نشرة البرلمان| توصيات للحد من مشكلات البيئة.. والتشريعية توافق على قانون الطفل
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
كتب - سامح سيد:
أحال مجلس الشيوخ توصياته بخصوص الحد من مشكلات البيئة للحكومة، كما شهد مجلس النواب جلسة مغلقة في لجنة التعليم لمناقشة طلبات إحاطة تتعلق يأسباب استبعاد من مسابقة الـ 30 ألف معلم.
ويرصد مصراوي أبرز الأحداث في البرلمان والتي جاءت كالتالي:
وزيرة البيئة: نستخدم "الجزرة" بدلا من "العصا" فى التعامل مخالفي قوانين البيئةوافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على دراسة بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون وإحالة التقرير للحكومة للتنفيذ ما جاء به من توصيات.
وكشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة -خلال الجلسة العامة، جهود الدولة في مواجهة التلوث الناتج عن استخدام الكربون، قائلة: الحكومة المصرية الآن تستخدم "الجزرة" في التعامل مع مخالفي قوانين البيئة من خلال التحفيز وتعديل مسارات إنتاج المصانع الملوثة للبيئة بدلا من استخدام "العصا" والمتمثلة في تطبيق غرامات مالية.
جلسة مغلقة لللجنة التعليمعقدت لجنة التعليم بمجلس النواب جلسة مغلقة لمناقشة طلبات احاطة تقدم بها النواب حول شكاوي الدين تم استبعادهم وعدم تعينهم في مسابقة المدرسين ، وان هناك أسباب غير دستورية تم ترديدها حول اسباب الاستبعاد .
حضر الاجتماع وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي ، والمستشار علاء فؤاد وزير الشئون المجالس النيابية
التشريعية توافق على تعديلات قانون الطفلوافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي تناقشه اللجنة أن التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامهن لافتة إلى عدم كافية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص. كما لفتت المذكرة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن استمرار إسرائيل في عدوانها البربري على غزة وجرائمها ضد الإنسانية لدرجة وصلت إلى حد تهديد أحد وزرائها بقصف غزة بالنووي، يعكس مدى وحشية وإرهاب قوات الاحتلال في مواصلة خطابه المتغطرس الذي لا يراعي فيه أي مبادئ للإنسانية والقيم الأخلاقية، ويمارس فيه حرب إبادة وتطهيرا عرقيا منذ 30 يوما، معتبرا أن استهداف المنشآت المدنية وضرب كافة مقومات الحياة يبرز استمرار المؤامرات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير سكان القطاع منه إلى سيناء، وهو أمر مرفوض وبقوة من الجانب الفلسطينى مع المصري أيضا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب مجلس الشيوخ وزارة البيئة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية يطلبها صندوق النقد
بيروت - أقرّ مجلس النواب اللبناني الخميس 24ابريل2025، تعديلات تحدّ من السرية المصرفية وتعتبر مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي، فيما يجري وفد رسمي لقاءات في واشنطن مع مؤسسات مالية سعيا للحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة عقب أزمة اقتصادية خانقة.
وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف، ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019، وفي ظل رهن المجتمع الدولي توفير الدعم بإجراء الحكومة إصلاحات جذرية.
وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن مجلس النواب أقر "تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف (...) والمادة 150 من قانون النقد والتسليف".
وأوضحت "المفكرة القانونية"، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، أن التعديل يخوّل "الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف... طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن".
وأفادت بأن التعديل بات يخوّل هذه الجهات "الحصول على أسماء العملاء" وتحليل الودائع "بخاصة لجهة استكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقا من هوية صاحب الوديعة".
وكانت الحكومة أكدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، أن النص يلحظ "مفعولا رجعيا لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب"، ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.
وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وكان جابر أكد في بيان صادر عن مكتبه الثلاثاء أن إقرار التعديلات سيعطي "دفعا للوفد اللبناني" في واشنطن.
يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019 بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ اصلاحات ملحة منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.
وبدأ لبنان في كانون الثاني/يناير 2022 مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم طالما لم تقرّ الحكومة إصلاحات على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي للفساد المستشري.
وأعلن الصندوق في نيسان/أبريل من العام ذاته عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطا بإصلاحات، لم تسلك غالبيتها سكة التنفيذ.
وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام التي تولت مهامها في كانون الثاني/يناير، بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة للحصول على الدعم الدولي.
وإضافة الى تعديل قانون السرية المصرفية، يطالب المجتمع الدولي لبنان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وأقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون بهذا الشأن في 12 نيسان/أبريل.
وساهمت السرية المصرفية التي اعتمدها لبنان في جذب الودائع ورؤوس الأموال الأجنبية. وطالبت أطراف دولية ومحلية برفعها عقب الأزمة المالية، في ظل الاشتباه بأن العديد من أصحاب المصارف والمتموّلين الكبار والنافذين استغلوها للتغطية على ممارسات فساد أو تهريب أموالهم الى الخارج، في وقت كانت البنوك تقيّد حرية المودعين في سحب ودائعهم اعتبارا من 2019.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025