لأصحاب المعاشات والموظفين.. عقوبات رادعة تنتظر سارق الفيزا كارد
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات سرقة الفيزا كارد الخاصة بالمعاشات والمرتبات المملوكة لأصحاب المعاشات والموظفين، ونقدم من خلال هذا التقرير الإجابة عن هذا التساؤل فيما يلى:
عقوبات سرقة الفيزا
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تقنیة المعلومات ولا تجاوز لا تجاوز ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عبدالله السحيباني يوضح حكم بطاقة الفيزا التي يشترط فيها غرامة عند تأخير السداد .. فيديو
الرياض
أوضح الشيخ عبدالله بن عمر السحيباني حكم بطاقة الفيزا التي يشترط فيها غرامة عند تأخير السداد.
وقال السحيباني :”إذا كانت غرامة التأخير واضحة وبناءا على عدم السداد ، فهذا أقرب إلى الربا ، وبالتالي فإما أن تقضي وإما أن تُرضي وهذا لا يجوز “.
وأضاف” الأفضل أن يرسل العقد لأحد من أهل العلم وطريقة هذه البطاقة ويسأل عنها “.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/d5zRFMAdmZtdFZTN.mp4