زوجة بدعوى طلاق للضرر: زوجى يتقاضى 80 ألف جنيه شهريا ويرفض منح طفلتيه النفقات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
"زوجي ميسور الحال ويتقاضي شهريا مبلغ 80 ألف جنيه، وبالرغم من ذلك يمتنع عن سداد النفقات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لى، وعندما طالبته بتطليقي بعد الضرر المادي والمعنوي الذي وقع علي ولاحقته بدعوي حبس تعدي على وكسر أثاث منزلي وسرق مصوغاتي"..كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالطلاق للضرر والحبس ضد زوجها.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"طالبت بالتفرق بينا بعد أن مللت من عنفه، فلاحقني بدعوي طاعة رغم أنني لم أترك منزلي لحظة واحدة، بعدها دعوي نشوز، بخلاف انهياله على بوابل من السب والقذف، واتهمني في بلاغ بطرده من المنزل ومنعي له من التواصل مع طفلتيه رغم أنه من تخلف عن سداد نفقاتهم".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زواجنا دام 11 عام لأعيش في جحيم مؤخرا بعد أن سرق كل حقوقي الشرعية، وبالرغم من يسار حالته المادية، إلا أنه طالبني بالاستدانه وسداد النفقات وتحمل مسئولية المنزل بمفردي".
وتابعت:"أصبحت ملاحق بالديون، واكتشفت إقامته دعاوي ضدي في ظل رفضه تنفيذ 14 حكم قضائي بالنفقة لصالح بناته بإجمالي 216 ألف جنيه، وأعلن عجزه عن توفير مستوى اجتماعى لائق لطفلتيه، وقام بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور، بالإضافة إلى تهديدي بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث الانفصال خلافات عنف أسري خلافات أسرية
إقرأ أيضاً:
أهل زوجى ضربونى وقاطعتهم؟ أمين الفتوى: لا يجوز قطع صلة الرحم
قال الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلة الرحم أمر مهم في الإسلام، مشيراً إلى أن الإسلام يعترف بأهمية صلة الرحم في تعزيز العلاقات الأسرية.
وأوضح في إجابته عن سؤال سيدة تقول: «إنها تعرضت للأذى النفسي والجسدي من أهل زوجها بعد وفاته، حيث تم إهانتها وضربها بشكل متكرر، وتقطع علاقتها بهم فما حكم الشرع؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "في بعض الحالات، قد يؤدي ارتباطنا بأهل الزوج إلى مشاكل، خاصة إذا تم التعرض للإهانة أو الأذى، وصلة الرحم يجب أن لا تُستخدم كذريعة لممارسة الأذى النفسي أو الجسدي".
وأكد أن الإسلام يعترف بأهمية صلة الرحم في تعزيز العلاقات الأسرية، ولكنه لا يوجب على أحد أن يتحمل الضرر من أجل الحفاظ على هذه الصلة.
وأكمل: "يجب أن نفرق بين ثلاثة أنواع من صلة الرحم: الأولى هي الصلة الفعلية المستمرة التي تشمل الزيارة الدورية، العطاء والهدايا، والمشاركة في مناسبات الأسرة، والثانية هي الصلة في المناسبات الكبرى مثل الأعياد والأفراح، حيث يمكن تقديم المعايدات والتهاني، أما الثالثة، فهي صلة بسيطة مثل السلام عند اللقاء دون التواصل المستمر، وهذه تعد أقل درجات الصلة لكنها تظل موجودة."
وأضاف: "في حال كانت صلة الرحم تسبب أذى، سواء كان ذلك أذى جسديًا أو نفسيًا، فلا يجب على الإنسان الاستمرار في تحمل هذا الأذى. يحق للإنسان أن يبتعد عن أي علاقة تضر به، حتى وإن كانت تحت مسمى صلة الرحم".
وفيما يتعلق بحالة المرأة التي تتعرض للأذى من أهل زوجها بعد وفاته، أكد أن الإسلام لا يرضى بالأذى، حتى لو كان الأذى صادرًا من أقارب الزوج، يجب على الإنسان أن يتصرف بحذر وأن يوازن بين الحفاظ على صلة الرحم واحترام حقوقه الشخصية.
وختم: "إذا كان الإنسان يستطيع أن يصل رحمه بدون أن يتعرض للأذى، فهذا هو الأفضل، أما إذا كان الأذى لا مفر منه، فيجب أن يسعى للابتعاد عن هذه العلاقات السلبية من أجل الحفاظ على سلامته النفسية والجسدية".
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية