QNB للخدمات المالية: ارتفاع أصول الجهاز المصرفي إلى 1.9 تريليون ريال
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
كشف التقرير المالي لـ QNB للخدمات المالية ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 2.4% مقارنة بالشهر السابق (بنسبة 0.8% في عام 2023) في سبتمبر 2023 ليصل إلى 1.920 تريليون ريال .
ارتفع إجمالي القروض للقطاع المصرفي بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر السابق (زيادة بنسبة 0.1% في عام 2023) وارتفعت الودائع بنسبة 2.
ارتفع إجمالي القروض بنسبة 0.8% في سبتمبر 2023. وارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 1.7% على أساس شهري (+2.5% في عام 2023) في سبتمبر 2023. وكان قطاعا الخدمات والتجارة المحركين الرئيسيين لارتفاع قروض القطاع الخاص. ارتفعت الخدمات (التي تساهم بحوالي 31% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.5% على أساس شهري (+6.4% في عام 2023)، في حين ارتفعت التجارة العامة (تساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 3.2% على أساس شهري (+5.0% في عام 2023).
وارتفع قطاع الاستهلاك وغيره (يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.6% على أساس شهري (+5.4% في عام 2023)، مع ارتفاع قطاع العقارات (يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.0% على أساس شهري (- 5.2% في 2023) في سبتمبر 2023.
وانخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر السابق (-4.6% في عام 2023). انخفض قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل 66% تقريبًا من قروض القطاع العام) بنسبة 2.0% على أساس شهري (-1.8% في عام 2023)، في حين انخفض القطاع الحكومي (يمثل 27% تقريبًا من قروض القطاع العام) بنسبة 3.9% على أساس شهري (-16.2% في عام 2023). ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 27.8% مقارنة بالشهر السابق (+32.5% في عام 2023). انخفضت القروض خارج قطر بنسبة 1.9% مقارنة بالشهر السابق (-4.9% في عام 2023) خلال شهر سبتمبر 2023.
وارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 4.2% مقارنة بالشهر السابق (-9.0 في عام 2023) لشهر سبتمبر 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، شكل القطاع الحكومي (الذي يمثل 27% من ودائع القطاع العام) المحفز الرئيسي لنمو القطاع العام الذي سجل نموا بنسبة 10.5% مقارنة بالشهر السابق (-18.6% في عام 2023).
كما ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 57% من ودائع القطاع العام) بنسبة 1.1% على أساس شهري (-6.5% في عام 2023) وارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 5.7% على أساس شهري (+1.7% في عام 2023) في سبتمبر 2023.
ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.8% مقارنة بالشهر السابق (+0.1% في عام 2023) في سبتمبر 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع المستهلكين بشكل ملحوظ بنسبة 4.6% مقارنة بالشهر السابق (+7.2% في عام 2023)، في حين ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 0.8% على أساس شهري (-7.0% في 2023) خلال سبتمبر 2023.
وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق (-7.6% في 2023) في سبتمبر 2023.
بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 4.0% في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 3.9% في أغسطس 2023.
ارتفعت الأصول السائلة في القطاع المصرفي القطري إلى إجمالي الأصول بنسبة 31.5% في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 30.5% في أغسطس 2023.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر أصول القطاع المصرفي إجمالي القروض
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: تريليون دولار استثمارات لتحويل المنطقة العربية إلى مركز لوجستي عالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال الجلسة التي أدارها بعنوان: "جسر القارات المنطقة العربية كقوة لوجستية عالمية" ضمن المنتدى الإقليمي العربي المقام في إطار فعاليات ملتقى الاستثمار السنويAIM Congress 2025 - في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بحضور رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء وأمين عام جامعه الدول العربية أحمد أبو الغيط، وحشد كبير من قادة القطاع الخاص العربي والأجنبي وكبار مسؤولي ومدراء المنظمات الدولية ونخبة من صناع القرار والمستثمرين والخبراء والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، أن المنطقة العربية تشهد تحولا اقتصاديا ديناميكيا، حيث أصبحت اللوجستيات أحد أهم الركائز لتحقيق التنمية المستدامة، ووفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2023، فإن المنطقة العربية تمثل 10 ٪ من التجارة العالمية، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي. بالإضافة إلى ذلك، تشير تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى أن حجم التجارة البينية العربية قد ارتفع بنسبة15 ٪ خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس نموًا ملحوظًا في التعاون الاقتصادي الإقليمي.
