قال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المثلث الذهبي يقع بين قنا وسفاجا والقصير، وهذه المنطقة واعدة، وبها الكثير من المقومات، سواء سياحية متمثلة في شواطئ البحر الأحمر والكثير من الثروات المعدنية القائمة في هذه المنطقة، ويتم تطوير حاليا ميناء سفاجا.

وأضاف "الخشن"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن اجتماع رئيس الوزراء أمس، حول هذا الشأن، يهدف إلى وضع تصور لكيفية تطوير هذه المنطقة الواعدة، وهناك مخطط عام لتطوير هذه المنطقة.

وأشار إلى أن المخطط يتمثل في إقامة مناطق صناعية وزراعية ولوجستية بجوار ميناء سفاجا، وهدف اجتماع الحكومة؛ هو كيفية تفعيل هذا المخطط على أرض الواقع، وهناك توجه في هذا السياق بأن تكون هناك شراكات مع القطاع الخاص في تطوير هذه المنطقة الواعدة.

ولفت إلى أن الدولة تولي أولوية رئيسية لمسألة الصناعة، والرئيس السيسي أكد هذا الأمر كثيرا، فهناك فجوة دولارية، والتعاون بشكل هيكلي مع هذه الفجوة يتطلب توطين الصناعة ووجود مكون محلي في الصناعة؛ هو أمر مهم، وعلى أولويات الدولة، لذلك الدولة تقدم حوافز لتنمية الصناعة بطرق مختلفة بتخصيص أراضٍ أو المجمعات الصناعية، وتسليمها إلى المصنعين أو المشروعات الجادة/ وتسهيل عملية التراخيص.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإعلامية قصواء الخلالي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار سامح الخشن برنامج في المساء مع قصواء سامح الخشن منطقة المثلث الذهبي هذه المنطقة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.

متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرارمتحدث الوزراء: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحينرئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.

مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولة

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية. 

ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.

حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئين

وأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء. 

وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.

مقالات مشابهة

  • ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيًا جهود وقف العدوان على غزة
  • الواردات الاتحادية: دعم حكومي لتعزيز الشفافية والعدالة في توزيع ثروات الدولة
  • المخطط الإسرائيلي تهجير اهل غزة.. وتوسيع المنطقة العازلة جنوباً
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن فوز عددٍ من الشركات المحلية والعالمية برخص الكشف في أول أحزمة متمعدنة بالمملكة
  • إنجاز المرحلة الأولى من مخطط "مجمع الصناعات السمكية والغذائية" بالدقم
  • الإعلان عن مخطط للنهوض بالإعاقة يمتد ما بين 2025-2026
  • إنشاء منطقة الدقهلية للمظلات والرياضات الجوية التابعة للاتحاد المصري للمظلات
  • "تحديث الصناعة" ينجح في تشبيك أحد المخترعين بشركة كبرى لتصنيع الزيوت المعدنية
  • الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
  • متحدث الوزراء: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحين