«QNB» شريك إستراتيجي لمنتدى جي دبليو سي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تم الإعلان عن QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، كشريك استراتيجي لمنتدى جي دبليو سي السنوي في نسخته الثالثة.
وسيقوم الحدث الذي يحمل عنوان «تعزيز الإرث - تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في العصر الرقمي»، بتقييم الأثر الاقتصادي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ومناقشة كيفية ازدهار الشركات في هذا القطاع مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
سيضم المنتدى متحدثين رئيسيين وجلسات نقاش وورش عمل وجلسات تواصل، حيث تؤكد جي دبليو سي التزامها بدعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الازدهار في قطر والمنطقة.
وصرح رنجيف منون، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي قائلاً: نتقدم بالشكر الجزيل لـ QNB على دعم منتدى جي دبليو سي كشريك استراتيجي للسنة الثانية على التوالي. ويوضح هذا الالتزام تفانيهم وقيادتهم التي لا تتزعزع عندما يتعلق الأمر بدعم نمو الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطر والمنطقة.
وتعليقًا على هذه الشراكة، قالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB قائلة: تأتي شراكتنا لدعم تنمية قطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث نؤمن بأهمية هذا القطاع في دفع عجلة النمو الاقتصادي، والدور المهم الذي يلعبه في تحقيق التنويع الاقتصادي في دولة قطر، وجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.
سيعقد المنتدى هذا العام في الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر، وسيتم بثه مباشرة على قناة جي دبليو سي على اليوتيوب.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجموعة QNB منتدى جي دبليو سي جی دبلیو سی
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب لـ«كلمة أخيرة»: نظام ضريبي مبسط لدعم الشركات الناشئة والصغيرة
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل، مبسّط ومحفّز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي لم تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك لتشجيع الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
توسيع القاعدة الضريبيةوتابعت خلال لقائها في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «كنا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال أنشطة الحصر، عبر حملات ميدانية تقوم بها فرق العمل لرصد الأنشطة غير المسجلة، وهو النهج التقليدي في التعامل مع الاقتصاد الموازي، بالإضافة إلى استخدام البيانات الإلكترونية المتاحة لدينا، وبصراحة، وطبقًا لتوجيهات وزير المالية، كان لا بد من الخروج من هذا الإطار التقليدي، وذلك من خلال تشجيع الاقتصاد الموازي على الدخول في الاقتصاد الرسمي».
عملية ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسميوكشفت أن التحدي الأكبر في عملية ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي كان يتمثل في النظرة السلبية تجاه المنظومة الضريبية، موضحة: "كان هناك تخوّف لدى أرباب الأعمال في الاقتصاد الموازي من الانضمام إلى المنظومة الضريبية، حيث لم يكونوا على دراية واضحة بالتقديرات الضريبية التي ستُفرض عليهم، أو احتمال خضوعهم لعمليات فحص متكررة، مما أثار لديهم مخاوف حول قدرتهم على الالتزام بتلك التقديرات. وبالتالي، لم يكن هناك شعور بالاطمئنان للتعامل ضمن الاقتصاد الرسمي."
أهم بنود التسهيلات الضريبيولفتت إلى أن أحد أهم بنود التسهيلات الضريبية التي تم اعتمادها هو ليس فقط إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ولكن أيضًا ضمان شعور أصحاب المشروعات بالطمأنينة بعد الانضمام لذلك، تم إعداد حزمة من التسهيلات والامتيازات الضريبية للمشروعات التي تقل إيراداتها عن 20 مليون جنيه، وذلك لتشجيعها على التسجيل في المنظومة الضريبية، وقد عملنا على مشروع متكامل لهذه الفئة، حيث قمنا برفع العديد من الأعباء الضريبية عنها، وجعلنا النظام الضريبي أكثر بساطة، بحيث يكون صاحب المشروع على دراية تامة منذ اليوم الأول لانضمامه بمقدار الضريبة التي سيقوم بسدادها، والتي ستكون بنسبة بسيطة من حجم أعماله، وفقًا لشرائح محددة.
وأوضحت أن هذه الشرائح تعتمد على سعر ضريبي نسبي يبدأ من 0.4% وينتهي عند 1.5%، وهي نسبة ضريبية مبسطة للغاية تُفرض منذ تسجيل المشروع في المصلحة.
وأضافت أن أصحاب المشروعات المنضمين لهذا النظام سيستفيدون من إعفاءات متعددة، تشمل ضرائب (الأرباح الرأسمالية)، (توزيعات الأرباح)، (الدمغة)، ورسوم الشهر والتوثيق، بالإضافة إلى إعفائهم من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، كما تم تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية، بحيث تكون ربع سنوية بدلاً من شهرية فيما يخص ضريبة القيمة المضافة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين