لجنة دولية تدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في فلسطين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
جددت لجنة دولية نداءها أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والإفراج عن جميع الرهائن.
التغيير: وكالات
دعت لجنة دولية مشتركة بين الوكالات إلى الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
وقالت- في بيان وقع عليه 18 مسؤولاً أممياً ودولياً- إن العالم يراقب منذ نحو شهر الوضع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة في حالة من الصدمة والرعب إزاء الأعداد المتزايدة من الأرواح التي فقدت وتمزقت.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن “إسرائيل شهدت مقتل نحو 1400 شخص وجرح الآلاف- بحسب السلطات الإسرائيلية- واحتجاز أكثر من 200 شخص، بينهم أطفال، كرهائن”.
وقالت إن استمرار إطلاق الصواريخ ما زال يصيب الأسر بالصدمة فيما نزح عشرات آلاف الأشخاص. ووصفت اللجنة هذا الوضع بالمروع.
لكنها أضافت أن القتل المروع لعدد أكبر من المدنيين في غزة هو أمر مثير للغضب، كما هو الحال مع حرمان 2.2 مليون فلسطيني من الغذاء والماء والدواء والكهرباء والوقود.
وقالت اللجنة: “في غزة- وفقا لوزارة الصحة- قُتل ما يقرب من 9500 شخص، من بينهم 3900 طفل وأكثر من 2400 امرأة فيما يحتاج أكثر من 23 ألف جريح إلى العلاج الفوري داخل المستشفيات التي تعمل فوق طاقتها”.
وذكرت اللجنة المشتركة أن شعباً بأكمله محاصر ويتعرض للهجوم، ويُحرم من الوصول إلى أساسيات البقاء على قيد الحياة، ويتعرض للقصف في منازله وملاجئه ومستشفياته وأماكن عبادته. وقالت إن هذا أمر غير مقبول.
وأشارت إلى الإبلاغ عن وقوع أكثر من 100 هجوم على مرافق الرعاية الصحية. وقالت إن العشرات من عمال الإغاثة قد قُتلوا منذ أكتوبر، بمن فيهم 88 من الزملاء في وكالة الأونروا- وهو أكبر عدد على الإطلاق يُسجل من القتلى بين موظفي الأمم المتحدة في صراع واحد.
وجدد مسؤولو اللجنة نداءهم إلى الأطراف لاحترام جميع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين رهائن.
وشددوا على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها– بما في ذلك المستشفيات والملاجئ والمدارس.
وأكدوا ضرورة دخول مزيد من المساعدات- الغذاء والماء والدواء وبالطبع الوقود- إلى غزة بشكل آمن وعاجل وبالحجم المطلوب ووصولها إلى المحتاجين، وخاصة النساء والأطفال، أينما كانوا.
وشددوا في ختام بيانهم على الحاجة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وقالوا “لقد مرت 30 يوما، وقد طفح الكيل. يجب أن يتوقف هذا الوضع الآن”.
*الموقعون على البيان:مارتن غريفيثس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، صوفيا سبريشمان سينيرو الأمينة العامة لمنظمة كير الدولية، جين باكهيرست رئيسة مجلس إدارة منظمة المعونة المسيحية، جيمي مون المدير التنفيذي للمجلس الدولي للوكالات التطوعية، آن جودارد الرئيسة التنفيذية والرئيسة بالنيابة لشركة InterAction، إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، تجادا دوين ماكينا الرئيسة التنفيذية لمنظمة Mercy Corps، فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، جانتي سويريبتو الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفولة، باولا غافيريا بيتانكور مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليا، أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ناتاليا كانيم المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، ميمونة محمد شريف المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، سيما بحوث وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، دكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
الوسومإسرائيل الأمم المتحدة القانون الدولي الإنساني غزة فلسطين قانون حقوق الإنسان منظمة الصحة العالميةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إسرائيل الأمم المتحدة القانون الدولي الإنساني غزة فلسطين قانون حقوق الإنسان منظمة الصحة العالمية المدیرة التنفیذیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو العراق إلى تنويع الاقتصاد ومغادرة الاعتماد على النفط والغاز
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:38 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- رجح البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، تمكن الاقتصاد العراقي من تحقيق نمو معتدل في السنوات المقبلة، مشخصاً “تحديات رئيسة” يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها، فيما اوصى بأهمية تسريع رَقمَنة الخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية والرسوم المحلية.وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، إن “تلك التوقعات جاءت على خلفية ما رجَّحه صندوق النقد الدولي، الذي سبق أن توقع أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 4.1 بالمئة لهذا العام”، مشيرا إلى “عدد من التحديات الرئيسة التي يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها لضمان ترجمة النمو إلى وظائف وسبل عيش محسَّنة لغالبية المواطنين، منها تقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز من خلال تنويع الاقتصاد والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والتصنيع والخدمات التي يمكن أن تخلق فرص العمل وتولد دخولاً وإيرادات أفضل”.وأضاف لوتسما، أن “تكثيف الإصلاحات القانونية والشراكات يمكن أن يُسهم بتوسيع الاقتصاد الرقمي في العراق وتوفير خدمات الحكومة الإلكترونية”، منبهاً إلى “الانتهاء من تقييم النظام البيئي للتمويل الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والذي يحدد بعض الفرص لتحسين الإطار التنظيمي للتمويل الرقمي، مثل إدخال لوائح للسماح بالخدمات المصرفية للوكلاء، والذي سيعمل على زيادة الشمول المالي الرقمي لشرائح السكان التي لا يمكنها الوصول بسبب المسافة، ونقص الوصول إلى التكنلوجيا”.واكد لوتسما، “ضرورة تطوير البنية التحتية في القطاعات مثل الكهرباء والمياه والنقل والاستثمار في تحسين النتائج التعليمية للشباب العراقيين مما يسمح لهم بالحصول على مهارات ومعرفة تنافسية للاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية، علاوة على تنافس العراق مع دول أخرى في المنطقة لجذب الاستثمارات، وعليه تحسين البيئة المواتية التي تسمح للشركات بالازدهار”.وأوضح، أن “الدراسات الأخيرة تظهر فرصاً لتحسين جوانب مختلفة على سبيل المثال، (المعايير البيئية، الجمارك، الخ)، ومن منظور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تبرز قضيتان، وهما الحاجة إلى تسريع رَقمَنة الاقتصاد والخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية ورقمنة الضرائب والرسوم المحلية التي تجمعها السلطات، وفي كلا المجالين قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقترحات للمؤسسات الحكومية العراقية ذات الصلة ويعمل مع الشركاء لدعم جهود الإصلاح”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت