الدولي الإسلامي يعزز استقطاب الكوادر القطرية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
نظم الدولي الإسلامي يوم توظيف للقطريين والقطريات اشتمل على مقابلات المتقدمين عبر منصة كوادر. وترأس السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي اللجنة التي أجرت المقابلات للمرشحين بحضور ممثلين عن إدارة القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، كما ضمت اللجنة السيد علي حمد المسيفري رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية، والسيد زكريا جلاوي رئيس قطاع التجزئة، والسيدة سماح ناصر الظفيري مديرة التوظيف وشؤون الموظفين بالبنك.
وتم اختيار عدد من المتقدمين والمتقدمات لتعيينهم في وظائف مصرفية مختلفة بالبنك، وسيتم انخراطهم في برنامج يشتمل على جميع المتطلبات التدريبية والتأهيلية التي تسمح لهم القيام بدورهم في وظائفهم الجديدة على أكمل وجه.
وتعليقاً على يوم التوظيف الخاص بالقطريين والقطريات صرح السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي قائلاً: «يسعدنا أن نجدد أيام التوظيف التي نجريها بشكل دوري للقطريين والقطريات بهدف استقطابهم للعمل في كادر الدولي الإسلامي الذي ينفذ استراتيجيته في مجال الموارد البشرية استناداً إلى رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال توطين الوظائف، والاهتمام بالكوادر القطرية ومنحها كل الرعاية والاهتمام مما يدعم ويساهم في تأهيل موظفين أكفاء قادرين على الإسهام في التنمية».
وأضاف: «إن حضور ممثلين عن وزارة العمل ليوم التوظيف الذي أقامه الدولي الإسلامي دليل على الاهتمام الاستثنائي الذي توليه الوزارة لتعزيز حضور المواطنين في القطاع الخاص بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص وهذا أمر نشيد به ونبذل أقصى الجهود لإنجاحه عبر استقطاب أكبر عدد ممكن من القطريين والقطريات إلى كادر البنك وفي مختلف المستويات الإدارية».
وذكّر نائب الرئيس التنفيذي بأن «الدولي الإسلامي كان قد حظي العام الماضي بتكريم رفيع المستوى خلال الحفل الذي أقامته وزارة العمل للشركات والمنشآت المتميزة بتوطين الوظائف في القطاع الخاص بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري - وزير العمل، وذلك تقديراً للدولي الإسلامي كونه إحدى الجهات الأكثر تعاونا مع وزارة العمل وأيضا كونه إحدى الجهات الأكثر تقديماً للتأهيل والتدريب للعمالة الوطنية والتي حققت نسبة عالية في إحلال وتوطين الوظائف والاعتماد على العمالة الوطنية بمعدلات مرتفعة».
من جانبه أشار السيد علي حمد المسيفري رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الدولي الإسلامي إلى أن «الدولي الإسلامي يولي عناية استثنائية للقطريين والقطريات، ويحرص على تقديم أفضل المزايا لهم وتأهيلهم وتدريبهم وتمكينهم من مختلف الوظائف الاختصاصية والإشرافية، بما يتيح لهم اكتساب خبرات متميزة والارتقاء في مختلف درجات المسؤولية».
وأكد أن «الدولي الإسلامي سيواصل تنفيذ استراتيجيته في مجال توطين الوظائف ولن يدخر جهداً في تعزيز قدرات المواطنين والمواطنات ضمن هيكله الوظيفي، وسيواصل تعاونه الفعال مع وزارة العمل في كل ما يخص استقطاب القطريين كما سيواصل التعاون مع المؤسسات التعليمية والجامعية المحلية سواء لاستقطاب كفاءات وخريجين أو بهدف إعداد وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لمنتسبيهم».
وتمنى المسيفري التوفيق والنجاح للمرشحين الذين تم قبولهم للانضمام لكادر الدولي الإسلامي داعياً إياهم لبذل أقصى الجهود من أجل تعزيز مسيرتهم المهنية والقيام بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الدولي الإسلامي منصة كوادر الدولی الإسلامی وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: رفع الحد الأدنى للأجور يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور؛ لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، في ضوء توجيهات الرئيس السيسي؛ بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي وتطوره الإيجابي في الربع الأخير من العام المالي 2024/2023، واستمرار هذا الاتجاه في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، بدعم التطورات الإيجابية بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية الذي تحول من الانكماش إلى النمو؛ لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاريوأشارت إلى تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد.
كما عرضت «المشاط»، الموقف الحالي لمؤشرات سوق العمل، ومعدل التشغيل، والقطاعات الأكثر جذبًا للعمالة خاصة، موضحة أن قطاع الصناعات التحويلية انضم ليصبح من أسرع القطاعات على مستوى التشغيل إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، وخدمات الأعمال، والنقل والتخزين، والمرافق.
وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيها شهريا؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت جزء من الوقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
وأكدت المشاط، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة؛ بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمالوأكد السيد محمد جبران، وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس السيسي، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن وزارة العمل تصدر كتابا دوريا إلى مديريات العمل في جميع محافظات الجمهورية، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ويُعد الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض، وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور.
وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.