مطارات الدمام تحتفي بـ 700 ألف ساعة عمل آمنة في مدرج بمطار الملك فهد
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
احتفت شركة مطارات الدمام بمناسبة نجاحها في تسجيل إتمام 700 ألف ساعة عمل آمنة خلال تأهيل وتطوير المدرج الغربي للطائرات، الواقع بمطار الملك فهد الدولي، ولم تسجل الشركة خلال التأسيس ومراحل التنفيذ أي إصابات أو حوادث في مختلف مواقع العمل.
وأثنى الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني على الجهود المبذولة من قطاع المشاريع والدعم الفني بالشركة، إلى جانب الجهود الكبيرة والمشهودة للقطاع الخاص، كما تم تكريم كافة المتميزين في نطاق السلامة من المهندسين والفنيين العاملين بالمشروع اعتزازًا بجهودهم، منوهًا بالتزام الجميع بكافة إجراءات السلامة المتبعة بأعلى المقاييس العالمية المرتبطة بموقعٍ بأهمية مدرج طيران دولي، وانعكاس هذا العمل إيجابًا على تحقيق أعلى مستويات السلامة للمسافرين عبر مطار الملك فهد الدولي مستقبلًا.
وتفقد الحسني بحضور قادة مختلف القطاعات من شركة مطارات الدمام والشركات الإنشائية والاستشارية الشريكة، سير الأعمال في جانب تأهيل وتطوير المدرج، التي انتقلت حاليًا إلى المرحلة الثالثة والأخيرة حسب خطط العمل المعتمدة، مشيدًا بما رأى من تقدم الأعمال ومراعاة أعلى مقاييس الجودة والكفاءة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مطار الملك فهد الدولي شركة مطارات الدمام مطارات الدمام
إقرأ أيضاً:
حالات تصل فيها مدة ساعات العمل إلى 8 أسابيع طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون العمل الجديد الحالات التي تصل فيها مدة ساعات العمل إلى 8 أسابيع.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحةونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية