الإمارات تستنكر الهجمات على مرافق الأمم المتحدة في قطاع غزة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
استنكرت دولة الإمارات القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاملين والمدنيين والأعيان المدنية ومرافق الأمم المتحدة في قطاع غزة مطالبة بتوفير الحماية للفلسطينيين خاصة الأطفال والنساء ومشددة على ضرورة حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
جاء ذلك في بيان أمام المناقشة العامة للجنة الرابعة الشاملة للبند 49 والمعنون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.
وجدد البيان دعم الإمارات لوكالة الأونروا والجهود الهامة التي تبذلها لدعم اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، مطالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، ومعبرا عن بالغ الأسى تجاه الخسائر الفادحة في أرواح المدنيين جراء الحرب.
وأعرب البيان عن أسفه بمنع إدخال المواد الغذائية وغيرها من المواد الأساسية ومنها المساعدات الطبية إلى قطاع غزة، باستثناء بعض شحنات المعونة القليلة مما تسبب بانهيار القطاع الصحي وتدهور الأوضاع الإنسانية الى مستويات كارثية.
ونوه إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي "قطعت فيه الاتصالات عن قطاع غزة للمرة الثالثة خلال عشرة أيام، مما يتسبب بتعتيم إعلامي ويمنع السكان من التواصل مع الطواقم الطبية ويعرقل عمل الجهات الإنسانية والصحية من الاستجابة للأوضاع على الأرض."
وقال البيان: "انطلاقًا من نهج دولة الإمارات الثابت، والقائم على مبادئ الإنسانية، قدمت منذ وقت اندلاع الحرب في غزة 20 مليون دولار للوكالة لدعم استجابتها الإنسانية للمتضررين، وهذا إلى جانب تقديم 35 مليون دولار للوكالة هذا العام لمساعدتها على الاستجابة لاحتياجات الفلسطينيين ومنهم اللاجئين في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة جراء عنف المستوطنين والممارسات الإسرائيلية غير الشرعية فيه."
وأضاف البيان أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وجه بإطلاق "عملية إنسانية تحت مسمى “الفارس الشهم 3” لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وذلك بعد التوجيه أيضًا بمبادرة أخرى لعلاج 1000 طفل من غزة في المستشفيات الإماراتية، إلى جانب إطلاق حملة “تراحم من أجل غزة” لدعم المتضررين في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة، وكذلك إنشاء جسر جوي نقل حتى الآن 200 طن من مساعدات دولة الإمارات والأمم المتحدة إلى مصر تجهيزًا لنقلها إلى قطاع غزة.
وشدد على أهمية السماح لموظفي الأونروا وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني بالتنقل وعلى نحو آمن، لمساعدة المحتاجين وتوفير الرعاية المطلوبة، وضرورة توفير كامل الحماية لعاملي وكالة الأونروا وغيرها من الجهات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة.
وأكد البيان على موقف الإمارات الراسخ والتاريخي والإنساني في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويشمل هذا إيجاد حل عادل للاجئي فلسطين وبما يضمن حقهم في العودة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال غزة الامارات الأونروا في غزة دولة الإمارات الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
العقوبات على البرهان وأثرها: السودان بحاجة إلى قرار أممي لوقف المأساة الإنسانية
في 16 يناير 2025، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، مشيرة إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب ارتكبتها القوات تحت قيادته. القرار جاء ضمن سلسلة إجراءات دولية تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الفظائع في السودان، لكن الحقيقة الماثلة أمامنا تشير إلى أن العقوبات وحدها ليست كافية. الوضع الإنساني في السودان يتطلب استجابة أممية أكثر شمولاً، لإيقاف الحرب وفرض حماية حقيقية للمدنيين.
التداعيات الحالية للعقوبات
لا شك أن العقوبات الأمريكية على البرهان ومورد الأسلحة المعني تمثل إشارة قوية بعدم التسامح مع مرتكبي الجرائم في السودان. استهداف القادة العسكريين وأذرعهم المالية يهدف إلى تقويض قدرتهم على استمرار الصراع. ومع ذلك، فإن التأثير الفعلي لهذه العقوبات غالبًا ما يتباطأ بسبب تعقيدات النزاع السوداني وتعدد الأطراف المتورطة فيه.
فبينما تسعى الولايات المتحدة للضغط على البرهان ودقلو (حميدتي)، فإن الواقع الميداني يشهد تصاعدًا في العنف ضد المدنيين. تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 25 مليون سوداني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وهو رقم صادم يعكس عجز العالم عن حماية الأبرياء في مناطق النزاع.
العقوبات ليست كافية
بالرغم من أهمية العقوبات كأداة للضغط الدبلوماسي، فإنها بمفردها لا تستطيع وقف نزيف الحرب. يحتاج السودان إلى تدخل أممي عاجل لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية. غياب الإرادة الدولية لاتخاذ خطوات حاسمة يجعل المدنيين يدفعون الثمن الأكبر للصراع بين قوى عسكرية لا تعير اهتمامًا لمستقبل البلاد.
تشير الأوضاع إلى ضرورة فرض منطقة آمنة لحماية المدنيين، تحت مظلة الأمم المتحدة، تترافق مع مراقبة صارمة لوقف إطلاق النار وإجراءات تمنع استهداف البنية التحتية المدنية.
ضرورة قرار أممي شامل
من غير الممكن أن يظل المجتمع الدولي يكتفي بإدانة الجرائم وتوجيه العقوبات. ما يحتاجه السودان الآن هو قرار أممي يتضمن-
1. نشر قوات حفظ سلام دولية في المناطق الأكثر تضررًا لحماية المدنيين ومنع التصعيد العسكري.
2. فرض حظر كامل على توريد الأسلحة للأطراف المتحاربة في السودان، مع مراقبة دقيقة لتطبيقه.
3. إطلاق محادثات سلام ملزمة تحت إشراف الأمم المتحدة، تضمن مشاركة جميع الأطراف بما فيها القوى المدنية، لتهيئة الطريق نحو انتقال ديمقراطي حقيقي.
4. آلية مراقبة إنسانية دولية تضمن تدفق المساعدات بلا عوائق وتمنع استخدام الغذاء كسلاح حرب.
المستقبل في ظل الضغط الدولي
بين العقوبات الأمريكية ودعوات الأمم المتحدة، لا يزال الأمل قائمًا لإنقاذ السودان. ولكن هذا الأمل لن يتحقق دون تعاون دولي واسع يستند إلى رؤية شاملة لإنهاء الصراع ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.
إن الشعب السوداني الذي يعاني يوميًا من تداعيات الحرب يستحق أكثر من بيانات الإدانة. يحتاج إلى أفعال ملموسة تُعيد له أمنه واستقراره، وتفتح الباب أمام مستقبل يعمه السلام والديمقراطية.
العقوبات على البرهان خطوة مهمة، لكنها ليست الحل الكامل. الوضع في السودان يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي، فالمدنيون المحاصرون بين نيران المتقاتلين يستحقون حماية أممية عاجلة. آن الأوان أن ينتقل العالم من الإدانة إلى الفعل لإنقاذ السودان من دوامة الفشل والدمار.
zuhair.osman@aol.com
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط