إلى أن وفودا عديدة تجري حاليا محادثات بشأن هذه القطاعات الثلاثة، في إطار تحضيرات جادة لدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار.
وقال المستثمر السوري وليد إيبو الذي عاد إلى حلب بعد أسبوع من التحرير، وأعاد إطلاق نشاطه التجاري والصناعي: "أسسنا شركة.. تعمل اليوم في 5 دول أفريقية ودولتين عربيتين، وسوريا أصبحت المركز الثالث".
وأوضح إيبو في تعليق للجزيرة نت أن شركته بدأت التصنيع بإمكانيات محدودة وأرسلت عدة حاويات إلى أفريقيا، لكنه أشار إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا تشكل أبرز العقبات أمام توسعهم، سواء من حيث التحويلات المالية، أو السفر، أو تأمين المواد الأولية.
إعلانوأضاف أن الشركة تضطر لاستيراد مواد مثل الألمنيوم والحديد من أوروبا، مما يزيد التحديات.
وتحدث عن رغبة قوية لدى رجال الأعمال السوريين في الخارج بالعودة للاستثمار في سوريا، مشيرا إلى صديقه رجل الأعمال، الذي يتواصل معه باستمرار ويعبر عن حماسه للاستثمار بمشاريع ضخمة.
وأكد أن رفع العقوبات ضرورة ملحة لدعم إعادة بناء الاقتصاد السوري، مضيفا أنها العائق الأكبر أمام الاستثمار والتنمية، مع وجود رجال أعمال مستعدين لضخ مليارات الدولارات في السوق السورية بمجرد تهيئة البيئة القانونية الملائمة.
وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين القانوني والسياسي، يترقب المستثمرون خطوات أكثر وضوحا تضمن حماية استثماراتهم، بينما تظل آمال السوريين معلقة على تخفيف القيود الدولية لإعادة بناء وطنهم وإنعاش اقتصاده المتضرر.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”