زرعنا مليون شجرة .. والمستهدف 10
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أنهت دولة قطر زراعة مليون شجرة مع غرس الشجرة المليون في 18 ديسمبر الماضي الذي يتوافق مع مناسبة اليوم الوطني للدولة. وأطلقت وزارة البلدية مبادرة زراعة المليون شجرة سعياً لزراعة 10 ملايين شجرة بحلول 2030. وذلك التزاما من الدولة بالتعهدات الدولية خلال اتفاق باريس بشأن خفض نسبة انبعاثات الكربون، ونظرا لما للأشجار من أهمية خاصة في النظام البيئي وانعكاساتها على صحة الإنسان وجودة الحياة، وتعزيزا لمبادراتها في مجال الحد من آثار تغير المناخ وجهود الاستدامة البيئية.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز التنوع البيولوجي، والاستفادة من المياه المعالجة في الري، وتحسين جودة الهواء، وزيادة الرقعة الخضراء، وتقليل انبعاثات الغازات.
والمبادرة مفتوحة لكافة أفراد المجتمع والمؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات والمدارس والمؤسسات التعليمية، والمراكز الشبابية والأندية الرياضية، وعموم المواطنين والمقيمين، بحيث يتم التسجيل في المبادرة بالدعم المالي أو العيني أو بالمشاركة العملية.
وتركز المبادرة على زراعة وغرس شتلات أشجار من البيئة المحلية القطرية، ومنها سدر، وغاف، وسمر، وغيرها، في مواقع مختلفة تم اختيارها لهذا الغرض، مثل المحاور الطرقية الرئيسية، والطرق الدائرية بالدوحة، وطريق المجد، وطريق الشمال، وطريق الخور الساحلي، والمدن الصناعية، ومواقع محطات ووحدات معالجة وتخزين مياه الصرف الصحي، ومواقع تجميع مياه الأمطار، ومداخل المدن والبلديات، والحدائق العامة والمدارس والمجمعات السكنية، وغيرها من المواقع الأخرى.
وتشكل المبادرة فرصة مهمة لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للإسهام في تحقيق جملة من الأهداف البيئية، في مقدمتها إثراء التنوع الحيوي في منطقة الشرق الأوسط، من خلال تكثيف الغطاء النباتي وحمايته والمحافظة عليه، ومكافحة التصحر، بالشكل الذي يساهم في إنماء العديد من الأنظمة البيئيـة ومكافحة ظاهـرة التغـير المناخي.
وجعلت دولة قطر التنمية البيئية وحمايتها ركيزة أساسية من ركائز رؤيتها الوطنية 2030، كما أنها قدمت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي تحديثا لمساهماتها المحددة وطنيا، ليتماشى مع الدور الريادي والطموح الذي تسعى دولة قطر إلى إحرازه في مجال التعامل مع ظاهرة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة.
وانطلاقا من التزامها بالتعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة ونظرا للآثار الكارثية لظاهرة التغير المناخي، قامت قطر بإعداد خطة وطنية شاملة للتغير المناخي 2030 تتضمن أكثر من 35 مبادرة للحد من الانبعاثات الكربونية وأكثر من 300 مبادرة للتكيف، وتشمل جميع قطاعات الطاقة والمياه والمواصلات والإنشاءات والصناعة والزراعة والتعليم والأبحاث العلمية.
وتقوم دولة قطر بقيادة المسار والحزمة المتعلقة بموضوع «تمويل الأنشطة المناخية وتسعير الكربون»، بالشراكة مع فرنسا وجامايكا، من خلال مؤتمر القمة للعمل المناخي الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2019، والذي تم على إثره إنشاء تحالف عالمي لمواصلة قيادة هذا المسار، ويعد هذا المسار أحد أهم المسـارات التسعـة لمؤتمر القمة للعمل المناخي.
ويعتبر تدشين زراعة حديقة «دَدُ» وهي أحد المعالم الأساسية في متحف الأطفال في قطر، إشارة مهمة لرؤية الدولة التي تركز على مستقبل أخضر وأكثر استدامة، وهي الرؤية التي كانت أساسا للأدوار النشطة والفعالة التي لعبتها دولة قطر ولا تزال فيما يتعلق بالمساهمة في الجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ، فضلا عن التزامها القوي بالاستدامة، حيث تستمر الحملة الوطنية لزراعة عشرة ملايين شجرة،
ويأتي اهتمام دولة قطر بالتنمية البيئية وحمايتها انطلاقا من كونها تشكل ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر 2030، التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهو ما جعل قطر تعزز مبادراتها العديدة بإطلاق استراتيجيتها الوطنية للبيئة والتغير المناخي.
ويعتبر التجميل في دول مُناخها صحراوي في منطقة الخليج، أمرا ليس باليسير، حيث يكون من الصعوبة بمكان المحافظة على توفير جو مثالي لنموّ الأشجار فيها بما يضمن استمراريتها، وكثيرًا ما تُثار تساؤلات عديدة من جانب بعض أفراد المجتمع تتعلّق ببطء عمليات التشجير، علاوة على تشجير شوارع ومناطق دون أخرى، فعملية التشجير تحتاج إلى توافر عدة عوامل تضمن استمراريتها، يأتي توافر المياه في مقدمتها، وتحرص هيئة الأشغال العامة في مشروعاتها الجديدة على وجود شبكات مياه مُعالجة في الشوارع، وتحاول الهيئة من جانبها الإسراع في تزويدها بشبكات الري حتى يتسنى للجهة المسؤولة عن التجميل القيام بمهام عملها في التشجير.
ويتم التركيز خلال عمليات التشجير على الأشجار المحلية مثل الغاف، والسدر، وكذلك الأشجار التي تستخدم كَميات أقل من المياه للتغلّب على قضية شحّ المياه، وتحرص وزارة البلدية على استخدام أفضل شبكات الري على مُستوى منطقة الخليج، والتي تعطي النباتات احتياجاتها بدون أي هدر للمياه، حيث يتم ري جميع الحدائق والشوارع بشكل مركزي من خلال غرفة تحكم موجودة بإدارة الحدائق العامة، علاوة على اتباع بعض البرامج التي تُتيح تقليل كَمية المياه التي تستخدمها الشجرة دون التأثير في نموّها.
وتركز وزارة البلدية على زراعة أشجار الظل داخل الحدائق بهدف التقليل من الانبعاث الكربوني، وزيادة نسبة الأكسجين في الهواء، كما تركّز الوزارة على وجود تنوع في الأشجار التي تتم زراعتها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر زراعة مليون شجرة اليوم الوطني خفض انبعاثات الكربون اتفاق باريس دولة قطر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي عددا من القامات الفكرية لاستعراض القضايا المثارة على الساحة.. مدبولي: الدين الخارجي انخفض بأكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر.. وحجم إنتاج المياه المحلاة وصل إلى 1.5 مليون م3
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق مدبولى: توجيه من الرئيس بأهمية التواصل المستمر مع المواطنين وشرح التحديات والاستماع إلى مختلف الرؤي الحفاظ على التماسك الداخلي للدولة المصرية هو ما يتحدث عنه دائمًا الرئيس عبد الفتاح السيسي .. وهو أمر مهم في ظل التحديات الخارجية الرهيبة
مؤشر مديري المشتريات يتخطى لأول مرة الشهر الماضي الـ50 نقطة بعد أربع سنوات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بعدد من القامات الفكرية، لاستعراض بعض القضايا المثارة على الساحة، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالقامات الفكرية الكبيرة المتواجدة اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى حرصه منذ تشكيل الحكومة الجديدة، قبل ثلاثة أشهر، على عقد لقاء للتحاور حول الأمور التي تخص الشأن العام عقب اجتماع مجلس الوزراء، وذلك بحضور الصحفيين، ممثلي الصحف المختلفة، وبحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، مؤكداً أن مثل هذا اللقاء يساهم بصورة كبيرة في تعريف مختلف المواطنين بوجهة نظر الحكومة في العديد من القضايا المهمة، وتوضيح ما يواجه الدولة من تحديات، وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه التحديات، هذا إلى جانب الرد على استفسارات الرأي العام، وما يثار و ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في العديد من القضايا.
وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أهمية عقد لقاء يضم العديد من القامات الفكرية الكبيرة، التي تمثل مختلف الأطياف والتخصصات، التي تضم السياسية منها، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، للتشاور والتحاور حول العديد من القضايا، وصولا للتشارك في رؤية وتصور متكامل للتعامل مع التحديات التي تواجهها الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، منوهاً في هذا الصدد، إلى توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية التواصل المستمر مع المواطنين وشرح مختلف التحديات، هذا إلى جانب الاستماع الى مختلف الرؤي، لبلورة رؤية متكاملة في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء حرصه على الاستماع إلى مختلف الآراء والتوجهات من جانب القامات الفكرية الكبيرة حضور هذا اللقاء، وذلك بما يسهم في تحديد مسار تحرك الدولة خلال الفترة القادمة في العديد من القضايا، ويحقق مصلحة الدولة المصرية.
وأضاف رئيس الوزراء: لا أخفي عليكم المستجدات التي حدثت مساء أمس والتداعيات الكبيرة عن هذه الاحداث، وكان التساؤل هل الوقت ملائم لعقد هذا اللقاء؟، فكان الجواب التأكيد على ضرورة وأهمية عقد اللقاء في ظل هذه الاحداث وتداعياتها للاستماع إلي رأيكم، خاصة متخصصي الشأن السياسي أصحاب التوجهات الفكرية في هذا الشأن، حتى نتحرك جنبا إلي جنب للتعامل مع مختلف التداعيات.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى طلبه حضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية للمشاركة في هذا اللقاء المهم، للاستماع والتعقيب على تعليقات الحضور، مؤكداً اهتمامه وحرصه على الاستماع لمختلف الرؤي والأفكار من جانب الحضور.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، قائلا: "نعيش حالة ومرحلة فارقة استثنائية، لم تشهدها المنطقة والعالم منذ عقود طويلة، من سرعة الأحداث وسرعة التغيير والمستجدات التي تحدث على الساحة السياسية في المنطقة"، مشيرا إلى أن هذه الاحداث فوق طاقة الجميع، وأن الفترة بين اجتماع أسبوعي وأخر، هناك كم كبير جداً من الأحداث والفعاليات التي قد تُغير أهداف وإستراتيجيات وتوجهات العالم بأكمله، وفي ظل هذه التغيرات والأحداث السريعة جداً لا اعتقد أن الحكومات الموجودة الآن لديها رفاهية وضع تصور للمستقبل القريب.
واستطرد رئيس الوزراء: ليس من المبالغة، خلال ساعتين أو ثلاثة لا نعلم ماذا سوف يحدث، ونحن في هذا اللقاء قد يحدث تغيير جزري يؤثر علينا لعقود قادمة، لذلك نحن في حالة عدم يقين هائلة تملي على الحكومات التعامل مع الأحداث بصورة المدي القصير واستيعاب ما يحدث والتعامل معه بنظرية الاستمرار والاستقرار ومحاولة الإبقاء على الأوضاع الموجودة في الدولة، ولدينا الرؤي والتحرك للمرحلة القادمة، ولا يوجد رفاهية لوضع تصورات لعدد من السنوات القادمة في ظل تلك التداعيات والأحداث السريعة في المنطقة، وعلى الرغم من ذلك كله هناك خطط موضوعة، ويتم تنفيذها على المديين المتوسط والبعيد، لكن ما يحدث هو أنه تطرأ باستمرار تطورات تجعلُنا نُغير بعض المستهدفات أو نناور أو ننتهج أساليب معينة للتعامل مع هذا الأمر.
