نفقات الاحتلال العسكرية على الحرب 250 مليون دولار يوميا
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
#سواليف
قدرت وزارة المالية الإسرائيلية، وصول #خسائر #إسرائيل من حربها في #غزة إلى 50 مليار دولار، حيث وصفت التكلفة بالباهظة.
ويستند تقدير #التكاليف، التي تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى احتمال استمرار #الحرب من ثمانية إلى 12 شهرا مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبا.
وتتوقع وزارة المالية الإسرائيلية عودة 8.5% من المجندين فورا إلى العمل بعد وقف القتال.
وعود بلا تنفيذ.. 4% فقط من كبريات الشركات العالمية تلتزم بصافي انبعاثات صفرية
وشن مجاهدو #حماس من #غزة هجوما هو الأقسى في تاريخ إسرائيل يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ومنذ ذلك الحين تقصف إسرائيل غزة.
وتقدر خسارة #فاتورة_الحرب على إسرائيل بـ 15 مليار دولار من الإيرادات الحكومية سنويا.
وتشمل فاتورة الحرب على إسرائيل 5 مليارات دولار تعويضات للمتضررين، و5 مليارات دولار لإعادة تأهيل المساكن.
وتسبب تأثير الحرب على إسرائيل، خفض وكالةS&P نظرتها لاقتصادها، ووضعت موديز وفيتش تصنيف إسرائيل قيد المراجعة.
وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال في وقت سابق إن الحكومة الإسرائيلية تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من الهجمات الفلسطينية والتي ستكون “أكبر وأوسع” مما كانت عليه خلال جائحة كوفيد-19.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف خسائر إسرائيل غزة التكاليف الحرب حماس غزة فاتورة الحرب
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه