الاشتباكات تتصاعد بالعاصمة السودانية وقلق أممي من أوضاع دارفور
تاريخ النشر: 28th, June 2023 GMT
وبالتزامن، قالت الأمم المتحدة إن النزاع يسوء بدرجة مقلقة في دارفور ويأخذ طابعا عرقيا، في حين دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، طرفي القتال إلى ضمان احترام حقوق الإنسان.
تقرير: مصطفى أزريد
27/6/2023مقاطع حول هذه القصةباخموت تعود لصدارة تطورات الحرب الروسية بأوكرانياplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 41 seconds 02:41التعذيب يفاقم المعاناة النفسية لأطفال سورياplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 24 seconds 02:24الجزيرة ترصد وضع النازحين بوادي حلفا عند الحدود مع مصرplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 26 seconds 02:26بريطانيا.. المقترضون يواجهون صعوبات نتيجة ارتفاع أسعار الفائدةplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 37 seconds 02:37حياكة كسوة الكعبةplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 23 seconds 01:23ارتفاع أسعار الأضاحي في الدول العربيةplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 27 seconds 01:27الجزيرة ترافق وحدة من البحرية الأوكرانية في نهر دنيبروplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 23 seconds 02:23من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معناوظائف شاغرةترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitter-whiteyoutube-whiteinstagram-whiterss-whiteجميع الحقوق محفوظة © 2023 شبكة الجزيرة الاعلاميةالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
السكوري أول وزير للشغل في تاريخ الحكومات المغربية ينجح في وضع تعريف للإضراب
زنقة 20 ا الرباط
نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الجمعة، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية، تحديد تعريف واضح للإضراب في المادة الثانية من المشروع القانون المذكور، وذلك نزولا عند رغبة الشركاء الاجتماعيين.
ونص التعديل الذي قدمه الوزير السكوري في جلسة التصويت التي تمت منذ صباح اليوم (صوت عليه 11 عضوا من الأغلبية مقابل 5 أصوات من المعارضة وامنتاع واحد)، على أن “الإضراب هو كل توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا، يتخذ بقرار من قبل الجهة الداعية إلى الإضراب ويمارس من قبل مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي أو من قبل مجموعة من المهنيين، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الإقتصادية أو المهنية أو المعنوية والمرتبطة بظروف العمل أو بممارسة المهنة”.
السكوري خلال دفاعه عن التعريف الجديد للإضراب، أكد أنه شامل لجميع الأطراف بما في ذلك المجتمع والمضرب والمشغل وبقية الموارد التي ترفض ممارسته، وهو أيضا تفاعل الحكومة مع النقابات التي طالبت بتعديل هذا التعريف السابق للإضراب”.
وفي السياق ذاته وسعت الحكومة مفهوم الإضراب إلى المصالح غير المباشرة وهذا نزولا عند رغبة الشركاء الاجتماعيين، وتكون بهذا قد سمحت بالإضراب التضامني.
وفي سياق متصل، رفضت الحكومة “تعديلا جوهريا” تقدمت النقابات يتعلق بتنصيص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على حماية “الإضراب الفردي”، وتعديل المادة الثانية، كما وافق عليها مجلس النواب.
ونصت هذه المادة على أن “الإضراب هو كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن أداء العمل كليا أو جزئيا، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح ”.