مشاركة قطرية في مؤتمر «اليونسكو» بباريس..اليوم
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تشارك دولة قطر في أعمال الدورة الـ 42 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، التي تنطلق اليوم الثلاثاء حتى 22 نوفمبر الحالي بمقر المنظمة في باريس.
يترأس وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر، سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي رئيس اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم.
ويضم الوفد ممثلين من الجهات ذات العلاقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الاتصالات والمعلومات، ووزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة الثقافة، ومتاحف قطر، وجامعة قطر، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، بالإضافة إلى مشاركة سفارة دولة قطر بباريس، ومكتب المندوب الدائم لدولة قطر لدى اليونسكو.
تقام على هامش أعمال المؤتمر العام لليونسكو فعاليات واجتماعات رفيعة المستوى؛ يشارك فيها رؤساء الدول، والوزراء من الدول الأعضاء المشاركة؛ وتعكس مشاركة وفد دولة قطر التزامها الراسخ بدعم الأهداف والقيم التي تمثلها اليونسكو في تعزيز التعليم والثقافة والعلوم كأدوات أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التفاهم الثقافي والتعاون الدولي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مؤتمر اليونسكو الأمم المتحدة باريس وزيرة التعليم دولة قطر
إقرأ أيضاً:
شراكة قطرية صينية لإنشاء مجمع صناعي عالمي ضمن مبادرة الحزام والطريق
أعلنت هيئة المناطق الحرة في قطر عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة "لويي" الصينية، بهدف إقامة مجمع صناعي عالمي في دولة قطر. ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية قطر لتنويع الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات الصناعة المتقدمة.
تم توقيع الاتفاقية بين الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "لويي"، ويين هايجي، على هامش معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE)، الذي يُعد من أكبر الفعاليات التجارية في الصين والعالم، ويُقام سنويًا في مدينة شنغهاي.
وبحسب وكالة الأبناء القطرية قال الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر: "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في دعم جهود دولة قطر لتنويع اقتصادها، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعات، حيث من المخطط أن يستقطب المجمع الجديد صناعات متعددة، تخدم الجهود الرامية إلى تنمية القطاعات الاستراتيجية في الدولة".
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة "لويي" القابضة يين هايجي، أن إنشاء المجمع الصناعي الجديد يتماشى مع طموحات مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تهدف إلى تعزيز التجارة والتنمية في مناطق واسعة من العالم ومن بينها الشرق الأوسط.
وأضاف أن قطر تتمتع ببنية تحتية متطورة، ومناخ جاذب للاستثمار، فضلا عن موقعها المميز، وهو ما شجعنا على إنشاء مجمع صناعي بها، وهذه الشراكة ستعزز العلاقات الاقتصادية بين قطر والصين، ونسعى إلى أن يكون المجمع الصناعي في قطر مركزا لنا للتوسع في منطقة الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن تقوم الشركة الصينية بإنشاء مجمع صناعي ضخم يمتد على 282 ألف متر مربع كمرحلة أولى في منطقة أم الحول الحرة بقطر، وسيوفر المجمع الصيني الجديد وحدات صناعية مجهزة بالكامل، يمكن للشركات استخدامها في مهام التصنيع والتشغيل مباشرة، وتتراوح مساحاتها ما بين 5 آلاف متر مربع و30 ألف متر مربع.
أهداف الاتفاقية
ويعد الهدف الأساسي من هذه الشراكة هو استقطاب صناعات متعددة إلى المجمع الصناعي المزمع إنشاؤه، مما سيعزز من جهود قطر في تنويع اقتصادها. كما تسعى الدولة من خلال هذه المبادرة إلى توطين الصناعات وجذب الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية مثل الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا، والإنشاءات. ويسعى المشروع إلى توفير فرص عمل جديدة وتحقيق التكامل بين القطاعات المحلية والدولية.
دور المبادرة الصينية "الحزام والطريق"
تتزامن هذه الشراكة مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز التجارة العالمية والتنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط. ويعكس هذا التعاون التزام الصين بتوسيع حضورها الاستثماري في الأسواق العالمية، لا سيما في الدول ذات الاقتصاديات الناشئة مثل قطر.
وفي تصريح له، أشار محمد بن حمد آل ثاني إلى أن هذا المجمع الصناعي سيسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد القطري من خلال توفير فرص التعاون المشترك بين الشركات الوطنية والدولية، مما يعزز القدرة التنافسية للدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
فرص النمو المستقبلية
التحالف مع مجموعة "لويي"، إحدى أكبر الشركات الصينية الرائدة في مجال الاستثمار، يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين قطر والصين. ومن المتوقع أن يعزز هذا المجمع الصناعي من مكانة قطر كمركز استثماري عالمي، ويزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا الحديثة، الابتكار الصناعي، والاستدامة.
يُذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في وقت تشهد فيه قطر تحولًا اقتصاديًا كبيرًا، حيث تعمل الحكومة على تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على الغاز والنفط، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الصناعة والابتكار والاستدامة.