وتوقّع أمين عام الاتحاد أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 20 ٪ سنويًا خلال السنوات الخمس القادمة، مما سيزيد الطلب على الخدمات اللوجستية المتطورة. ونوّه إلى أنّ التحديات تحمل في طياتها فرصا استثمارية واعدة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من النمو المتوقع في قطاع اللوجستيات في المنطقة خاصة مع المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها، ومنها على سبيل المثال توسعة قناة السويس التاريخية، بالإضافة إلى تطوير المنطقة الاقتصادية المحيطة بها، حيث زادت القدرة الاستيعابية للقناة بنسبة 50 ٪ مما سمح بمرور97 سفينة يوميًا مقارنة بـ 49 سفينة قبل التوسعة، بالإضافة إلى أنّ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت استثمارات تصل إلى15 مليار دولار في مجالات مثل الطاقة والصناعة واللوجستيات، بينما ساهم المشروع في زيادة إيرادات قناة السويس إلى 7 مليارات دولار سنويًا، وفقًا لإحصائيات عام 2023".
ونوّه إلى أنّ "ميناء طنجة المتوسط يعتبر أحد أكبر الموانئ في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. حيث يقع الميناء على مضيق جبل طارق، مما يمنحه موقعًا استراتيجيًا لربط أوروبا بإفريقيا والعالم، كما ويساهم بنسبة 7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب. في حين أنّ مركز العقبة اللوجستي الذي يهدف إلى تحويل مدينة العقبة إلى مركز لوجستي إقليمي، بفضل موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر، فتصل قدرته الاستيعابية إلى1.5 مليون حاوية سنويًا. كما ساهم المشروع في زيادة حجم التجارة الخارجية للأردن بنسبة20 ٪ منذ إنشائه. بينما يهدف مشروع السكك الحديدية العراقية إلى ربط الموانئ العراقية بتركيا وإيران ودول الجوار. حيث تمّ تطوير2000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية، مما يقلل من وقت نقل البضائع بين المدن العراقية. كذلك تم تقليل تكاليف النقل بنسبة 20 في المئة، وقد ساهم المشروع في زيادة حجم التجارة الخارجية للعراق بنسبة 10 ٪".
واعتبر أمين عام الاتحاد أنّ "الدول العربية لن نتمكن من تحقيق مكانة لوجستية عالمية دون تبني التكنولوجيا الحديثة. ووفقا لتقرير شركة ماكينزي، فإن الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية يمكن أن يزيد من كفاءة سلاسل التوريد بنسبة تصل إلى 40 ٪. وفي هذا الصدد، تقود الإمارات العربية المتحدة الجهود الإقليمية من خلال مشاريع مثل رقمنة الموانئ حيث تم تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في موانئ دبي، مما أدى إلى تقليل وقت تفريغ السفن بنسبة 20 ٪. في حين أن سكة حديد مجلس التعاون الخليجي ستوفر شبكة نقل بري سريع تربط بين دول الخليج، مما سيقلل من تكاليف النقل بنسبة30 ٪ وفقًا لتقديرات هيئة النقل الخليجية".
ورأى الدكتور خالد حنفي أن "المنطقة العربية لديها كل المقومات لتكون قوة لوجستية عالمية، إذ تمتلك موقعا استراتيجيا، وبنية تحتية متنامية، وإرادة سياسية قوية. ولكن، تحقيق هذه الرؤية يتطلب تعاون إقليمي ودولي، واستثمار في التكنولوجيا والابتكار".
وشدد على أن اتحاد الغرف العربية ملتزم بقيادة هذه الجهود، والعمل مع جميع الشركاء لتحقيق هذه الرؤية. وبحلول عام 2030، نطمح إلى أن تصبح المنطقة العربية واحدة من أهم المراكز اللوجستية العالمية. ولأجل تحقيق هذه الرؤية، نحتاج إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن المنطقة بحاجة إلى استثمارات تصل إلى1 تريليون دولار في البنية التحتية بحلول عام 2030. كما نحتاج إلى تعزيز التعاون الإقليمي من خلال مبادرات مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي ستساهم في زيادة حجم التجارة البينية بنسبة 50 ٪ بحلول عام 2030.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا