تدوير البطاريات.. حماية بيئية.. ونهضة صناعية

تولي الدولة مجال إعادة التدوير أهمية خاصة ضمن جهودها الشاملة التي تبذلها للحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وشملت مشاريع إعادة التدوير مجالات عديدة منها بطاريات المركبات المستعملة، واطلقت الدولة ممثلة بوزارة البلدية العديد من المبادرات في هذا المجال بالتعاون مع القطاع الخاص، التي تشمل نقاطا لتجميع البطاريات المستعملة في مختلف المناطق بغرض جمعها وإعادة تدويرها من خلال المصانع العاملة بالدولة.

وقدمت الدولة الدعم للقطاع الخاص للانخراط في هذا المجال. وشهدت السنوات الماضية تدشين العديد من مصانع إعادة تدوير البطاريات، وكانت مجموعة شاطئ البحر احد ابراز رواد هذا المجال بتدشين واحد من أكبر المصانع لإعادة تدوير البطاريات المستعملة، وذلك تحقيقاً لمبدأ الاستدامة وتكريس مكانة دولة قطر كإحدى الدول الاكثر تقدما بمجال اعادة التدوير، إلى جانب مشاركة المجموعة في العديد من المبادرات الحكومية والخاصة الهادفة لنشر ثقافة إعادة التدوير مثل تخصيص حاويات، بهدف تجميع البطاريات وفرزها وتدويرها واعادة استخدامها وفقا لخطط المصنع التابع لها، لتحقيق الكفاءة القصوى في استخدام الموارد وتحقيق أهداف الاستدامة واسترجاعها واعادة تشكيلها وإدخالها في الاقتصاد من جديد.
هذا ولقد تم تدشين أول مصنع لإعادة تدوير البطاريات المستعملة في عام 2013، وتسهم مصانع إعادة تدوير البطاريات المستعملة في تفادي من التخلص العشوائي، ومنع الضرر عن المستهلكين والبيئة من الأخطار الناتجة عن المواد الحمضية والمعادن المستعملة في صناعة البطاريات. 
وتساعد مشاريع إعادة التدوير في الحفاظ على البيئة نظيفة وخالية من المخلفات الصناعية والملوثات السامة الناتجة عن استهلاك بطاريات الآليات والسيارات. 
ونوه تقرير لوزارة « البيئة « بآثار ومخاطر نفايات البطاريات المستعملة والتي تحتوي على مواد خطرة وسامة تؤثر على البيئة والإنسان، ومن تلك المواد حمض الكبريت الذي يسبب مواد حمضية والتي تؤدي إلى تلف المحاصيل الزراعية وتضر بالإنسان، بالإضافة إلى الزئبق الذي يتواجد في معظم أنواع البطاريات بنسبة تتراوح ما بين 1% إلى 50%، وهو مادة سامة خطيرة (الزئبق مادة سامة عديمة الرائحة واللون، قد تتبخر وتختلط بالهواء دون أن يدركها الإنسان، وقد تصل إلى الإنسان عن طريق الاستنشاق أو الابتلاع، وإذا وصلت إلى استنشاق الإنسان قد يتسبب ذلك في مشاكل حركية وأضرار في المخ والكلى والجهاز التنفسي وضعف الخصوبة)، بالإضافة إلى مادة الرصاص الذي يشكل ضررًا كبيرًا على المخ والعظام، والفضة التي تضر بالجلد، وغاز الفريون الذي يشكل ضررًا كبيرًا على طبقة الأوزون، والليثيوم وهو مادة تنفجر عندما تتفاعل مع المياه، والكادميوم وهي مادة في تركيب البطاريات وتعد مادة سامة جدًا إذا وصلت للإنسان ستتسبب في كثير من الأضرار الصحية مثل آلام البطن، وارتفاع ضغط الدم، ومشاكل في الجهاز التنفسي.
وأشار التقرير إلى إجراءات التخلص من البطاريات المستخدمة والإدارة السليمة لنفايات البطاريات، حفاظًا على البيئة وسلامة الكائنات الحية، وذلك من خلال الإدارة السليمة للنفايات الخطرة ومنها تجميع ونقل داخلي ومعالجة وتصريف النفايات الخطرة والتخلص منها ومرحلة التخلص من النفايات الخطرة بالنقل أو بالشحن خارج الدولة. وتؤكد الوزارة في كل مناسبة أهميَّة التخلص الآمن والسليم من النُفايات الخطرة، من خلال الشركات والجهات المرخص لها، وتدعو الوزارة كافةَ الجهات المولّدة أو التي تمتلك بحوزتها النفايات الخطرة ومنها (البطاريات المستعملة) للتوجه إلى الشركات والجهات المرخص لها من الوزارة فقط وذلك لاستقبالها ومعالجتها أو إعادة تدويرها، حيث تعتبر البطاريات المستعملة وبالأخص بطاريات السيارات أو بطاريات أحماض الرصاص من النفايات الخطرة التي يجب اتباع طرق آمنة وسليمة للتخلص منها لما تحتويه من معادن ثقيلة تضر بالبيئة وصحة الإنسان، حيث إنَّ تجميع ورمي البطاريات المستهلكة وتراكمها في أماكن مختلفة في الأرض ومع تعرضها لعوامل البيئة كالماء والهواء والرياح تبدأ بالتحلل مما يؤدي إلى تغلغل المواد الخطرة في التربة وتسريبها في المياه مما يشكل ضررًا كبيرًا على البيئة وصحة الكائنات الحية. ويحضر القانون رقم (30) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية تداول النفايات الخطرة أو إدارتها أو معالجتها أو إعادة تصديرها والتخلص منها في الداخل أو الخارج إلا بترخيص صادر من الجهة الإدارية المختصة وهي إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالوزارة.

المصدر: العرب القطرية