لأصحاب المعاشات والموظفين.. عقوبات رادعة تنتظر سارق الفيزا كارد
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات سرقة الفيزا كارد الخاصة بالمعاشات والمرتبات المملوكة لأصحاب المعاشات والموظفين، ونقدم من خلال هذا التقرير الإجابة عن هذا التساؤل فيما يلى:
عقوبات سرقة الفيزا
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تقنیة المعلومات ولا تجاوز لا تجاوز ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
فرنسا تمنع الفيزا لحاملي الجواز الموحد لكونفدرالية دول الساحل
قالت الحكومة في مالي إن حاملي الجواز الموحد لـ"تحالف كونفدرالية دول الساحل" واجهوا مشاكل تتعلق بالحصول على تأشيرات بعض الدول، وخاصة فرنسا.
وأكدت الحكومة أنها ستعمل على حل هذا الإشكال، وأنها أبلغت جميع الهيئات الدبلوماسية المعتمدة والمنظمات الدولية بالجواز الجديد، وذلك عبر رسالة بعثتها وزارة الخارجية في 22 يناير/كانون الثاني الماضي إلى البعثات الخارجية وجميع المصالح المعنية بما في ذلك منظمة الطيران المدني الدولي.
وأضافت أن عدة سفارات قد تلقت عينات مادية من جواز السفر الجديد للفحص، ورغم نقل المعلومات اللازمة، فقد رفضت بعض البلدان، ولا سيما فرنسا، منح تأشيرات للمواطنين الماليين على أساس أن إجراءات التحقق من جوازات السفر عبر نظام الخدمة الإلكترونية الأفريقية لا تزال جارية.
ولوّحت السلطات في باماكو بإجراء رد مماثل يقضي بمنع الفيزا عن الفرنسيين الذين يرغبون في الدخول إلى أراضيها.
وحسب مصادر إعلامية فرنسية، فإن القنصليات الأوروبية ليست لديها مشكلة في الاعتراف بالجواز الموحد لدول الساحل، ولكنها تأخرت في التوصل إلى الشكل الجديد، وما تزال في إجراءات التحقق والتثبت عبر نظام الخدمة الإلكترونية.
وتساءل تحالف دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) في حسابها على منصة إكس عن سبب هذا التأخير رغم أن ما تم تعديله فقط هو أغلفة جوازات السفر، بينما ظلت معايير الأمن دون تغيير. وأشارت إلى أن هذا التأخير قد يكون شكلا من "أشكال الانتقام".
إعلانوكان الرئيس المالي الرئيس الدوري لتحالف كونفدرالية دول الساحل قد أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي عن إصدار جواز سفر موحد للدول الثلاث الأعضاء في التحالف.
وقد أعلنت دول تحالف الساحل الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي تضم 15 عضوا من بلدان غرب أفريقيا، بسبب خضوع المنظمة لتأثير بعض القوى الأجنبية التي تعمل ضد أهداف المجموعة ومبادئها التي تأسست من أجلها، وفق بيان مشترك صادر عن الدول الثلاث.
ويرجع توتر العلاقة بين "تحالف دول الساحل" ومنظمة إيكواس إلى أزمات الانقلاب التي عرفتها مالي عام 2020، وبوركينا فاسو عام 2022 والنيجر عام 2023.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة