وزيرة بلجيكية: ندرس اجراءات ضد اسرائيل تشمل حظر دخول كبار الشخصيات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
سرايا - قالت وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين غينّيز إنه يجب التحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة، وأكدت أن كل الدلائل تشير إلى ذلك.
وأضاف الوزيرة أن إسرائيل تعاقب المدنيين الأبرياء بشكل انتقامي وهناك انتهاك لقوانين الحرب.
وأشارت غينّيز إلى أن بلادها تحتاج لدراسة إجراءات ضد إسرائيل تشمل المنتجات وحظر دخول كبار الشخصيات.
وكانت تصريحات سابقة للوزيرة البلجيكية في سبتمبر/أيلول الماضي عن انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين، أثارت أزمة دبلوماسية مع تل أبيب، وفق ما أورد إعلام بلجيكي.
وتحدثت الوزيرة وقتها في لقاء صحفي عن قتل الأطفال الفلسطينيين ومسح قرى بكاملها من الخريطة وتدمير مدارس وأحياء ممولة من الاتحاد الأوروبي، وذلك كله قبل الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
ولليوم الـ32 من الحرب على غزة، كثفت إسرائيل من غاراتها على القطاع مستهدفة أحياء سكنية ومرافق حيوية ومستشفيات؛ ما أدى لاستشهاد أكثر من 10 آلاف حتى الآن معظمهم من النساء والأطفال.
في حين تتصدى فصائل المقاومة لمحاولات جيش الاحتلال التوغل داخل القطاع وأوقعت خسائر كبيرة في صفوفه تضاف إلى أكثر من 1400 قتيل و240 أسيرا كانوا سقطوا جراء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل أمام محكمة العدل..اتهامات بعرقلة دخول المساعدات لغزة
ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وذلك عندما تعرض عشرات الدول مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية خلال جلسات على مدى أيام تبدأ في لاهاي اليوم الإثنين.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت خلال وقف إطلاق النار في بداية العام.
وفي ديسمبر، كُلِفت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بتشكيل رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.
وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن المتبقين.
ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، بعد أن أكدت إسرائيل أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات إلى القطاع من أجل الضغط على حماس.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
واتهمت إسرائيل حماس مرارا بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة.
وتنفي حماس هذه الاتهامات، وتتهم إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
ودعا القرار الذي اعتمدته في ديسمبر 137 دولة من أصل 193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، وعبّر القرار عن "القلق البالغ" إزاء الوضع الإنساني المتدهور.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و10 دول أخرى ضد القرار، فيما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وسيكون ممثلو الأراضي الفلسطينية من أوائل من سيتحدثون أمام المحكمة في لاهاي اليوم الإثنين.
وإسرائيل ليست من بين 40 دولة تقريبا ستتحدث خلال جلسات الاستماع على مدى خمسة أيام وتختتم يوم الجمعة.
وستدلي الولايات المتحدة برأيها يوم الأربعاء.
وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.
وتعد الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أراضي تحتلها إسرائيل، ويلزم القانون الإنساني الدولي أي قوة احتلال بتسهيل برامج الإغاثة للمحتاجين وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ومعايير الصحة العامة.
وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.