«العمل الاجتماعي» تطلق تدريبات حول تقارير «الظل»
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
شاركت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدورة التدريبية حول «إعداد تقارير الظل المعنية بتقرير الاستعراض الدوري الشامل لدولة قطر» التي عقدت على مدار يومين بمقر اللجنة.
تأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز قدرات موظفي المؤسسة ومراكزها في صياغة التقارير الدولية، وتفعيل التعاون المثمر مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاستعداد الكامل لكتابة تقرير الظل الخاص بالتقرير الدوري الشامل لدولة قطر.
وحول المشاركة في الدورة أكدت السيدة غادة السبيعي، مدير إدارة المناصرة والعلاقات الدولية بالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، على أهمية دور المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في المحافل الدولية وذلك عن طريق تقديم التوصيات الفعالة في التقارير الدولية. بالإضافة إلى أهمية تفعيل الشراكات المحلية وتبادل الخبرات لتحقيق أثر أكبر.
وتناولت الدورة محاور تتضمن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة حول المساهمات في كتابة التقارير المقدمة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، بالإضافة إلى استعراض دليل المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كما جرت مناقشة آليات تحليل النماذج من تقارير الظل، وجمع التوصيات من الآلية، وتطوير فهرس التقرير وفقا لاختصاص الجهة المعنية، وتحديد نسق الكتابة وتحديد المعلومات الواجب استخدامها. كما تم جمع أجزاء التقرير وتوحيد الصياغة ضمن فريق العمل في ورشة عمل تحت عنوان «تشكيل فريق عمل الصياغة النهائية».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: السلطات اليمنية لا تزال تتقاعس عن التصدي للابتزاز والمضايقة القائمين على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت على فيسبوك
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات اليمنية لا تزال تتقاعس عن التصدي للابتزاز والمضايقة القائمين على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت على فيسبوك، وعن حماية حق النساء في الخصوصية في الفضاءات الرقمية وحق الناجيات في الإنصاف.
وأضافت المنظمة في تحقيق لها نشرته على موقعه الالكتروني أن هذه الاعتداءات تقع في ظل عدم اتخاذ شركة ميتا لإجراءات وقائية كافية بشأن الحماية في عالم الإنترنت.
وتناولت المنظمة حالات سبع نساء تعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهله التكنولوجيا عبر فيسبوك بين عامي 2019 و2023، في محافظات عدن وتعز وصنعاء.
وحسب التحقيق فقد تعرضن للابتزاز والمضايقة عبر الإنترنت، من ضمن ذلك نشر صورهن أو معلومات حساسة خاصة بهن دون موافقتهن، ما يشكل انتهاكًا لحقهن في الخصوصية. ولم تعلم أي منهن كيفية تقديم الشكاوى على فيسبوك لحذف المحتوى المسيء.
وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية: “لطالما تعرّضت النساء في اليمن للتمييز الممنهج والعنف المتفشي اللّذين يفضيان إلى عواقب وخيمة على حياتهن. وفي الوقت الحالي، يتفاقم الأمر سوءًا من جراء العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، في ظل تقاعس السلطات.
وأكدت "يجب على السلطات اليمنية، بما فيها الحكومة وسلطات الأمر الواقع الحوثية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اتخاذ إجراءات ملموسة وسريعة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، في إطار الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة".
وأضافت: "يتعيّن أيضًا على شركة ميتا أن تتخذ تدابير لتعزيز الوعي بين مستخدمي منصاتها فيما يتعلق بأمن الأفراد وخصوصيتهم على فيسبوك في جميع البلدان، بما فيها اليمن، وأن تضمن أن آليات الإبلاغ سهلة الوصول أمام الجميع وتراعي الأبعاد الثقافية".
تشير المنظمة إلى أن ست من أصل سبع نساء تحدثت إليهن بإبلاغ الشرطة بالإساءات التي تعرضن لها، على الرغم من العوائق العديدة التي تعترض سبل التماس العدالة، بما فيها الخوف من وصمة العار أو التعرض للعنف من جانب أفراد أسرهن أو طلب مسؤولين من السلطات لرشاوى كي يُباشروا قضاياهن. ومن بين الشكاوى الست المُقدَّمة إلى الشرطة، وصلت أربع شكاوى إلى مرحلة المحاكمة، لم يُدَن فيها سوى واحد من الجناة وأُمِر بدفع تعويض للناجية.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها بعثت برسائل إلى السلطات اليمنية في 13 و14 أغسطس/آب 2024 وبرسالة إلى شركة ميتا في 15 أغسطس/آب 2024 تطلب فيها ردًا على نتائج البحث والتوصيات.
وتابعت "وفي 29 أغسطس/آب، ردت شركة ميتا قائلة إنها لا تستطيع الرد كتابة ضمن الجدول الزمني المحدد، مُشارِكةً روابط لسياسات الشركة المتاحة للعامة. ولم يَرِد أي رد من السلطات اليمنية حتى وقت النشر".