كتاب «حماية الحق» يربط الرفاه البيئي بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
شهدت مركز المؤتمرات في إكسبو 2023 الدوحة للبستنة اطلاق كتاب «حماية الحق في البيئة السليمة في دولة قطر»، وهو عبارة عن دراسة قانونية وعملية. تأتي أهمية هذا الكتاب في أنه يدرس ارتباط قضايا البيئة باحترام وحماية حقوق الإنسان من خلال بيان ماهية المعايير والمبادئ الحاكمة للحق في البيئة ومقاربات تحقيق حمايته من منظور حقوق الإنسان، وموقع هذا الحق بالنسبة للوثائق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ويتضمن الكتاب مزيجاً فريداً من الخبرة القانونية والتحليلات العملية، ويشكل دليلاً شاملاً ينطوي على خريطة طريق لصناع السياسات، والخبراء القانونيين، والمواطنين للحرص على مشاركة الجميع في حماية البيئة في دولة قطر.
وشكل إطلاق الكتاب الجديد وحلقة النقاش التي تلته دليلاً على الاعتراف المتزايد بالرابط الوثيق بين الرفاه البيئي وحقوق الإنسان الجوهرية. وشكلت الحلقة النقاشية محطة مفصلية في مسيرة الالتزام الثابت لدولة قطر بالإشراف البيئي وحقوق الإنسان، وخطوة واعدة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة وإنصافاً للجميع في الدولة. وساهم إطلاق هذا الكتاب المهم والمناقشات المعمقة التي رافقته في الارتقاء بالحوار الدائر حول حماية البيئة وحقوق الإنسان في دولة قطر إلى بعد جديد، ما يعد بمقاربة أكثر إدراكاً ومسؤولية للحفاظ على تراث الدولة الطبيعي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر إكسبو 2023 الدوحة كتاب الحق في البيئة السليمة قضايا البيئة حقوق الإنسان الحق فی البیئة حمایة الحق
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التزام حقيقي من الدولة تجاه مواطنيها
قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ ثلاث سنوات جاءت لتُشكل إطارًا وطنيًا شاملًا يضمن تعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح جبر، في تصريحات صحفية له، أن الدور الفعّال الذي قامت به الدولة المصرية كان له الأثر الأكبر في تحقيق النجاح الملموس في تنفيذ هذه الاستراتيجية، إذ عملت كل مؤسسات الدولة بتنسيق مستمر لدعم حقوق الإنسان بما يتوافق مع القيم الوطنية والمتطلبات الدولية، منوها بأنه تم إصدار وتعديل مجموعة من التشريعات التي تعزز من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطنين، مثل تعزيز حقوق المرأة، ودعم ذوي الهمم، والاهتمام بحقوق الطفل.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه الجهود ما كانت لتتحقق لولا حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تكريس حقوق الإنسان كجزء أصيل من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الدولة حرصت على توفير بيئة تشريعية وتنفيذية داعمة لتعزيز حقوق الإنسان، من خلال إطلاق المبادرات الاجتماعية والصحية، وتطوير المنظومة التعليمية، وتقديم الدعم للمواطنين في شتى المجالات.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تحقيق التقدم المستدام في مجال حقوق الإنسان يتطلب عملًا متواصلًا وتضافرًا للجهود من كل فئات المجتمع.
واختتم تصريحاته بتأكيد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست مجرد وثيقة حكومية، بل هي التزام حقيقي من الدولة تجاه مواطنيها، ومسئولية مشتركة بين جميع أطياف المجتمع لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان انطلقت عام 2021 في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة.