محيي الدين: هناك العديد من المشروعات المناخية الواعدة في المنطقة العربية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تنفيذ العمل المناخي في المنطقة العربية يستلزم إيجاد سبل مبتكرة للتمويل، والاستثمار في بناء القدرات والحلول التكنولوجية، فضلًا عن تحسين الأطر التشريعية ذات الصلة بما يحفز العمل المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الإقليمي الثاني لتمويل العمل المناخي في المنطقة العربية، الذي تنظمه الرئاستان المصرية والإماراتية لمؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين بالتعاون مع رواد الأمم المتحدة للمناخ ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في دبي، بمشاركة رزان المبارك، رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والدكتور ناصر ياسين وزير البيئة اللبناني، وكارول شوشاني شرفان، مديرة المركز العربي لسياسات تغير المناخ ومجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية في الإسكوا، وعدد من مسئولي الشركات والبنوك في الدول العربية وممثلي المنظمات الدولية ذات الصلة.
وقال محيي الدين إن المنتدى ناقش عددًا من المشروعات المناخية الواعدة في المنطقة العربية منها ما هو متصل بتخفيف الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة، وتضمنت المشروعات المعروضة مشروعا للهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما شهد المنتدى عرض مشروعات تساهم في تحقيق هدف التكيف مع تغير المناخ تساهم في التنفيذ الفعلي لأجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين من جانب الرئاسة المصرية للمؤتمر ورواد المناخ.
وأفاد محيي الدين بأن تنفيذ مشروعات المناخ في المنطقة العربية يستلزم تمويلًا مختلطًا قادرًا على تحمل المخاطر من خلال حشد التمويل من مصادره العامة والخاصة والمحلية والخارجية وتفعيل آليات خفض مخاطر التمويل والاستثمار مثل ضمان الائتمان وتعزيز الائتمان، مؤكدًا أهمية التمويل المبتكر لتنفيذ العمل المناخي في دول المنطقة التي يعاني بعضها من أزمات ديون، مع الوضع في الاعتبار أن تمويل العمل المناخي هو تمويل للتنمية المستدامة.
وأكد محيي الدين أن الشراكات الفاعلة والمجهود متعدد الأطراف هي الأسلوب الأمثل لحشد التمويل وخفض مخاطره والتغلب على معوقات تنفيذ العمل المناخي، وهو الأمر الذي نجحت مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ في تنفيذه بالجمع بين الحكومات والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الفكر والأبحاث حول طاولة واحدة، لافتًا إلى أن منصة "نوفي" في مصر تعكس هذا النهج الشامل الذي يجمع كل الأطراف ويعزز الشراكات من أجل تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ والتنمية.
وأوضح رائد المناخ أن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين أطلقت العام الماضي مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ بالتعاون مع فريق رواد المناخ ولجان الأمم المتحدة الإقليمية بهدف إيجاد مشروعات مناخ قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ، مضيفًا أن المبادرة في عامها الأول استقبلت أكثر من ٤٠٠ مشروع، وتم العمل خلال عامها الثاني الذي شاركت فيه الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين على الربط بين عدد من هذه المشروعات وجهات التمويل المختلفة، وهو ما نتج عنه حصول نحو ١٥ مشروعًا حتى الآن على التمويل.
وشدد محيي الدين على أهمية وضع السياسات والأطر التشريعية المحفزة للعمل المناخي، وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ومنظمات العمل الطوعي والخيري في تنفيذ العمل المناخي، لافتا الى أن توافر هذه العناصر لمشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية ساهم في تنفيذ واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم على أرض مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنطقة العربية رائد المناخ محيي الدين المشروعات المناخية تنفیذ العمل المناخی فی المنطقة العربیة مشروعات المناخ الأمم المتحدة محیی الدین تمویل ا
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط: مستقبل الاستثمار في المنطقة العربية مرتبط بالاستقرار والتنمية المستدامة
القو أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة في إفتتاح أعمال الدورة (14) من قمة AIM للاستثمار والتي اقيمت في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتطوير بيئة الاستثمار لدعم الاقتصاديات الوطنية في مواجهة التحديات والعقبات التي تعوق تحقيق التنمية المستدامة.
وقال أبو الغيط: إننا نعيش، لحظة استثنائية من التاريخ العالمي المعاصر طابعها السيولة وانعدام اليقين بشأن مسار النظام الدولي، وطبيعة القواعد الحاكمة له، وشكل العلاقة بين أقطابه الرئيسية، حيث إنها لحظة صعبة، شهد عالمنا مثلها في القرن المنصرم، ونرجو أن يكون الجميع قد تعلم من التجارب التاريخية المريرة ما يجنب البشرية تكرار المآسي والآلام، ويدفعها على طريق النمو الذي تجني ثماره كل الشعوب.
وأضاف ان منطقتنا تعيش لحظة صعبة حافلة بالتغيرات المتسارعة، والتحديات المتواترة، يقتضي التعامل معها حكمة في تعيين المصالح الوطنية وتعزيزها والدفاع عنها، وعملاً مشتركاً أوثق على المستوى العربي.
وقال إن المجزرة الممتدة التي ارتكبها - ولا زال - الاحتلال الإسرائيلي في غزة شاهدة، على نحو مؤلم ومخزٍ، لاختلال عميق في القيم التي تتبناها قوى عالمية مؤثرة، وكأن هناك معياراً تحاسب به إسرائيل وحدها، ومعايير أخرى لبقية الدنيا، فيُسمح للاحتلال أن يقتل عشرات الآلاف من المدنيين ويحاصر ويدمر ويستخدم سلاح التجويع ويمر كل هذا دون عقاب أو ردع، ويسمح للاحتلال أن يتحلل من الاتفاقات التي وُقعت ويمر هذا من دون تحميله المسئولية عن استمرار المأساة في غزة، إن القضية الفلسطينية ستظل بالنسبة لنا، نحن العرب، قضية شعب وأرض، الأرض يجرى الاستيلاء عليها ومصادرتها، والشعب يُراد طرده وتشريده، كما جرى من قبل، أما الأرض فستعود يوماً في إطار حل الدولتين، وأما الشعب الفلسطيني فهو باق على أرضه إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية
وأوضح ان مسئوليتنا وواجبنا هو دعم صموده وتعزيز بقائه والحفاظ على مقومات قضيته العادلة.
وقال إن مفتاح انطلاق المنطقة العربية للحاق بركب الدول المتقدمة وتطورات الاقتصاد العالمي يتعلق في الأساس بالقدرة على الاستغلال الأمثل للطاقات الشابة لديها، ولموقعها الاستراتيجي الجاذب للاستثمار، فسكان العالم العربي هم من أكثر سكان العالم شباباً، وإن لم نحسن تأهيل هذا الشباب والاستثمار فيه، سيتحول من نقطة انطلاق لتحقيق التنمية المستدامة إلى عبء على الاقتصادات وعنصر طارد للاستثمارات، بل ومحرك للاضطرابات كما نشاهد في بعض البلدان، وعلى الأرجح بيئة خصبة لشتى صنوف التطرف الديني والسياسي.
ولذلك، لا يمكن الحديث عن مستقبل الاستثمار في المنطقة العربية دون أن نربطه بالاستقرار والتنمية المستدامة، فالاستثمار لم يعد مجرد نشاط اقتصادي بحت، بل أصبح عنصراً أساسياً في تحقيق الأمن والتكامل الاقتصادي، خاصة في المناطق التي تواجه تحديات إنسانية وأزمات ممتدة، ولا أبالغ إذ أقول إن تعزيز الاستثمار في المنطقة العربية هو فرض عين وضرورة بقاء، فلا سبيل سوى الاستثمار لخلق ملايين الوظائف التي يحتاجها شباب المنطقة والتي لن ينطلق الاقتصاد، ويتحقق الاستقرار من دون توفيرها.
وأكد على إن الجامعة العربية حريصة على مواصلة الجهود الرامية لدعم التكامل الاقتصادي العربي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، ودفع عجلة الاستثمار المستدام الذي يعود بالنفع على المجتمعات العربية، والحقيقة أن العديد من الدول العربية قد خطت خطوات كبيرة في تطوير بيئة الأعمال، من خلال تبني إصلاحات قانونية وتنظيمية تسهم في تسهيل حركة الاستثمار، وتعزيز الشفافية.. إيماناً بأن الاستثمار هو السبيل الأمثل لتطوير البنية التحتية، وتنمية القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والصحة.. .ولا شك أن هذه القمة تعتبر بمثابة فرصة حقيقية لبحث آليات جديدة لتعزيز التعاون وتحفيز المشاريع الاستثمارية المشتركة التي تواكب التوجهات العالمية في مجالات الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وقال إن التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية اليوم، تتطلب صياغة مقاربة جديدة تقوم على التعاون والتكامل لا على التنافس والانغلاق فالعالم يشهد اليوم تشكل أنظمة اقتصادية جديدة وأقطاب استثمارية صاعدة وموجات من التحول الرقمي والابتكار مما يحتم علينا أن نكون جزءاً من هذه التحولات، لا مجرد متلقين لها أو متفرجين عليها.
وفي هذا الصدد، لا تفوتني الإشارة إلى أن جامعة الدول العربية بصدد الانتهاء من مسودة اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة الرامية لزيادة وتشجيع الاستثمار حتى تواكب بشكل أكبر فعالية الأعراف والمتغيرات الدولية الجديدة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا