قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة و رئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة إن تصفية القضية الفلسطينية هي تصفية لحقوق الانسان وحقوق الشعوب و الحق في الحياة، مشددة على رفض طرح فكرة تهجير أهالي غزة.

جاء ذلك خلال القائها كلمة مصر باسم المجموعة العربية، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمرأة في الاسلام بعنوان "المكانة والتمكين"، الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي بجدة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، و بحضور ممثلين عن ٥٧ دولة اسلامية، وذلك على مدار ثلاثة أيام.

وطالبت الدكتورة مايا مرسي في كلمتها بضرورة مراعاة حقوق المرأة الانسانية في جميع المناقشات والمباحثات المتعلقة بالقضية الفلسطينية ومنحها أولوية كبرى أيضا للخروج بحلول تخفف من معاناتها.

كما طالبت الأمم المتحدة أيضا بإنشاء آليات لرصد انتهاكات حقوق الإنسان خاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال وفقا للقانون الدولي الإنساني.

ودعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بإعداد تقرير لرصد انتهاكات حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتركيز على الجرائم الواقعة بقطاع غزة بحق المدنيين، مع التركيز على المرأة وحقوقها فى مختلف الجوانب وأولها الحق في الحياة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي تحية تقدير واحترام للمرأة الفلسطينية العظيمة رمز النضال والكفاح والصمود.

واعلنت عزم مصر تنظيم مؤتمر دولي حول (استثمار الخطاب الديني والإعلامي.. وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة) العام القادم.

وقالت إن المؤتمر يؤكد التزام دولنا بالنهوض بأوضاع المرأة ورفع مكانتها وحمايتها وتمكينها في أوقات السلم، وفى أوقات الحروب والنزاعات، وقبل كل هذا التزامنا بالتعاليم الإنسانية التي حض عليها ديننا الإسلامي الحنيف.

واكدت المكانة العظيمة للمرأة في الإسلام، بعد أن كان نصيبُها من أمور الجاهلية هو الأكثر ظلمًا، والأفحش خلقا، حتى جاء الإسلام العظيم، بنور هديه القرآني، وبجمال خلق رسوله الكريم (عليه أفضل الصلاة والسلام) آخذا على عاتقه إعادة المرأة إلى كرامتها الإنسانية، وتمكينها من حقها التكليفي في كافة شئون الاستخلاف الإلهي دون وصاية، وحسبنا من هدي رسول الله الكريم صلي الله عليه وسلم: "إنما النساءُ شقائقُ الرجال".

وقالت" لقد ناشد (صلى الله عليه وسلم) الرجال المؤمنين، وأصحاب القلوب الرحيمة، والضمائر اليقظة أن يتقوا الله في النساء، وأن يستوصوا بهن خيرا".

واضافت "لقد ظلمت العادات والتقاليد الموروثة المرأة كثيرا باسم الدين وهو منها براء، وهذا ما أوضحه الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بأن المرأة لها أن تتقلد كافة الوظائف بما فيها القضاء والإفتاء، وأن العنفَ ضد المرأة حرام شرعا، وزواج القاصرات ضرر لا يقره شرع ويمنعه القانون والإجبار على الزواج مرفوض شرعا وقانونا والحرمان من الميراث هو عدوان على حدود الله، وللمرأة حق في الحصولِ على نصيب من ثروة زوجها إذا أسهمت في تنميتها".

وقالت الدكتورة مايا مرسي"في سياق الحديث عن مكانة وتمكين المرأة في الإسلام، يسعدني أن أعلن عن عزم جمهورية مصر العربية بصفتها الرئيسة الحالية للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة تنظيم مؤتمر دولي حول (استثمار الخطاب الديني والإعلامي.. وأثره على حماية امرأة وتعزيز حقوق ها) بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة العام القادم".

واوضحت أن العالم يحتفل هذا العام بمرور ٧٥ عاما على إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونجد رسالة الإسلام قد أقرت تلك الحقوق قبل ذلك التاريخ بأربعة عشر قرنا، حيث أقر الاسلام الكرامة والحرية والعدل والمساواة بلا تفرقة أو تمييز.

وتابعت "المصادفة الغريبة في هذا السياق، أن هذا الاحتفال يتزامن أيضا مع مرور 75 عاما على كفاح شعب فلسطين الحبيبة ومعاناته من الاحتلال.. قائلة" حقا يا لها من مصادفة، فكيف للعالم أن يحتفل بحقوق الانسان في الوقت الذى يعانى فيه شعب كامل صاحب حق وصاحب أرض، وصاحب قضية من انتهاكات لحقوقه الانسانية".

وتساءلت "ما هي حقوق الانسان التي يحتفل بها العالم إذن، هل لها شروطٌ أم أنها مطلقة لا تخضع لازدواجية المعايير؟ فها هي حقوق المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، نجد خياراتها جميعها مرة، فهى مخيرة بين الموت، أو استشهاد فلذات أكبادها أو التهجير القسري".

وقالت "المنازل سويت بالأرض والطرق أصبحت أنقاضا، والمستشفيات والمدارس والمخابز قصفت، والخدمات الأساسية للحياة توقفت، وانهار النظام الصحي، وانقطعت الاتصالات، وأكثر من نصف الوفيات من النساء والاطفال".

واضافت "تموت الأطفال على الهواء مباشرة، جوعى يبكون ويرحلون، صمتهم وخوفهم ونظراتهم تكسر قلوبنا وتقتلنا، صرخاتهم لا يسمعها القانون الدولي الإنساني، ولكنها ستبقى للتاريخ ".

وتابعت" آهات الأمهات تملأ الأجواء، تخترق الآذان، تحرق الوجدان، صرخات الأمهات لا يسمعها القانون الدولي الانساني ولكن أيضا ستبقي للتاريخ".

واكدت أنه لم يعد الموت هو أصعب ما يفجع أمهات قطاع غزة فقد بتن محاصرات بشبح فقدان جثامين أطفالهن تحت الأنقاض، فلجأت للتسلح بـ«بأقلام حبر» لتوثيق أسماء بناتها وأبنائها على كل جزء واضح من أجسادهم الصغيرة.

وقالت "نحن نتنفسُ أطفالنا"، نعم كأم أقول ذلك، تلك هي صرخات الام على أكفان أطفالها قائلة"لن أترككم كفنوني معهم" اى ألم ذلك، وأى معاناة تلك، جثامين في بيوتها تنتظر التشييع، أو أحياء تحت الانقاض ينتظرون الإنقاذ، متسائلة "فهل ينتصر القانون الدولي لهذه الأصوات؟" واوضحت "أوقات نجد المجتمع الدولي مستنفر، ويؤكد على أن حقوق الانسان هي حقوق لا يجب المساس بها، والآن نجد غض الطرف عن الأصوات التي تطالب بالتهجير القسري لأهالى غزة، مطالبات بالتهجير لأكثر من مليوني انسان، لهم كامل الحق في الأرض، الحق في الحياة"، مؤكدة أن ثمن الحياة اصبح هو تصفية القضية الفلسطينية.

وقالت "نتحدث اليوم عن المرأة في الاسلام المكانة والتمكين، ولكن أى مكانة وأى تمكين للمرأة الفلسطينية؟، لا مكانة ولا تمكين مع هذا الانتهاك الصارخ للاتفاقيات والعهود الدولية، والقرارات الأممية والقانون الدولي الانساني ".

واضافت انه لا مكانة ولا تمكين للمرأة تحت القصف وانعدام الانسانية العالمية، لا مكانة ولا تمكين للمرأة فى ظل ازدواجية المعايير، لا مكانة ولا تمكين للمرأة في ظل إبادة جماعية وتطهير عرقي و تهجير قسري، لا مكانة ولا تمكين للمرأة في ظل استراتيجية ممنهجة من العقاب الجماعي".

وطالبت بضرورة مراعاة حقوق المرأة الانسانية في جميع المناقشات والمباحثات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بل ومنحها أولوية كبرى.

وقالت "باسم كل أم نوجه اليوم نداء واضحا للأمم المتحدة أوقفوا الحرب طالبوا بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية، طالبوا باستمرار النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الانسانية الى قطاع غزة بلا قيود أو شروط من أجل الانسانية".

واضافت "لا تسمحوا بالتهجير القسري للنساء والاطفال خارج أرضهم مهما كان الثمن، وفروا حماية خاصة للنساء والأطفال، واضمنوا سلامة المدنيين".

وطالبت الأمم المتحدة أيضًا بإنشاء آليات لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال وفقا للقانون الدولي الإنساني.

كما طالبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بإعداد تقرير لرصد انتهاكات حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتركيز على الجرائم الواقعة بقطاع غزة بحق المدنيين، مع التركيز على المرأة وحقوقها فى مختلف الجوانب، وأولها الحق في الحياة.

واعلنت رفضها طرح فكرة تهجير أهالي غزة، فالأوطان لا تقبل المساومة حتى لو كان الثمن هو الحياة، فلا حياة بلا وطن.

واكدت أننا لا نريد غير السلام، وتسوية الصراع الإسرائيلي، الفلسطيني وفق المحددات المتفق عليها بناء على قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.

واوضحت أنه من الأمور التي تبعث الطمأنينة في القلوب، أنه في الوقت الذي نشهد فيه اغتيال للطفولة والإنسانية، والأطفال يكتبون وصيتهم على أيديهم، قائلة" نرى أيضا أجيالاً جديدة في أمتنا من الأطفال والشباب لم يكونوا ملمين بالقضية الفلسطينية، لكنهم أصبحوا يكتبون عن حق فلسطين، ويناشدون العالم بوقف النزيف غير الإنساني، ووقف الحرب، وانهاء الاحتلال وحماية المدنيين والأطفال بل ويغنون "أنا دمى فلسطيني".

وأكدت لا يوجد شعب على الأرض يرى الموت، نحن شعوب تعشق الحياة.. نريد العدالة المطلقة وليس العدالة المنتقاة.

وقالت إن تصفية القضية الفلسطينية هي تصفية لحقوق الانسان، هي تصفية لحقوق الشعوب، هي تصفية للحق في الحياة، ليت الأبناء لا يرحلون، ليت الأمهات لا ترحلن، ليت الآباء لا يرحلون، أوقفوا الحرب وأنشروا السلام، ويقيننا بالله لا يتزعزع، وأراضينا لا نتركها، او ندفن فيها".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حقوق الإنسان مايا مرسى الحياة الشعوب تصفیة القضیة الفلسطینیة الدکتورة مایا مرسی التعاون الإسلامی القانون الدولی الحق فی الحیاة حقوق الإنسان حقوق الانسان حقوق المرأة للمرأة فی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد سير العمل في عدد من محاكم أمانة العاصمة

الثورة نت|

تفقد وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد احمد عبد الله اليوم سير العمل في عدد من محاكم امانة العاصمة .

حيث اطلع القاضي مجاهد ومعه وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي على سير العمل والانضباط الوظيفي بمحكمة الأموال العامة و محكمتي الضرائب والجمارك والشعبة والمحكمة التجارية الابتدائية.

وخلال الزيارة أكد وزير العدل حرص الوزارة على أتمتة العمل بمحكمة الأموال بما يتوافق مع متغيرات الواقع و القفزة التكنولوجية والتقنية التي يعيشها عالم اليوم.. موضحا أن محكمة الأموال العامة من المحاكم المنظور إليها كنموذج متميز في العمل والأداء.

ولفت إلى حرص الوزارة والسلطة القضائية على توفير التجهيزات اللازمة لتنفيذ مهام المحكمة الكترونيا.. مشددا على أهمية الانضباط في العمل وتقييم أداء العاملين في المحاكم بما يحقق تيسير وتبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على خدمات العدالة لطالبيها دون عرقلة ومتاعب.

كما اطلع على آلية سير العمل بالقلم الجنائي وأرشيف المحكمة وتفقد التجهيزات الفنية والتقنية بمركز المعلومات في المحكمة.

واستمع وزير العدل من رئيس محكمة الأموال القاضي سوسن الحوثي إلى شرح عن سير العمل والصعوبات التي تواجه الأداء، خاصة ما يتعلق بإشكاليات النظام القضائي وادخال بيانات الاحكام الى النظام وارشفتها الكترونياً، وحاجة المحكمة لعدد من الأثاث والتجهيزات والتعاقد مع العاملين المعنيين بإدخال بيانات القضايا في النظام القضائي.

كما استمع من المعنيين في محكمتي الضرائب والجمارك الى ما تعانيه المحكمتان من مشاكل وصعوبات وسبل معالجتها .

كما تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان سير العمل بالشعبة والمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة.

وخلال الزيارة التقى برئيسي الشعبة والمحكمة التجارية الابتدائية القاضي عبد العزيز نجم الدين والقاضي خالد الأثوري.

واستمع إلى شرح حول ما تعانيه الشعبة والمحكمة من صعوبات وسبل معالجتها .

وأكد القاضي مجاهد عبد الله أن توفير احتياجات ومتطلبات العمل في المحاكم تأتي على رأس الاهتمامات وهو ما تسعى اليه قيادة الوزارة بكل حرص وإصرار لما لذلك من اثر إيجابي في تعزيز وتحسين الأداء وإنجاز المهام والاعمال القضائية والإدارية والتقنية بما يحقق الانتقال الفعلي لأتمتة كامل العمل بالشعبة والمحكمة التجارية.

واستمع وزير العدل من المعنيين خلال اطلاعه على سير العمل في قاعات الجلسات و إدارات واقسام التوثيق والتنفيذ ومركز المعلومات وغيرها من الإدارات والاقسام، إلى شرح عن احتياج الإدارات والأقسام في الشعبة والمحكمة من الكادر القضائي والإداري والتجهيزات الفنية والتقنية اللازمة لإنجاز المهام والاعمال.

كما التقى وزير العدل خلال الزيارة بضباط وأفراد الشرطة القضائية في القطاع الشمالي لمحاكم أمانة العاصمة.

وخلال اللقاء أكد وزير العدل الاهتمام بالشرطة القضائية والحرص على توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم التي تمكنهم من القيام بمهامهم الموكلة إليهم في خدمة تحقيق وتنفيذ قرارات القضاء وإنفاذ العدالة.

وقال :” نحن نعول عليكم الكثير في بذل مزيد من الجهود في تنفيذ المهام المطلوبة منكم، وسنكون دعما وسندا للشرطة القضائية حتى تكونوا أكثر فاعلية وأثرا إيجابيا في خدمة العدالة”.

رافقه خلال الزيارة مدير عام المحاكم المتخصصة زكريا محرم.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تدعو لإخراج القضية الفلسطينية من الحلقة المفرغة بدولة مستقلة
  • الإمارات تدعو لانتشال القضية الفلسطينية من الحلقة المفرغة بدولة مستقلة
  • القومي لحقوق الإنسان يعقد دورتين تدريبيتين في بورسعيد لتعزيز الثقافة الحقوقية
  • المركز اليمني لحقوق الإنسان ينعى شهيد الدفاع عن الإنسانية السيد حسن نصر الله
  • المركز اليمني لحقوق الإنسان ينعى شهيد الدفاع عن الإنسانية حسن نصر الله
  • صحف خليجية: حل القضية الفلسطينية مفتاح بناء السلام بالمنطقة
  • وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد سير العمل في عدد من محاكم أمانة العاصمة
  • الرئاسة الفلسطينية: لا مستقبل آمن بالمنطقة دون حل القضية الفلسطينية  
  • وزير الخارجية: مصر تدعم حقوق الإنسان والديمقراطية ليس لإرضاء أي طرف خارجي
  • وزير الخارجية الصيني: القضية الفلسطينية أكبر جرح في الضمير الدولي