وأضاف: ما نحمد الله عليه دائمًا هو أننا عندما ننظر لخريطة المنطقة المحيطة بنا، نجد أن مصر هي واحة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال رئيس الوزراء موجهًا حديثه للحضور: بخبراتكم الكبيرة تعلمون أن ثوابت السياسة المصرية الأصيلة على مدار تاريخها هي أنه ليس لمصر تطلعات خارجية، بل هي دولة تنظر لمصلحتها، لديها منظور الأمن القومي والإقليمي هو الأساس وعقيدتها دائمًا هي الحماية والدفاع عن مصالحها، ولم يكن لها يومًا رغبة أو أطماع خارجية، وعقيدة القوات المسلحة هي الدفاع عن حدود ومقدرات الدولة المصرية، وعلاقاتنا الدبلوماسية والسياسية والتجارية والاقتصادية تأتي من منطلق الحرص على مصالح الدولة المصرية.
وتابع: حتى هذه اللحظة، مصر هي الدولة المستقرة في المنطقة، ونحن حريصون بدءًا من القيادة السياسية والحكومة وجميع أجهزة الدولة على استدامة الاستقرار والأمن خلال هذه الفترة، كما نؤكد حرصنا على مقدرات الأمن القومي، ولا اتكلم هنا عن الأمن العسكري فقط، ولكن اتحدث أيضا عن الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي.
وواصل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه: كل حرصنا في هذه المرحلة مع كل هذه التطورات والتبعات التي تحدث هو ضمان تقديم كل الخدمات الأساسية والمتطلبات المعيشية للمواطن المصري بأقل قدر من الأعباء والتبعات في ظل حجم التحديات التي نواجهها، والتي اعتقد أنكم تشاركوني الرأي في أنها تحديات غير مسبوقة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ما يثار أن الحكومة دائماً ترتكن على الظروف السياسية والجيوسياسية، وإن تلك الظروف لها النصيب الأكبر في التداعيات الموجودة بالدولة المصرية، قائلا:" بالفعل تلك الظروف ... لها تأثير قوي جداً"، موضحاً أنه على مدار 6 أشهر فقدت قناة السويس أكثر من 60% من إيراداتها، بمعدل خسائر تتراوح بين 550 إلي 600 مليون دولار شهرياً بما يعادل نحو 6 مليارات دولار، كانت مصدر دخل للدولة المصرية ثابت ومستقر تسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للدولة، بعيداً عن الاستثمار أو التصدير، بسبب والصراعات وتداعياتها التي لا نعلم متى سوف تنتهي، هذه التداعيات التي أدت إلي ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة اضطراب حركة التجارة، وهو ما جعل الوكلاء تلجأ إلى طرق بديلة مما ساهم في ارتفاع الأسعار وارتفاع تأمين حركة التجارة، وهو ما انعكس على ارتفاع الأسعار السلع، ويؤدي إلى حدوث تضخم على مستوي العالم، مشيراً إلي أنه بمجرد تداول خبر خروج الصواريخ حتى قبل وصولها، البترول زاد 5%، وحدث ارتفاع في أسعار السندات على الدولار والذهب زاد، قائلا: "نحن نتعامل مع ظروف ومؤثرات خارجية تؤثر علينا إلى حد كبير، ومع استمرار هذا الوضع واتساع دائرة الصراع قد يتأثر قطاع السياحة في مصر باعتبار المنطقة منطقة صراع".
وأضاف رئيس الوزراء تؤثر تلك التداعيات أيضاً على مناخ الاستثمار بصفة عامة، حيث إن المستثمر يبحث عن منطقة أكثر استقراراً، وكل هذه الأسباب والتداعيات لها تأثير مباشر وغير مباشر على الدولة المصرية، ومع كل هذه التحديات، تم التعامل الفترة الماضية مع حجم هائل من الإصلاحات الاقتصادية، ووضع تصور ورؤي في ملفات هامة جدا للدولة منها: تشجيع القطاع الخاص بزيادة مساهماته بأرقام محددة لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 سنين، بحيث يكون الرقم الفاعل والأساسي في حجم الاستثمارات الكلية في الدولة، ويقود القطاعات المحددة التي سبق تحديدها في وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتحقيق هدف تعظيم أصول الدولة، من خلال برنامج الطروحات الحكومية، بالشراكة مع القطاع الخاص.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن كل هذه الإجراءات تتحرك الدولة إزاءها، إضافة إلى التسهيلات الضريبية التي من المقرر إعلانها خلال الأسبوع المقبل بصورة نهائية، حيث سيتم إجراء التعديلات التشريعية المتعلقة بها، حتى يتسنى عرضها على البرلمان قبل انتهاء هذا العام، تمهيدا لتفعيلها.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن كل هذه الإجراءات التي تم ويتم اتخاذها من أجل تيسير وتحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات التي يتم العمل عليها كذلك خلال المرحلة الحالية، فضلا عن ملف الطاقة النظيفة الذي نتحرك إزاءه بقوة، حتى يتسنى أن تمثل نسبة تتجاوز 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030، مضيفا: نعمل على إدخال كميات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر، وأن تكون مصر مركزا كبيرا لهذه الطاقة، وفي الوقت نفسه نتخذ الإجراءات والقواعد والتشريعات التي تساعد في إتمام هذا الأمر، على النحو المأمول.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن ملف الصناعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدولة تتحرك بقوة أيضا في هذا القطاع المهم للغاية لدعمه؛ حتى يقود الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، من أجل زيادة الصادرات المصرية واستدامة الموارد الدولارية، فضلا عن تنفيذ العديد من المشروعات القومية في قطاع الزراعة لزيادة مساحة المساحات الزراعية؛ سواء أفقية أو رأسية، عن طريق استنباط أنواع جديدة من التقاوي والبذور لزيادة إنتاجية الفدان، إضافة إلى ترشيد المياه، حيث وصلنا خلال الفترة الماضية لعدم إلقاء أي مياه في البحر المتوسط، حيث إننا قمنا بغلق كل المصبات تقريبا، وأصبحت كل كميات المياه يتم استخدامها بعد معالجتها في مشروعات عديدة، سواء في الزراعة، أو الاستزراع السمكي، إضافة إلى محطات الصرف الصحي التي تم تحويلها إلى محطات ثلاثية المعالجة على مستوى الجمهورية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أننا لم نترك أي ملف من ملفات العمل في جميع القطاعات والمجالات إلا تحركنا حياله، لافتا في هذا الصدد إلى جهود الحكومة في قطاع تحلية مياه البحر، حيث أوضح أن حجم انتاج المياه من هذا القطاع وصل خلال عام 2015/2016 إلى 80 ألف م3/يوم، واليوم وصل حجم انتاج المياه المحلاة إلى 1.5 مليون م3/ يوم، وذلك في إطار التعامل مع قضية الزيادة السكانية، وضرورة وجود موارد إضافية للمياه، وذلك في ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، أشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة في تطبيق وتنفيذ العديد من الإجراءات الخاصة بإصلاح كل من السياسة النقدية، والسياسة المالية، هذا إلى جانب العمل على تحسين بعض الإجراءات من خلال تطبيق العديد من الإصلاحات الاقتصادية، موضحاً أن من بين هذه المؤشرات، المؤشر الخاص بالدين الخارجي والذي سجل في ديسمبر الماضي 168 مليار دولار، ووصل في يونيو الماضي إلى 152.8 مليار دولار، أي أن الدين الخارجي انخفض بأكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر، وهو ما يأتي انعكاسا لما تم تطبيقه من إجراءات من جانب الدولة، وكذا تنفيذ الصفقة الخاصة برأس الحكمة، فضلا عن جهود اصلاح أوضاع البنوك المصرية، مضيفاً: هذا إلى جانب ارتفاع صافى الأصول الأجنبية ليصل إلى 13 مليار دولار على مدار العامين الماضيين بعد أن كان بالسالب، وارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي والوصول إلى 46.6 مليار دولار.
ونوه رئيس الوزراء، في هذا السياق، إلى ملف الدين، وجهود الدولة لحوكمة هذا الملف، وكيفية تقليص حجم الدين من اجمالي الناتج المحلي، موضحاً أن المشكلة التي ترهق الحكومة مع حدوث التضخم وزيادة سعر الفائدة، هي مشكلة خدمة الدين، والتي تحتل رقما كبيرا في الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن الجهود المبذولة لزيادة حجم التشغيل ستسهم بشكل كبير في حل هذه المشكلات، لافتا إلى نسبة النمو التي تحققت خلال الربع الأخير من العام المالي، والتي وصلت إلى2,4%، مشيراً إلى أن هذا الرقم، هو رقم متواضع بالنسبة لحجم الدولة المصرية، ولكن مع جهود الترشيد في الانفاق، ووضع سقف للاستثمارات خلال العام المالي الجديد، نعمل على تقليل حجم التضخم، بحيث تصل معدلات التضخم بنهاية عام 2025 إلى ما دون 10%، وبالتالي كلما بدأت المؤشرات في التُحسن، بما يُساعد في تخصيص النصيب الأكبر من الموازنة مرة أخرى للمشروعات التي تمثل أهمية كبيرة للمواطن المصري.
وأضاف: فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فإن مؤشر مديري المشتريات، لأول مرة الشهر الماضي بعد أربع سنوات، يتخطى الـ50 نقطة ليصبح 50.4 نقطة، وهو مؤشر مهم للغاية لأنه يعكس انطباعات ورؤية القطاع الخاص لمستقبل الاقتصاد في البلد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة للغاية، لكن التحدي الأكبر هو أننا نعمل في ظل وضع غير مستقر، فكما ترون فحجم التحديات والضغوط الخارجية تأثيرها علينا كبير للغاية، وبالتالي نحن مضطرون للعمل على المدى القصير في ظل الصدمات التي تحدث، وفي نفس الوقت نتحرك من أجل تحقيق مستهدفاتنا التي نضعها للأعوام الثلاثة أو الأربعة المقبلة.
وتابع: المشكلة الحقيقية التي تواجهنا هي الشائعات والأخبار التي تُنشر على مدار اليوم والتي تستهدف تشكيك المواطن في الدولة ومقدراتها، وعددها مُرعب، وبالتالي شيء مهم للغاية بالنسبة للدولة المصرية في ظل التحديات الخارجية الرهيبة التي نواجهها هو الحفاظ على التماسك الداخلي للدولة المصرية، وهو ما تحدث عنه دائمًا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أنه يجب ألا نقلق من الخارج، فالحمد لله الدولة المصرية قادرة من خلال قواتها المسلحة على مواجهة أي تحديات خارجية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الأهم هو الاستقرار الداخلي وهذا لن يتأتي إلا من خلال مواطن واع بحجم المخاطر التي تهدد الدولة المصرية والأجندات والأفكار والرؤى التي قد تضعها بعض القوى الخارجية لإعادة ترتيب المنطقة، ونحن كدولة مصرية كيف نحافظ على أمننا القومي واستقرار الدولة المصرية في مواجهة هذه الأفكار.
وأضاف: كل هذه تحديات اعتقد أنه من المهم لمواجهتها يجب أن يتلقى المواطن المعلومة الصحيحة، وعلى الأقل تناقش أمامه كل التحديات الموجودة وتأثيراتها على الدولة المصرية، بدلا من استقاء هذه المعلومات من مصادر أو مواقع هي ضد استقرار هذه الدولة، مؤكداً دور القامات الفكرية في المساعدة في العمل علي استقرار وبقاء ونمو وتقدم الدولة، وأن الحكومة المصرية حريصة لمعرفة الرأي والرأي الاخر في إطار الصالح العام للدولة للاستفادة منه في هذه الفترة غير المسبوقة، والتعرف على التوجه الذي يجب ان تسلكه الدولة في هذه الفترة، في ظل الاوضاع شديدة الصعوبة.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية