أمين سر «اللجنة الوطنية»: وعي قطري عميق بمخاطر نقل الأموال عبر الحدود
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن دولة قطر لديها وعي عميق بمخاطر نقل الأموال عبر الحدود.
جاء ذلك في تصريح على هامش ورشة العمل التدريبية حول «ناقلو النقد في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التي انطلقت أمس وتنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، وتستضيفها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار الحردان إلى العملية النموذجية التي أطلق عليها عملية «صقر» واستمرت شهرا كاملا وشاركت في إنجازها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة العامة للجمارك ووزارة الداخلية ومصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية، مبينا أن العملية أسفرت عن اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من مخاطر النقل المادي للنقد، وقد تم الإشارة إليها في تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر الذي تمت مناقشته بمجموعة العمل المالي بباريس في فبراير 2023 واعتماده في مايو 2023 من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF).
من جهة أخرى، قال الحردان في كلمته خلال الورشة، إن دول المنطقة تواجه مخاطر جدية فيما يتعلق بنقل الأموال عبر الحدود، والتي كانت ولا تزال تمثل إحدى أبرز الطرق التي تستخدمها التنظيمات الإجرامية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإن من المهم بذل مزيد من الجهود لتعزيز الرقابة على هذا الأمر، والتعاون الدولي لمكافحة هذه الطرق.
وأوضح أن الورشة تمثل فرصة جيدة لمناقشة هذه القضية المهمة، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة للرفع من مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بنقل النقد عبر الحدود.
وتابع: «نحن فخورون بتسليط الضوء على جهود دولة قطر في هذا المجال، حيث نذكر أنه سبق لدولة قطر أن استضافت في عام 2014 انطلاق أهم مشروع تطبيقات مشترك منجز حتى الآن بين مجموعة العمل المالي ونظيرتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (FATF- MENAFAT).
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب الأمم المتحدة غسل الأموال وتمویل الإرهاب اللجنة الوطنیة العمل المالی عبر الحدود
إقرأ أيضاً:
تحالف العمل الأهلي: قرار العفو الرئاسي يترجم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، ومؤسس وعضو الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ترحيبها الكبير بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاص بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 746 من المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط القانونية للعفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2025.
القرار يمثل خطوة إيجابية وملموسة على مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان
وشددت الدكتورة نهى طلعت، على أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية وملموسة على مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر. وأوضحت أن القرار يتسق بشكل كامل مع المبادئ والأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس السيسي، مؤكدة أن منح فرصة ثانية لهؤلاء الأفراد هو تطبيق عملي لمفاهيم العدالة الإصلاحية وإعادة الإدماج.
وأشادت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بجهود وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية في تطبيق سياسات عقابية حديثة ترتكز على التأهيل والإصلاح داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
الدولة المصرية في تطور منظومتها العقابية
ونوهت إلى أن الإفراج عن هذا العدد يعكس نجاح هذه البرامج ويؤكد جدية الدولة المصرية في تطوير منظومتها العقابية بما يتوافق مع المعايير الدولية والمبادئ الإنسانية التي تحفظ كرامة النزيل وتؤهله للعودة كعضو نافع في المجتمع.
أكدت الدكتورة« نهى طلعت عبد القوي»، على الأهمية المجتمعية لهذا القرار، معربة عن استعداد التحالف الوطني بكافة مؤسساته للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع. وأضافت أن التحالف على أهبة الاستعداد لتقديم كافة أشكال المساندة اللازمة لهم ولأسرهم لتجاوز التحديات وتوفير السبل لبناء حياة كريمة ومنتجة.
ولفتت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الانتباه إلى الأبعاد الإنسانية العميقة لقرار العفو، قائلة: "إن لم شمل هؤلاء النزلاء بأسرهم وذويهم في هذه المناسبة الوطنية الغالية يعيد البسمة ويرمم النسيج الاجتماعي، كما يعزز الشعور بالأمل والانتماء".
رسالة تؤكد نظرة الدولة الرحيمة واهتمامها بكافة أبنائها
ووصفت القرار بأنه رسالة تؤكد نظرة الدولة الرحيمة واهتمامها بكافة أبنائها، وحرص القيادة السياسية على منح الفرص لمن أثبتوا جدارتهم بها.
وفي ختام تصريحاتها، جددت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي إشادتها وتقديرها لهذا التوجه الرئاسي الداعم لحقوق الإنسان والمصالحة المجتمعية، مثمنة هذه اللفتة الكريمة في ذكرى تحرير سيناء.
مصر بتعزيز كرامة المواطن وحقوقه
وأعربت عن أملها في استمرار هذا النهج الإيجابي الذي يبرز التزام مصر بتعزيز كرامة المواطن وحقوقه، وأن يلقى المفرج عنهم كل الدعم المطلوب لبدء صفحة جديدة في حياتهم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية